استأنفت اللجنة الأمنية في مجلس الشورى السعودي درس مشروع تنظيم زواج السعودي من أجنبية وزواج السعودية من أجنبي الذي تم رفعه أخيراً إلى المجلس وتمت إحالته على اللجنة قبل أن تتم مناقشة المشروع الذي يتضمن 11 مادة. وعقدت اللجنة اجتماعها في الرياض أمس برئاسة رئيس اللجنة اللواء الدكتور محمد بن فيصل أبوساق لدرس المشروع، في حضور ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والشؤون الاجتماعية. ويعالج مشروع النظام الوضع الحالي لتصاريح الزواج من الخارج، إذ تعمل اللجنة على مواءمة المتطلبات الاجتماعية والأمنية وما يختص بأعمال السفارات السعودية في الخارج للحفاظ على حقوق الطرفين وحقوق الأبناء. وعند انتهاء اللجنة من درس النظام ستعد تقريرها النهائي للهيئة العامة للمجلس، تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس في جلساته المقبلة. وكانت اللجنة عقدت في وقت سابق اجتماعاً تمهيدياً للاطلاع على مسودة النظام، وقررت ضرورة دعوة مسؤولين في عددٍ من الجهات الحكومية ذات الاختصاص لحضور أحد اجتماعات اللجنة، لمناقشة مشروع النظام والأخذ بآرائهم.