نيويورك تتوصل إلى تسوية في شأن مراقبة المسلمين

أفادت أوراق دعوى قضائية عمرها سنتان بأن ولاية نيويورك توصلت إلى الخطوط العريضة لتسوية قانونية مع المسلمين في شأن مراقبة الشرطة لهم.
وتتهم الدعوى القضائية المنظورة أمام محكمة بروكلين الاتحادية شرطة نيويورك بأنها «انتهكت» الحريات الدينية والضمانات الدستورية للمساواة بمراقبتها الجاليات المسلمة.
وجاءت الدعوى القضائية التي أقامها «اتحاد الحريات المدنية» في نيويورك في إطار معركة بين إدارة الشرطة والمدافعين عن الحريات المدنية بسبب أساليب إدارة الشرطة في حزيران (يونيو) في عام 2013.
وقال محامون يمثلون مدينة نيويورك، في رسالة أرسلوها إلى قاضي التحقيقات الأميركي جيمس أورنشتاين الجمعة الماضية: «توصل الطرفان إلى تسوية من حيث المبدأ».
وأضافوا أن التسوية تتوقف على عدد من التفاصيل التي يجري العمل على إعدادها، وعلى المشاورات التي يجريها المحامون مع أولئك الذين أقاموا الدعوى.
وأقام الدعوى زعماء لمنظمات خيرية ودينية ومساجد، فيما سعت إلى وضع حداً لمراقبة الشرطة للمسلمين وتدمير التسجيلات التي نجمت عن برنامج المراقبة، وتعيين مراقب مستقل للإشراف على إدارة الشرطة.
ويوجد دعوى مماثلة أمام محكمة الاستئناف الاتحادية في فيلادلفيا، بعدما رفضها قاض اتحادي في نيوجيرزي العام الماضي.
وامتنع عن التعقيب ناطقون باسم الادارة القانونية و«اتحاد الحريات المدنية» في نيويورك، ولم يرد أي تعليق من «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية».