عائلات ضحايا مجزرة «بلاك ووتر» تنازلت عن حقوقها مقابل تعويضات مالية

بغداد - أ ف ب - أكد محام جرح في حادثة بلاك ووتر ان «جميع» عائلات القتلى والجرحى، باستثناء شخص واحد، تنازلت عن حقها المدني «مقابل تعويضات مالية»، قبل شهرين من قرار القضاء الاميركي اسقاط التهم عن الشركة الأمنية الأميركية.
وقال المحامي حسن جابر سلمان إن «جميع الجرحى على الاطلاق وافقوا على التسوية المالية التي عرضتها علينا محامية شركة «بلاك ووتر» سوزان بيرغ خلال لقائها في اسطنبول». وأوضح أن «التعويض المالي بلغ مئة ألف دولار لكل قتيل فيما تراوح بين 20 و50 ألف دولار لكل جريح، ووافقت عائلات القتلى على ذلك باستثناء شخص واحد فقد زوجته وابنه».
وكان قاض فيديرالي أميركي قرر آخر كانون الأول (ديسمبر) تبرئة خمسة موظفين سابقين في «بلاك ووتر» تراوح أعمارهم بين 24 و29 سنة بعد اتهامهم بقتل 14 عراقياً في احدى ساحات بغداد في أيلول (سبتمبر) 2007 خلال مهمة لوزارة الخارجية الأميركية.
وأغلقت القضية بعدما قال محامو حوالى سبعين عراقياً ادعوا على الشركة التي أصبح اسمها «اكس اي» ان موكليهم وافقوا على اتفاق مالي أبرم في تشرين الثاني (نوفمبر).ويقول الأميركيون إن 14 شخصاً قتلوا في الحادث في حين يؤكد العراقيون مقتل 17 شخصاً وإصابة 36 آخرين. وأوضح سلمان ان «الشركة عرضت أربع مرات دفع التعويض ورفضت ذلك لكن ما تناهى الى مسامعي حول احتمال إفلاسها دفعني الى قبوله».
وتابع ان «مفاوضاتي مع الشركة جرت في 27 تشرين الثاني في اسطنبول مع المحامية بيرغ، فتنازلت عن الدعوى المدنية، لكن الشكوى الجنائية يهتم بها مدعون عامون أميركيون، وقد وجهت إلينا دعوة لحضور جلسات المحاكمة هناك».
وتابع: «كان من المفترض ايداع التعويضات في حسابات فتحناها بناء على طلبهم بعد توقيعنا على تنازلات كتابياً مع بصمات لكن محامية بلاك ووتر عادت وطلبت أن يقدم كل جريح وعائلات القتلى تنازلاً مصوراً بالكاميرا، وقمنا بذلك الاسبوع الماضي في فندق الرشيد» في وسط بغداد. وأكد أن «التعويضات ستصل قريباً وتودع في حساباتنا».
وانتقد قرار القاضي الأميركي الذي اسقط التهم وقال إن «القضاء الأميركي ليس نزيهاً (...) كيف تسقط التهم عن أشخاص قتلوا الناس بدم بارد؟».
كما وجه انتقادات شديدة اللهجة الى موقف الحكومة العراقية متسائلاً: «أين كانت منذ العام 2007؟ لم يسأل أحد منهم عنا ولم يساعدنا أحد».
وزاد إن «الأميركيين كانوا أفضل. فعلى الأقل دفعوا أموالاً لاصلاح سيارتي ومصاريف علاجي وغيرها فيما طالب رئيس الوزراء (نوري المالكي) في ذلك الوقت بغلق الملف».
وختم مؤكداً ان «شخصاً واحداً من عائلات القتلى رفض مطالباً بتعويض قيمته مئتي مليون دولار عن ابنه وزوجته» اللذين قضيا في الحادث.
وقال هيثم الربيعي الذي رفض التعويضات: «أطالب بمقاضاتهم جنائياً لما ارتكبوه من فاجعة (...) لم أوقع على تسوية ولم استلم أي مبلغ على رغم انهم اتصلوا بي وعرضوا علي مبالغ». وتابع ان شركة بلاك ووتر «حاولت اقناعي عبر المدعي العام جعفر الموسوي الذي التقيته في المنطقة الخضراء».
الى ذلك، يطالب حوالى عشرة من الذين تنازلوا ووقعوا التسوية بإلغائها. وقال مهدي عبد الخضر (45 سنة): «كنا خائفين ووقعنا تحت ضغط نفسي كبير (...) وبتأثير من الموسوي». لكن سلمان عبر عن اعتقاده بان «مطالبتهم لا قيمة لها خصوصاً أن التنازل أخذ منهم مصوراً».
واعتبر القاضي الفيديرالي ريكاردو اوربينا ان «المدعين انتهكوا حقوق المدعى عليهم باستخدام تصريحات أدلوا بها تحت الحصانة خلال تحقيق لوزارة الخارجية لفتح هذه القضية». وأكد ان عناصر الاأمن «ارغموا» على تقديم أدلة دامغة خلال تحقيق أجرته وزارة العدل، لكن الدستور الأميركي يمنع المدعين من استخدام أقوال تم انتزاعها تحت تهديد فقدان الوظيفة». وتابع انه كان أمام المدعين الفيديراليين فرصة خلال جلسات بدأت في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) 2009 واستمرت ثلاثة أسابيع لاثبات انهم لم يستخدموا أقوال المدعى عليهم لفتح هذه القضية ولم ينجحوا في ذلك. وأكد «اسقاط كل التهم الموجهة الى المدعى عليهم».