السنيورة يذكّر بآلية حكومته لإعتمادها في التعيينات ... نسيب لحود: لدينا كفاءات لا تقف على ابواب الزعامات

لا يزال ملف التعيينات في الادارة اللبنانية محور خلاف بين السياسيين المجمعين على اعتماد معيار الكفاءة من دون الوقوع في مطب المحاصصة السياسية.
وذكر الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة في كلمة أمام «الندوة الاقتصادية» التي كرمته امس، ب «الآلية غير المسبوقة في لبنان التي أطلقتها حكومته من أجل تحسين عملية اختيار القيادات الإدارية»، وقال: «قطعنا شوطاً في تنفيذها. وتتركز هذه الخطوة في فتح الفرص أمام الجميع ممن يتمتعون بالكفاءة والأهلية من أجل المشاركة في الخدمة العامة وإغناء الحياة الإدارية للدولة اللبنانية ومؤسساتها باعتمادنا مبدأ ديموقراطية الجدارة، والذي أعددنا في سياق تحقيقه مشروعَ قانونٍ خاص بذلك لا يزالُ مطروحاً أمام مجلس النواب. ومع أن مشروع ذلك القانون لم يجر إقراره في مجلس النواب بعد، لكن حكومتنا ألزمت نفسها بتلك الآلية وضمن ما ينص عليه الدستور والقوانين السارية».
وقال السنيورة: «أنه إذا لم نقم بأداء مسؤولية الإدارة والمراكز الأساسية والقيادية بالشأن العام إلى من هم أصحاب الكفاءة والنزاهة والخبرة، فإن ذلك فيه تبديدٌ حقيقيٌّ للموارد القليلة المتاحة لدينا». وامل «أن يُصار إلى اعتمادها بأي طريقة من الطرق التي تحافظ على جوهر العملية الإصلاحية، ولكن تؤدي في النهاية إلى إيلاء المسؤولية لمن يستطيع أن يتولاها بعيداً من سياسة الانتماء والولاء، بل قدر الانتماء والولاء للدولة اللبنانية ولمصالح المواطنين».
واذ أكد التكامل «بين الكفاءة والمُلاءمة»، نبه الى ان «التحديات الاقتصادية لم تنته محلياً ولا إقليميا ولا دولياً»، وقال: «علينا أن نتعلم سوياً، كيف نعمل معاً، كيف نحاول أن نحوّل تلك المشاكل التي نواجهها إلى فرص مستجدة، ولن ننجح في التغلب عليها من دون التلاقي في الرؤية والتضامن في المعالجة».
وذكر الوزير السابق ابراهيم شمس الدين ب «الآلية الكاملة للتعيينات الإدارية لدى مجلس الوزراء وبالتالي عليه إما مراجعتها أو اعتمادها»، مشيراً إلى أنه «في ظل حكومة وحدة وطنية على كل وزير أن يكون شريكاً في التعيين ولا يجب أن يكون هناك محاصصة واستتباع». وأكد في تصريح ان الآلية التي طرحها في خلال وجوده في وزارة شؤون التنمية الادارية «شفافة وواضحة وتسمح للأشخاص من خارج الملاك وداخله بتقديم ملفاتهم، مع اعطاء الافضلية لمن هم داخل الملاك». وشدد على ان «هذه الآلية تحفظ المحاصصة وتحترم المناصفة، وتعطي مرونة لمجلس الوزراء».
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية عاطف مجدلاني أن «لدى كل الطوائف العديد من الكفاءات، لكن علينا اختيار الاكفأ والأفضل من كل مذهب وطائفة». وقال: «لا شك في ان الانتماء السياسي يلعب دوراً، شئنا ام ابينا، لكن يجب ان يكون الانتماء الى الوطن اولاً، هناك دور للمحاصصة السياسية وهي تكون ايجابية اذا عرف الأفرقاء السياسيون كيف يختارون الافضل». واعتبر عضو الكتلة ذاتها عمار حوري ان «التعيينات يجب ان تكون مبنية على الكفاءات ولا نريد ان يصل فاسدون ومحتالون، مع احترامنا لمبدأ المحاصصة». وذكر بآلية حكومة السنيورة».
وشدد عضو كتلة «القوّات اللبنانية» انطوان زهرا على ان «هناك كفاءات لبنانية كثيرة يجب ان تضع نفسها في إطار الإدارة اللبنانية»، مذكّراً بآلية السنيورة، ورأى «ان الضجة المفتعلة حول التعيينات يراد منها ان تشكل ملهاة عن كثير من القضايا الأخرى المهمّة والأساسية وأولها الإصرار على سلطة الدولة الفعلية على كل اراضيها والقيام بدورها كاملاً».
وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية حسين الموسوي في تصريح، «أن أمام حكومة الوحدة الوطنية مهمات جليلة تستوجب الكثير من الإهتمام والجدية والإحساس العميق بالمسؤولية»، لافتاً إلى «أن من حق لبنان أن يطالب مجلس الأمن بإلغاء القرار الفتنة 1559 الذي جعل وطننا مستباحاً للمشاريع الأميركية والأطماع الصهيونية». وإذ رحب الموسوي ب «المصالحات بين القوى السياسية اللبنانية»، دعا «اللبنانيين مسلمين ومسيحيين إلى مزيد من الحوار الذي يؤدي إلى الإقتراب والتعاون».
وشدد رئيس حركة «التجدد الديموقراطي» الوزير السابق نسيب لحود على «ان المحاصصة هي شر مطلق ولا يمكن المزاوجة بينها وبين الكفاءة»، لافتاً الى ان «الطوائف كلها تعج بالكفاءات الرفيعة التي ترفض الانتظار على ابواب هذا الزعيم او ذاك للحصول على منصب او وظيفة». وقال: «عندما تحضر المحاصصة تبطل الكفاءة».
وأيد الحزب «السوري القومي الاجتماعي» «طرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري تشكيل لجنة مختصة للبت بمسألة التعيينات، تتمتع بالنزاهة لوضع معايير وفق شروط وطنية لا طائفية». وحذر «قوى لبنانية تعمل بتوجيهات خارجية من محاولاتها الرامية إلى الإساءة للعلاقة اللبنانية - السورية بإثارة الملفات التي ولدت من رحم القرار 1559، وهو القرار الذي كشف الساحة اللبنانية على مدى خمس سنوات أمام كل أشكال الفتنة والخراب»، داعياً لبنان «ومن موقع عضويته في مجلس الأمن الى المطالبة بإلغاء هذا القرار بوصفه قراراً شكل تدخلاً سافراً في شؤون لبنان الداخلية لتفجيره لمصلحة «إسرائيل».
ووصف حزب «الكتلة الوطنية اللبنانية» الخلاف على التعيينات ب «بازار لتوزيع المغانم وإرضاء المحسوبيات»، لافتاً الى أن «فرصة بناء الدولة والمؤسسات على شفير الضياع».