بعد أشهر قليلة على إنهائه عقوبة حبس حُوِّلت «إقامة جبرية وعملاً اجتماعياً نافعاً لسنة»، إثر اتهامه بتهرّب ضريبي، عاد اسم رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلوسكوني إلى الواجهة عبر قاعات المحاكم. وفي فصل قضائي جديد، طلبت النيابة في نابولي جنوبإيطاليا حكماً بسجن بيرلوسكوني 5 سنوات، و4 سنوات وأربعة أشهر على مساعد له، إذ اتهمها بشراء ذمم نواب إيطاليين عام 2007. واعتبرت النيابة أن هذه «العملية مكّنت بيرلوسكوني من إسقاط حكومة رومانو برودي، إذ اشترى ذمّة السيناتور سيرجو دي غريغوريو» المُنتخب على قائمة «إيطاليا القيم» بزعامة القاضي أنتونيو دي بييترو، الغريم التاريخي لبيرلوسكوني، ما أدى إلى انهيار حكومة برودي عام 2007. وتستند النيابة في اتهامها الى اعترافات أدلى بها دي غريغوريو، الذي توصّل إلى اتفاق مع القضاء في هذا الصدد، وأُغلقت القضية ضده بحكم بسجنه. وأشارت النيابة الى أن رئيس الوزراء السابق دفع إلى السيناتور، عبر مساعد له، 3 ملايين يورو في مقابل خروجه من ائتلاف يسار الوسط الداعم لبرودي وانضوائه تحت لواء ائتلاف يمين الوسط «منزل الحريّات» الذي كان يقوده بيرلوسكوني في البرلمان. وتحدثت النيابية عن «استثمار بيرلوسكوني عشرات ملايين اليورو لشراء ذمم سيناتورات من مجلس الشيوخ، وجعلهم ينتقلون من الائتلاف الداعم لبرودي الى ائتلافه المعارض، من أجل إسقاط الحكومة». لكن رئيس الوزراء السابق رأى في الاتهام الذي وجهته نيابة نابولي «دليلاً آخر على أسوأ أنواع القضاء في إيطاليا»، وأعرب عن أمله بأن «تتوصّل محكمة نابولي إلى حكم مطلق» ببراءته. واعتبر محامو بيرلوسكوني أن «جميع الشهود والإثباتات» التي قدموها «تؤكد افتقار ادعاءات دي غريغوريو إلى الحقيقة»، مذكّرين بأن الأخير «وصف عودته إلى حزب منزل الحريّات بمثابة عودةٍ إلى البيت الأصلي»، ومؤكدين بأن ما فعله «كان منفصلاً عن التبرّعات التي نالها». ولا يُستبعد أن يتحوّل اسم بيرلوسكوني مادة تندّر خلال الصيف، علماً أن حضوره كان ثقيلاً جداً، منذ اقتحامه «معترك السياسة» عام 1992 وحتى لحظة بداية انهياره السياسي، مطلع العام 2012، ومساره صوب أفول نهائي، بعد تراجع حزبه من غالبية شبه مطلقة، إلى مركز ثالث.
