«البرلمان الإيراني» يسعى للحد من أي تنازلات في الاتفاق النووي

وافق مجلس الشوري الإيراني اليوم (الأحد) وبغالبية كبيرة على مشروع قانون لو صدر فسيضع شروطا تعجيزية على أي اتفاق نووي مع القوى العالمية وستتعقد أكثر المفاوضات الرامية لإبرام اتفاق.
ويبقى ضروريا أن يقر مجلس الشورى مشروع القانون الذي أطلق عليه "الخطوط العريضة لمشروع إلزام الحكومة بحفظ المنجزات النووية".
ومن بعده من الضروري أن يحظى القرار بموافقة مجلس صيانة الدستور المقرب من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي. بعدما حظي بدعم منه.
ونقل مشروع القانون الدور الإشرافي في أي اتفاق نووي إلى المجلس الأعلى للأمن القومي وهي هيئة يسيطر عليها خامنئي. ويعني هذا أن البرلمان لن يكون له أي سلطة تنفيذية لإيقاف اتفاق.
وبخلاف هذا فإن الوثيقة التي نشرت على الموقع الرسمي ل "وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية" على الإنترنت نالت موافقة 199 من أعضاء البرلمان الحاضرين وعددهم 213 في خطوة من شأنها وضع ضغط محلي مهم على فريق التفاوض الإيراني.
ويطالب مشروع القانون برفع فوري للعقوبات المفروضة على إيران وبمنع مفتشي الأمم المتحدة من زيارة المواقع العسكرية وهي شروط قالت كل من الولايات المتحدة وفرنسا بوضوح إنهما "لن تقبلا بها".
وقال مشروع القانون "المشروع يشير إلي إمکانية إشراف الوکالة الدولية للطاقة علي المنشآت النووية وفقا لما تنص عليه معاهدة حظر الانتشار النووي ومنعها من الدخول إلي المراکز العسکرية والأمنية الإيرانية أو إجراء أي لقاءات مع العلماء النوويين الإيرانيين أو الاطلاع علي الوثائق النووية الإيرانية".
ورد رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني على مشروع القانون بتحذير الأعضاء من المبالغة وتذكيرهم بنفوذ خامنئي على المجلس الأعلى للأمن القومي.
ونقلت "وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية" عن لاريجاني "المجلس الأعلى للأمن القومي يخضع لإشراف القائد الأعلى ولا يجب أن نغل يديه في هذه القضية".
وجهر خامنئي بثقته في فريق التفاوض وأيد بحذر أي اتفاق لكنه استبعد أي تفتيش على المواقع العسكرية أو إجراء مقابلات مع علماء.
وتسعى إيران للتوصل لاتفاق مع القوى الدولية الست بحلول الموعد النهائي الذي حدده الطرفان وهو 30 حزيران (يونيو) الجاري. ومن شأن هذا الاتفاق السيطرة على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف للعقوبات الدولية.