اليمن يخطط لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة

تخطط الحكومة اليمنية لإصدار قانون لإدارة المناطق الاقتصادية الخاصة، بمساعدة مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية، خصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص محمود قائد ناجي في تصريح إلى «الحياة»، أن اليمن «يسعى إلى إنشاء إطار مؤسسي إستراتيجي قانوني وتنظيمي للمناطق الاقتصادية الخاصة المستدامة، وتطوير الهيكل التنظيمي للسلطة الإدارية لهيئة هذه المناطق».
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى «تنظيم إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة المتعددة الهدف وتطويرها وتشغيلها أو إدارتها، لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية الوطنية وتحسين مستوى المعيشة وتخفيف مستويات الفقر، وإيجاد فرص عمل جديدة وتحسين مهارات اليد العاملة اليمنية، والاضطلاع بعمليات إعادة تشكيل السمات الحضرية في المدن المكتظة بالسكان، وتحقيق الاستدامة لقضايا «البيئة واليد العاملة». وأعلن الاتجاه إلى «إعفاء البضائع والخدمات في المناطق الاقتصادية الخاصة من الرسوم والضرائب الجمركية، ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية لاستيراد البضائع، والسماح بالتنقّل الحرّ للبضائع داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة وبين المناطق الأخرى، مع مراعاة اعتبارات دول مجلس التعاون الخليجي».
وأكد قائد ناجي أن المناطق الاقتصادية «ستُستخدم أداة سياسية لتوجيه الإصلاحات القانونية والاقتصادية على أسس وطنية لتشجيع الاستثمار ونشاطات التصدير وتنمية البنية التحتية وبناء القدرات».
كما ستُشكل «هيئة عامة واحدة مستقلّة للمناطق الاقتصادية الخاصة مع مجلس إدارة داخلي خاص بها وفريق إداري، وإعطاء صلاحيات قانونية كافية للمجلس لوضع قواعد وإجراءات واضحة وبسيطة وشفافة، في اتّخاذ القرارات وتنظيم المناطق العامة والخاصة». كما «ستُعتمد اللامركزية، وإشراك القطاع الخاص وتمثيله في مجلس الإدارة من أجل التنظيم الفاعل، وإلغاء دور المشغّل - المطوّر في الهيئة وجعلها هيئة رقابية فقط لتفادي تضارب المصالح، والسماح بمشاركة القطاع الخاص كأحد المطوّرين والمشغّلين».
ولفت مستشار وزير التخطيط إلى أن اليمن «يدرس مشروع القانون الجديد مع الاستفادة من تجارب دول عربية وأجنبية مثل الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر وتركيا وكينيا وبنغلادش والهند والصين والمكسيك وباكستان وموريشيوس ومدغشقر». وأشار إلى أن «أكثر من 80 في المئة من هذه المناطق موجودة في الإمارات، غطّت الصناعات والسلع والخدمات وبات بعضها نماذج دولية، وساهم معظمها إلى حد كبير في اقتصاد البلد، ومكّن بوضوح تدفقّات الاستثمار الأجنبي المباشر».
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه المناطق «ستكون متعدّدة الاستخدام ونموذجاً مرناً، ومخصّصة للصناعة والسياحة والصناعات الزراعية والخدمات اللوجستية، والتقنية العالية والبحث العلمي والصناعات البتروكيماوية». وذكر أن «لجنة وزارية وفريقاً تقنياً سيُشكلان، فضلاً عن وضع جدول زمني لتنفيذ نظام المناطق الاقتصادية الخاصة، على أن تُعدّ لاحقاً وثائق المناقصة وتوقيع عقود شراكات القطاعين العام والخاص ومنح التراخيص للمناطق».