أسواق الأسهم العربية ارتفعت 17.3 في المئة العام الماضي

انخفضت أسواق الأسهم العربية الشهر الماضي بمعدل 1.2 في المئة، متأثرة بقرار مؤسسة «دبي العالمية» تأجيل تسديد ديونها ما أدى إلى هبوط إجمالي مكاسب البورصات العربية عام 2009، لتختتمه بارتفاع 17.3 في المئة فقط.
وأشارت مؤسسة «رسملة» في تقرير صدر أمس، أن الأسواق الإقليمية واصلت معاناتها إثر إعلان دبي العالمية - الشركة القابضة المملوكة لحكومة دبي والمُدينة بمبلغ 34 بليوناً، في الخامس والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي - أنها تسعى مع دائنيها إلى اتفاق تجميد للديون وتمديد موعد استحقاقها إلى 30 أيار (مايو) المقبل على الأقل.
ولاحظ تقرير «رسملة» أن السوق التونسية كانت الأفضل أداءً خلال 2009، وبلغت مكاسبها 48.4 في المئة، تلتها مصر التي كسبت 35.1 في المئة. وأنهت البحرين العام في مرتبة أسوأ الأسواق أداء فخسرت 19.2 في المئة، تبعتها الكويت التي هبطت 10.0 في المئة.
وكان أداء الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أقل من أداء كل من الأسواق الناشئة والأسواق الأميركية، حيث اكتسب مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق العربية 17.3 في المئة مقارنة مع 23.5 في المئة لمؤشر «أس أند بي 500» و74.5 في المئة لمؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة.
وعكس المؤشر العام لأسهم السوق السعودية سجلات مكاسبه في تشرين الثاني (نوفمبر)، بحيث انخفض 3.7 في المئة في نهاية كانون الأول (ديسمبر). وعلى المستوى الإقليمي كان أداء المؤشر السعودي أقل من كل المؤشرات باستثناء سوق دبي المالية، على رغم أن مكاسبها السنوية بلغت 27.5 في المئة، لتحقق ثالث أفضل أداء في المنطقة بعد تونس ومصر.
المصارف السعودية
على الجبهة المصرفية أعلن رئيس هيئة النقد السعودية أن قطاع المصارف في المملكة لم يتعرض للتهديد بسبب أزمة ديون دبي العالمية، نظراً إلى التعامل المحدود بين المصارف السعودية ودبي العالمية. أما الديون التي طاولت الكيانات المملوكة لحكومة دبي فهي تشكل أقل من 0.2 في المئة من إجمالي موازنات المصارف.
وأدت حال عدم الاستقرار التي أحاطت بطلب مجموعة «دبي العالمية» تأجيل استحقاق ديونها إلى انخفاض كبير في مؤشر سوق دبي المالية، فهبط 7 في المئة خلال الشهر الأخير من السنة، بينما تمكن مؤشر سوق أبو ظبي لأوراق المال من تحقيق مكاسب بلغت 2.8 في المئة، ما أوصل المكاسب السنوية حتى تاريخه لكلا المؤشرين إلى 10.2 في المئة و 14.8 في المئة على التوالي.
وحققت سوق الكويت لأوراق المال مكاسب قدرها واحد في المئة خلال كانون الأول، إلا أن أداءها السنوي اتسم بالضعف، فخسرت 10 في المئة، ما جعلها ثاني أسوأ الأسواق الإقليمية أداءً بعد البحرين.
ونتيجة لأزمة ديون دبي العالمية، خسر مؤشر سوق الدوحة المالية 8.3 في المئة في الأول من كانون الأول في أولى جلسات التداول بعد عطلة العيد، إلا أنه عاد وانطلق في طريقه للتعافي بعدها واستعاد معظم خسائره.
وأنهت السوق العمانية الشهر الأخير من العام الماضي على ارتفاع 2 في المئة، لتحقق17.1 في المئة مكاسب سنوية.
وكان مؤشر سوق الأسهم المصرية الأفضل أداء في المنطقة خلال الشهر الأخير، فارتفع 5.8 في المئة، وفاق أداؤه المؤشرات الإقليمية لأنه سبق أن تلقى الضربة القاسية الناجمة عن أزمة ديون دبي آخر أيام التداول في تشرين الثاني، على عكس معظم مؤشرات الأسواق الإقليمية الأخرى التي تأثرت بالمشكلة في اليوم الأول من التداول في كانون الاول (ديسمبر).