انتشار أمني يفرض هدوءاً في جنوب مصر بعد صدامات بين مسلمين ومسيحيين

انتشرت قوات الأمن المصرية في شوارع مدينة نجع حمادي وقرية بهجورة المجاورة، في جنوب مصر، بعد صدامات بين مسلمين ومسيحيين مساء الجمعة على خلفية الهجوم الذي استهدف الأقباط ليلة عيد الميلاد وأوقع ستة قتلى. وعاد الهدوء إلى المنطقة أمس بعد تسجيل إحراق و تلف منازل ومتاجر يملكها أقباط بعد اعتقال قرابة 20 مسيحياً وفي حوزتهم زجاجات حارقة يُعتقد بانهم كانوا سيستخدمونها في اعتداءات رداً على مقتل الأقباط الستة وحارس كنيستهم المسلم على ايدي ثلاثة أشخاص سلّموا أنفسهم إلى أجهزة الأمن.
وأفادت وكالة «رويترز» أن إثنين من منفّذي الهجوم الثلاثة لهم علاقة قرابة بعيدة بفتاة اغتصبها شاب مسيحي الشهر الماضي، في مؤشر إلى أن عملهم كان انتقاماً لما حصل للفتاة.
وتواصلت أمس ردود الفعل الغاضبة على هجوم نجع حمادي في محافظة قنا (700 كلم جنوب القاهرة). ولوحظ أن «الجماعة الإسلامية» التي يُعرف عنها نشاطها في جنوب مصر اعتبرت الهجوم «مناقضاً لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية التي توجب العدل ولا تجيز قتل النفوس بغير حق كما تحرّم قتل الأبرياء بجريرة غيرهم». لكن الجماعة شددت أيضاً على ضرورة مواجهة ما اعتبرته «تنامي التطرف داخل أوساط فاعلة في الكنيسة المصرية الأرثوذكسية وفي قطاعات مسيحية شابة في البلاد». وحضت على «وقف النشاط التبشيري المحموم وحملات الإساءة إلى الإسلام والرسول».
وواصلت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها مع منفّذي الهجوم على الأقباط، إذ رحّلت صباح أمس المتهمين الثلاثة وسط حراسة مشددة من نجع حمادي إلى النيابة في محافظة قنا. وقالت مصادر أمنية إن النيابة بدأت فوراً تحقيقاتها معهم تمهيداً لإحالتهم على المحاكمة، فيما توجه إلى محافظة قنا وفد ضم أعضاء في المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقصي الحقائق والتعرّف عن قرب الى وقائع الأحداث. ومن المقرر أيضاً أن يتوجه غداً الاثنين وفد من القوى الوطنية المصرية إلى نجع حمادي للوقوف على ما حصل والاستماع إلى المصابين في ما يشبه «لجنة تقصي حقائق» للقوى الوطنية المصرية.
ونظّمت أمس «اللجنة الوطنية للتصدي للعنف الطائفي» وقفة احتجاجية شارك فيها المئات أمام مكتب النائب العام في القاهرة اعتراضاً على الأحداث الطائفية في نجع حمادي.