... «العدل» مهمتها الإشراف على المحاكم

حدد المستشار القانوني عصام الجندي اختصاصات وزارة العدل بحسب النظام الجديد، وقال ل «الحياة»: «كفل لها النظام الحالي الإشراف على المحاكم السعودية، وإعداد مشاريع الأنظمة، واللوائح التي تسير عليها والأجهزة المعاونة، واقتراح وإعداد مشاريع الأنظمة واللوائح اللازمة لضبط وتحسين إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة، واقتراح إنشاء المحاكم وفقاً للنظام، والعمل على رفع مستوى الأداء الوظيفي للمحاكم بما يكفل حسن سير العمل بها، وسرعة إنجاز الفصل في القضايا ومتابعة تنفيذها وتحقيق العدالة بين الناس، وتوفير الكوادر البشرية من القضاة وكتاب الضبط والموظفين اللازمة للقيام بالأعمال القضائية في المحاكم والأجهزة المعاونة لها، وتطوير العمل القضائي وتأهيل القضاة وتنظيم وإجراء التفتيش على أعمال المحاكم وقضاتها، وإعداد الأنظمة الخاصة بترقية القضاة ونقلهم وندبهم طبقاً لنظام القضاء، ووضع وتطبيق نظام حديث لنظم المعلومات وجمع وتوثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق القضائية المتعلقة بها والهيئات القضائية والاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث، ووضع الخطط والبرامج لتحسين العمل وتنظيمه والإشراف والتفتيش الدوري والمفاجئ على جميع الأعمال المالية والإدارية في أقسامها والمحاكم للتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح النافذة»
وأضاف: «كما كفل لها الإشراف على جميع أعمال التوثيق للوكالات والتسجيل العقاري وتنظيم عمل كتابات العدل ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير هذه الكتابات ورفع مستوى أدائها بما يضمن ضبط التصرفات الشرعية ويصون وثائقها ويحفظ حقوق المواطنين وفقاً للقوانين النافذة. والعمل على نشر التوعية القضائية والنظامية بما يكفل توعية المواطنين وتصحيح المفاهيم لديهم في سلوك الطرق الصحيحة أمام الجهات القضائية والعمل على ترسيخ أسس سليمة للعلاقة بين القضاء والمحاماة بما يكفل توحيد الجهود لتحقيق العدالة. وإعداد مشاريع الاتفاقيات الإقليمية والدولية في المسائل القضائية والمشاركة في المفاوضات التي تجري بشأنها ومتابعة تنفيذ اتفاقات التعاون القضائي الموقع عليها، وتمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية».
وذكر الجندي أن اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء تتمحور حول تحقيق استقلالية القضاء والقضاة وذلك من خلال إشراف المجلس على المحاكم وعلى شؤون القضاة وتوسيع الاختصاص الإداري للمجلس وسحب الاختصاص القضائي وإسناده للمحكمة العليا، ليصبح المسمى الجديد لمجلس القضاء الأعلى «المجلس الأعلى للقضاء»، ليمارس المهام المسندة له في النظام بغية الإشراف على القضاء والقضاة. وتخصيص موازنة خاصة بالمجلس تساعده على القيام باختصاصاته، وتعيين العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين، ول «المجلس» الاستعانة ب «من أراد».