«الشرقية»: 9 آلاف طالبة يخضعن لاختبار «القدرات»

تستعد نحو تسعة آلاف طالبة في الصف الثالث الثانوي، موزعات على 134 مدرسة ثانوية في المنطقة الشرقية، لخوض اختبار القدرات، الذي ينفذه قسم الاختبارات والقبول في الإدارة العامة للتربية والتعليم (بنات). وبدأت الإدارة في تدريب الفتيات على اجتياز الاختبارات، بتقسيمهن إلى مجاميع بحسب مراكز الإشراف في المحافظات، التي بدأت في استقبال 800 طالبة يومياً، وأخضعتهن إلى أساليب تربوية حديثة واختبارات تجريبية، للحصول على أعلى النسب في الاختبارات التحصيلية التي ستبدأ بعد نحو شهر. وتقوم على احتساب نسبة 30 في المئة من معدل الثانوية العامة، فيما تكون النسبة الأعلى لاختبار القياس الذي سيحتسب له 70 في المئة.
وعلى رغم مطالبة أهالي الطالبات وإدارات التعليم في المناطق، بإلغاء الاختبارات التحصيلية، إلا أن تعميماً صدر من وزارة التربية والتعليم أكد على بدئها وإعداد الطالبات لخوضها. وتلقت أقسام القبول والاختبارات خطابات توضح المدة الزمنية وإجراءات نظام البصمة، المعتمدة في تسليم الطالبات بطاقات بموعد محدد لإجراء الاختبارات التي بدأت الوزارة اعتمادها منذ العام الماضي، بعد أن أصبح وضع أسئلة اختبارات الثانوية العامة يتم في المدارس.
ونقلت تربويات، الواقع الذي تعيشه الطالبات حالياً، استعداداً للاختبارات التي تأخذ النصيب الأكبر من معدل الثانوية العامة. فيما أكدت «تربية الشرقية» استمرارية القرار «ولا نية لإلغائه، التزاماً بالقرارات الوزارية الصادرة».
وفي موضوع آخر، أشارت موظفات إداريات على بند «الأجر اليومي» إلى صعوبة تقبلهن قرار إلزامهن بالعمل طيلة أيام عطلة منتصف الفصل الدراسي الثاني، التي ستبدأ غداً، مطالبات نائبة الوزير الدكتورة نورة الفايز، ب«التدخل لإعادة النظر في القرار». فيما أكد قسم الإعلام التربوي في «تربية الشرقية»، صحة القرار، موضحاً ان «من تتخلف عن الدوام خلال العطلة المقررة سيحسم من إجازتها السنوية 36 يوماً». واعتبرت الموظفات أن القرار «لا يصب في خدمة العملية التعليمية، خصوصاً أن مشرفات ومسؤولات الأقسام، لن يتواجدن خلال الفترة، ولن نتمكن من المتابعة أو الرصد»، موضحات ان إجبارهن على الدوام «لن يحقق خدمة فعلية للمستفيدات من معلمات وطالبات، كما أنه يزعج عائلاتنا.
وقد حاولنا الاعتراض على القرار لكن من دون فائدة، لأن الأضرار ستتعلق في الإجازة السنوية». وقالت موظفة على بند الأجر اليومي: «القرار فيه نوع من الإجحاف في حقنا كموظفات، خصوصاً أن العطلة تشمل جميع العاملين في قطاع التربية والتعليم، كما لم نكلف بمهمات محددة في العمل، وسيكون تواجدنا فقط تنفيذاً لقرار إداري».