الكويت أظهرت نهاية 2009 مزيداً من الاستقرار النقدي

الكويت - كونا - أفاد تقرير ل «بنك الكويت الوطني» بأن التطورات النقدية المحلية اظهرت مزيداً من الاستقرار في نهاية العام الماضي، ففي تشرين الثاني (نوفمبر) واصلت الودائع المصرفية ارتفاعها، بينما أظهرت القروض تحسّناً ملحوظاً ونمت بوتيرة أسرع من نمو الودائع.
وأوضح التقرير ان معدل عرض النقد نما ليبلغ 1.1 في المئة في تشرين الثاني الماضي، مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفعت قيمته منذ بداية العام الماضي أكثر من 3 بلايين دينار كويتي. وأضاف: «يشير ارتفاع ودائع غير المقيمين الى توقف خروج الأموال الأجنبية من الجهاز المصرفي المحلي، للشهر الثاني على التوالي». وأشار الى أن القروض الممنوحة للمقيمين ارتفعت بواقع واحد في المئة في تشرين الثاني الماضي، مقارنة بالشهر السابق، أي بمقدار 240 مليون دينار، مستفيدة من تحسّن الطلب على الائتمان وزيادة الودائع.
وأشار الى أن القروض الاستهلاكية شكّلت المحرك الرئيس لنمو الائتمان، اذ سجلت التسهيلات الشخصية ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 1.3 في المئة، اي 104 ملايين دينار، مقارنة بالشهر السابق، للشهر الثاني على التوالي، ليتسارع معدل نموها السنوي الى 8.5 في المئة. ويلاحظ أن القروض المقسّطة ساهمت ب83 في المئة من الزيادة في التسهيلات الشخصية منذ بداية السنة، أما العامل الرئيس الثاني لنمو الائتمان فكان القروض غير المصنّفة التي ارتفعت بمقدار 106 ملايين دينار.
في المقابل، بقي حجم القروض الممنوحة للقطاعات الأخرى ضعيفاً نسبياً، اذ ارتفعت في قطاع الانشاءات بمقدار 29 مليون دينار والنفط والغاز ب9 ملايين دينار، وتراجعت القروض الممنوحة لقطاعي التجارة والعقار في شكل طفيف. وانخفضت الودائع الحكومية بواقع 51 مليون دينار، بعد ان ارتفعت بمقدار 462 مليوناً في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأوضح التقرير ان الحكومة سحبت جزءاً من ودائعها لدى الجهاز المصرفي المحلي، مع تحسّن مستويات السيولة لدى المصارف وارتفاع ودائع غير المقيمين بمقدار 98 مليون دينار، للشهر الثاني على التوالي.