وجهة نظر اقتصادية - مجلس التعاون الخليجي: البداية والتطور

كان انعقاد مؤتمر القمة الثلاثين لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت في الرابع عشر من كانون الأول/ديسمبر 2009 مناسبة لتقويم مسيرة المجلس على أصعدة مختلفة وطرح السؤال التقليدي الذي يطرح عادة في مناسبات مماثلة وهو: ماذا حقق مجلس التعاون الخليجي على مدى الثلاثين عاماً الماضية ومقارنة مسيرته بمسيرة انجح تكتل إقليمي معاصر وهو الاتحاد الأوروبي؟
لا شك في أن الدافع لتأسيس هذين التجمعين، أي مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي كان الهاجس الأمني لكل منهما. فالدول الأوروبية وجدت، بعد أن ظلت مسرحاً لحروب متكررة فيما بينها ثم لحربين عالميتين مدمرتين في القرن الماضي، أن لا مفر من ربط المصالح التجارية والاقتصادية لبلدانها بتكتل اقتصادي يضعف من احتمال تكرار مثل هذه الحروب. إلى جانب ذلك كان الخوف من امتداد النفوذ السوفياتي في حينه، حافزاً آخر لفكرة التكامل الأوروبي دعمته الولايات المتحدة بقوة.
أما مجلس التعاون الخليجي فنشأ بتأثير حدثين أمنيين مهمّين ومتتابعين هما: الثورة الإيرانية وتصريح قيادتها بفكرة تصديرها إلى دول الجوار، ثم الحرب العراقية - الإيرانية. وعندها فكرت الدول الخليجية الست بتكوين تكتل يجمعها، طالما أن كلاً منها على حدة تعجز عن حماية ذاتها مما يمكن أن تصدّره الدول المحيطة بها. إضافة إلى خصوصيات تربطها، مثل صغر حجم السكان ومحدودية قدراتها العسكرية وثرائها النفطي وصغر مساحات بعضها وتقارب مستويات المعيشة فيها إلى روابط تاريخية واجتماعية عديدة.
وعلى رغم قوة الهاجس الأمني لدى الدول الأوروبية، فما إن دخلت اتفاقية روما التي وضعت أسس التكامل الأوروبي التنفيذ في 1957 حتى انشغلت الدول المؤسسة في شكل جدي بالجوانب الاقتصادية والإجرائية والمؤسساتية والقانونية التي تجعل من التكامل الأوروبي حقيقة ملموسة وليس مجرد نصوص. ولعبت آلية المتابعة والتقويم المستمر لأداء خطوات التكامل وتصحيح الأخطاء والالتزام بالأطر الزمنية لكل خطوة من الخطوات المتفق عليها، دوراً بالغ الأهمية في نقل فكرة التكامل الأوروبي من بدايتها المتواضعة كاتفاقية للحديد والصلب بين ست دول أوروبية عام 1951 إلى أعلى درجة من درجات التكامل الأوروبي وهي الوحدة النقدية عام 1999.
إن النجاحات المتتابعة لمسيرة التكامل الأوروبي وإحساس الأوروبيين بتأثيرها على حياتهم وعلى مستوى معيشتهم، أضعف كثيراً من أهمية الهاجس الأمني لدى حكومات الدول الأعضاء وأصبحت النتائج الإيجابية للتكتل هي ما يطمح إليه المواطن الأوروبي ويدعم حكوماته للسير قدماً في تحقيقه.
أما دول مجلس التعاون الخليجي فلا يزال الهاجس الأمني، كما كان في البداية، يشدها إلى بعضها. وقد ازداد هذا الهاجس بعد الحرب الأخيرة على العراق وبروز مشكلة السلاح النووي الإيراني. أما القرارات العديدة التي اتخذها المجلس لتكوين منطقة تجارة حرة واتحاد جمركي وسوق خليجية مشتركة والطموح لإصدار عملة موحدة في 2013، فلا يشعر المواطن الخليجي بآثارها على حياته اليومية. إذ لا يزال يشكو من استمرار القيود الفنية والإدارية التي تعيق حركة التجارة ونقل البضائع بين الدول الأعضاء، كما يشكو أيضاً من القيود على حق الإقامة والعمل. ولم يسهم المجلس بتنمية اقتصادات المنطقة وتطويرها ككتلة واحدة من خلال التنسيق بين السياسات الإنتاجية والتوزيعية والربط اللوجستي بين الدول الأعضاء. ولو نجح مجلس التعاون الخليجي خلال الثلاثين سنة الماضية في تكوين كتلة اقتصادية واحدة بين دوله الست، لقلّص كثيراً من أهمية الهاجس الأمني لدى حكومات الدول الأعضاء ولأصبحت الإنجازات الاقتصادية، هي التي يدافع عنها المواطن الخليجي ويعتز بها وهي التي تضعها الدول المحيطة في الحسبان.
* كاتبة وباحثة إقتصادية.