«هيومن رايتس ووتش» تتهم حكومة الثني بممارسة التعذيب

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية في تقرير أمس (الثلثاء) الحكومة الليبية المعترف بها دوليا إلى وقف ممارسة التعذيب في مقرات الاحتجاز والتوقيف التي تسيطر عليها القوات الموالية لها في شرق البلاد. وقالت المنظمة في تقريرها ان "الحكومة الليبية المعترف بها دوليا والقوات المتحالفة معها مسؤولة عن انتشار الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغير ذلك من ضروب إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز على نطاق واسع في مقرات الاحتجاز التي تسيطر عليها في شرق ليبيا". وذكرت المنظمة انها تمكنت في كانون الثاني (يناير) ونيسان (ابريل) 2015 من الدخول إلى "مقرات الاحتجاز في البيضاء وبنغازي التي يسيطر عليها الجيش الليبي ووزارتا العدل والداخلية، فأجرت مقابلات فردية مع 73 من المحتجزين من دون حضور الحراس".
وتابعت ان العديد من المحتجزين قالوا "ان المحققين ارغموهم تحت التعذيب على الاعتراف بجرائم خطيرة". واشارت «هيومن رايتس ووتش» الى ان الجيش الليبي ووحدة «مكافحة الارهاب» التابعة لوزارة الداخلية أوقفوا في مقرات الاحتجاز الثلاثة التي تمت زيارتها 450 «محتجزا أمنيا» قالت إن بعضهم تشتبه السلطات "في ممارستهم ل(الارهاب) أو الانتماء الى جماعات متطرفة".
وبين هؤلاء أيضا عناصر "من قوات (درع ليبيا) التي تحارب الحكومة المعترف بها دوليا، وبعض المشتبه في عضويتهم في جماعة (الاخوان المسلمين) أو غيرهم من الحركات الاسلامية"، مشيرة الى ان "صفوف المحتجزين في السجون العسكرية والتابعة لوزارة العدل تضمنت على السواء مواطنين من دول عربية وافريقية أخرى". واوضحت المنظمة ان وسائل التعذيب تضمنت "الضرب بالانابيب البلاستيكية على الاجساد أو بواطن الاقدام، لكن البعض ضربوا بالاسلاك الكهربية أو الجنازير أو العصي. وأفاد المحتجزون أيضا بالتعرض للصدمات الكهربية، أو التعليق لفترات مطولة، أو إدخال أجسام في تجاويف الجسم، أو حبسهم انفراديا، أو الحرمان من الطعام ووسائل النظافة الشخصية". وبحسب التقرير، "زعم محتجزون وقوع ما لا يقل عن اثنتين من حالات الوفاة أثناء الاحتجاز نتيجة للتعذيب".
ودعت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن وزراء الحكومة والقادة العسكريين ومديري السجون الى "ان يبادروا على الفور إلى الاعلان عن سياسة من عدم التسامح مع التعذيب، وان يحاسبوا اي شخص ينتهك حقوق المحتجزين". وتابعت "ينبغي لهم ان يدركوا أنهم يواجهون خطر التحقيق والملاحقة الدولية إذا لم يضعوا حدا للتعذيب بأيدي القوات الخاضعة لقيادتهم".
وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 ، معارك عنيفة بين جماعات مسلحة، وسط انقسام سياسي وفر أرضا خصبة لتنظيمات متطرفة بينها تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش). وفي البلاد حاليا سلطتان متنازعتان، الأولى في طرابلس وتخضع لسيطرة تحالف «فجر ليبيا» الذي يضم عددا من المجموعات المسلحة، والثانية في شرق البلاد وتشمل حكومة ومجلس نواب يعترف بهما المجتمع الدولي.