تبنى مجلس الشورى الإيراني اليوم (الثلثاء) بشكل نهائي قانوناً يرمي إلى الحفاظ على «مكاسب البلاد وحقوقها النووية» قبل أسبوع من الموعد المحدد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والدول الكبرى. والنص الذي عرض الأسبوع الماضي وعدل يوم الأحد، يؤكّد أن الإلغاء الكامل للعقوبات يجب أن يتم يوم بدء تطبيق تعهدات إيران، في حين أن الدول الغربية تؤيد رفعاً تدريجياً لهذه العقوبات. ويحظر القانون على «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، الوصول إلى كافة الوثائق العلمية والمواقع العسكرية أو الأمنية والمواقع الحساسة غير النووية، لكنه يترك حرية مفادها أنه «يجب احترام قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي». ومسألة تفتيش المواقع النووية الإيرانية خصوصاً العسكرية إحدى النقاط الأكثر حساسية في المفاوضات. وعلى الحكومة أيضاً أن تحترم القرارات التي يتخذها المجلس حول برنامج الأبحاث والتنمية خصوصاً تخصيب اليورانيوم. و«المجلس الأعلى للأمن القومي» الذي يقوده الرئيس حسن روحاني يتبع مباشرة المرشد الأعلى علي خامنئي. وعلى البرلمان أن يصادق على الاتفاق النهائي، لكن من المستبعد أن يخالف النواب قرارات المجلس الأعلى. وأيّد القانون 214 نائباً من أصل 244، في حين عارضه 10، ويجب أن يصادق عليه «مجلس صيانة الدستور». وأعرب ممثل الحكومة الموجود خلال الجلسة المغلقة عن معارضته لهذا القانون لكن رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني لم يسمح له بالتكلم بحسب الإذاعة. وقال الناطق باسم الحكومة محمد باقر نوبخت أن القانون يخالف الدستور الذي يحدد صلاحيات «المجلس الأعلى للأمن القومي». وقال لوكالة الأنباء الإيرانية إن «ملف المفاوضات من صلاحية المجلس الأعلى للأمن القومي وليس الحكومة أو البرلمان». ويأتي التصويت غداة لقاء بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظرائه البريطاني والألماني والفرنسي، وكذلك وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني. وذكّر الأوروبيون يوم الإثنين ب «الخطوط الحمر» التي لا يمكن تجاوزها للتوصل إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي. وطالبوا طهران بمرونة، بعد أن رفضت «المطالب المفرطة»، إلا أنها رأت أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق في حلول نهاية الشهر إذا أظهر الجانب الآخر «إرادة سياسية».
