طهران تلوّح بإجراءات مضادة للعقوبات وموسكو ترى فيها ضرراً لمصالحها

واشنطن – أ ب، رويترز، أ ف ب – في رد رسمي أعلنه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أمس، اعتبرت طهران أن العقوبات التي فرضها عليها مجلس الأمن بسبب برنامجها النووي، «غير شرعية» و «تنتهك» ميثاق الأمم المتحدة، كما تجّسد «ازدواجية المعايير» التي تنتهجها الدول الكبرى. ولوّح المجلس الأعلى ب «ردّ قانوني وإجراءات مناسبة».
تزامن ذلك مع إعراب وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عن أملها بأن تؤثر العقوبات الإضافية التي اقرها الاتحاد الأوروبي وأستراليا على «الحسابات الاستراتيجية للمسؤولين الإيرانيين»، فيما ذكّر الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف بأن تلك الإجراءات الأحادية تضرّ بمصالح موسكو وبكين.
وقالت مصادر في طهران ل «الحياة» إن الموقف الإيراني الذي يُعتبر «الرد الرسمي علي قرار مجلس الأمن»، اتُخِذ خلال اجتماع عقده المجلس الأعلى للأمن القومي ليل الأربعاء الماضي، لمناقشة تطورات الملف النووي، اذ استمع الى تقريرين من رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني ووزارة الخارجية، إضافة الي توجيهات مرشد الجمهورية علي خامنئي. وأضافت المصادر أن المجلس الذي يضم أبرز المسؤولين المدنيين والعسكريين وينسّق سياسات الدفاع والأمن القومي الإيراني، حدّد الشروط الجديدة للحوار مع الغرب، والتي أشار إليها الرئيس محمود أحمدي نجاد وستعلن في غضون أيام.
وذكّر البيان الإيراني بأن الولايات المتحدة حالت دون أن يصدر مجلس الأمن قراراً يدين هجوم إسرائيل على «أسطول الحرية»، مشيراً الى ان «العالم لم يشهد قراراً يصدره مجلس الأمن في شأن نشر الكيان الصهيوني الأسلحة النووية». وشدد على ان «تدخل مجلس الأمن في موضوع النشاطات النووية المدنية الإيرانية، غير شرعي وباطل ويتعارض مع الفقرة 39 من ميثاق الأمم المتحدة، ومع قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية». ونبه الى أن «القرار حول طبيعة البرنامج النووي الإيراني، استند الى اتهامات مختلقة لم تُثبت».
واتهم الولايات المتحدة ب «استخدام الأسلحة النووية وإنتاجها ونشرها»، متسائلاً: «كيف لنظام غير قادر على وقف تسرّبٍ من بئر للنفط (في خليج المكسيك)، أن يكسب ثقة العالم في احتواء ترسانته النووية التي تشكّل أكبر تهديد للعالم»؟
وإذ تمسكت طهران باتفاق تبادل الوقود النووي والذي وقعته مع تركيا والبرازيل، دعت مجلس الأمن إلى «اتخاذ إجراء تصويبي على وجه السرعة وتصحيح أخطائه السابقة»، مؤكدة أن «أي تحرّك ضد المصالح القانونية والمشروعة للأمة الإيرانية، سيُواجَه بردّ قانوني وإجراءات مناسبة». في الوقت ذاته، وصف رجل الدين الإيراني المتشدد أحمد جنتي قرار مجلس الأمن الرقم 1929 بأنه «مخجل»، مؤكداً في خطبة صلاة الجمعة أن «الشعب الإيراني اعتاد العقوبات ولا يخشى قرارات المجلس».
في المقابل، اعتبرت كلينتون أن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وأستراليا على طهران «توجّه رسالة واضحة الى المسؤولين الإيرانيين: احترموا واجباتكم الدولية أو واجهوا عزلة متزايدة وعواقبها». وتابعت: «نأمل بأن القرار 1929 وهذه الإجراءات الإضافية ستؤثر في الحسابات الاستراتيجية للمسؤولين الإيرانيين، وتحملهم على التزام مسار بناء اكثر».
وتزامن تصريح كلينتون مع تنديد ميدفيديف بالعقوبات الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على إيران. وقال الرئيس الروسي لصحيفة «وول ستريت جورنال»: «لم نوافق على هذه المسألة عندما ناقشنا القرار (1929) في الأمم المتحدة. علينا التحرك جماعياً. إذا فعلنا ذلك، سنصل إلى النتيجة المرجوة». وأضاف ميدفيديف الذي يزور واشنطن الأسبوع المقبل: «ليس للولايات المتحدة ما تخسره عبر فرض عقوبات إضافية، إذ لا علاقات لها مع إيران، على عكس روسيا والصين».
وكان وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس وصف موقف روسيا من إيران ب «فصام في الشخصية». وفي إشارة إلى روسيا، قال الوزير خلال جلسة للجنة في مجلس الشيوخ في وقت متقدم ليل الخميس: «يقرّون (الروس) التهديد الأمني الذي تشكّله إيران، لكنهم ينظرون أيضاً إلى الاحتمالات التجارية، وفي صراحة ليسوا الوحيدين في أوروبا».
وحذر من أن إيران قد تستخدم في أي هجوم محتمل على أوروبا، «وابلاً من الصواريخ... قد يكون علينا التعامل مع عشرات أو حتى مئات الصواريخ».