هيومن رايتس ووتش: إدارة بوش عذّبت معارضين للقذافي

يو بي أي
قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته إن الحكومة الأميركية في عهد الرئيس السابق جورج بوش عذّبت خصوماً للزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، واستخدمت وسائل من بينها تعريضهم ل"محاكاة الإغراق"، ثم سلّمتهم قسراً إلى النظام الليبي حيث تعرّضوا للمعاملة السيئة.
وقالت المنظمة إنها اعتمدت في تقريرها على شهادات لمحتجزين سابقين ووثائق سرية للإستخبارات المركزية والأميركية والمخابرات البريطانية تم الكشف عنها مؤخراً.
ونقلت عن محتجز سابق أنه تعرّض ل"محاكاة الإغراق"، ووصف محتجز سابق آخر أسلوباً مشابهاً من أساليب التعذيب باستخدام المياه، بما يتعارض مع مزاعم مسؤولي إدارة بوش بأن 3 أشخاص فقط رهن احتجاز الولايات المتحدة تعرّضوا إلى "محاكاة الإغراق".
وحمل التقرير اسم "التسليم للعدو: الإنتهاكات وعمليات تسليم الخصوم قسراً إلى ليبيا في عهد القذافي بإشراف أميركي"، ويستند إلى مقابلات أجرتها "هيومن رايتس ووتش" في ليبيا مع 14 محتجزاً سابقاً، أغلبهم كانوا ينتمون إلى جماعة إسلامية مسلّحة كانت تحاول قلب نظام حُكم القذافي على مدار 20 عاماً.
وأغلب أعضاء المجموعة، وهي الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، إنضموا إلى المعارضين للقذافي المدعومين من "الناتو" في نزاع عام 2011. بعض أولئك الذين تعرّضوا للتسليم القسري والذين زعموا تعرّضهم للتعذيب رهن الإحتجاز الأميركي، يشغلون الآن مناصب قيادية وسياسية مهمة في ليبيا.
وقالت لاورا بيتر، إستشارية مكافحة الإرهاب في "هيومن رايتس ووتش"، إنه "لم يقتصر الأمر على تسليم الولايات المتحدة خصوم القذافي إليه على طبق من فضة، بل يبدو أيضاً أن وكالة الإستخبارات المركزية عذّبت الكثيرين منهم أولاً".
وأضافت "يبدو أن نطاق تورّط إدارة بوش في الإنتهاكات أكبر بكثير مما أقرت الإدارة الأميركية، مما يعني أهمية فتح تحقيق شامل في حقيقة ما حدث".
وقالت المنظمة إن التقرير يستند أيضاً إلى وثائق، بعضها يتم الإعلان عنها للمرة الأولى، عثرت عليها "هيومن رايتس ووتش" مهجورة يوم 3 أيلول/سبتمبر2011 في مكتب رئيس المخابرات الليبي الأسبق موسى كوسا، بعد سقوط طرابلس في يد قوات المعارضة.
وأضافت بيتر "يظهر بوضوح من قصص الليبيين المحتجزين من الولايات المتحدة والذين أعيدوا إلى ليبيا، إلى أي درجة تمادت إدارة بوش في الإساءة إلى المحتجزين، بما في ذلك معاملة سيئة لم يصرح بها مسؤولو إدارة بوش بالضرورة".
ودعت "هيومن رايتس ووتش" لجنة الإستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي إلى أن تصدر على وجه السرعة تقريرها بأقل قدر ممكن من التنقيح، وأن توصي بتشكيل لجنة مستقلة غير حزبية للتحقيق في جميع تفاصيل السياسة الأميركية المتعلقة بمعاملة المحتجزين.