فساد البضائع وتراجع جودتها يثقلان كاهل «صامدين»

مع إنعدام الرقابة التموينية وغياب الجهات المختصة عن القيام بمهماتها في مراقبة المنتجات على اختلافها، يستمر تردّي نوعية البضائع السورية من سيء إلى اسوأ، على رغم أن الأسعار لا تزال في تصاعد محموم يُفترض معه العناية بالجودة والنوعية، ما يزيد من أعباء الناس الذين بالكاد يتمكنون من الحصول على موادهم الأساسية بشق الأنفاس.
ولا يكاد يستثني سوء التصنيع والغش مادة أو سلعة، كالخبز واللحوم الباردة ومواد التنظيف والقرطاسية والألبسة وسواها، وسط عجز الدولة عن وضع حدّ لهذا التدهور المتواصل في نوعية البضائع بسبب الفساد والفوضى التي تحول دون محاسبة المصنعين، وتساعد في إفلاتهم من العقاب ومواصلة إنتاج بضائع أدوات المخالفة لشروط السلامة والجودة.
الخبز مثالاً
وبعد سنوات من التفاخر الحكومي بسعر ربطة الخبز في البلاد، وإنه خط أحمر لا يمكن المساس به، تقرر رفع سعر «قوت الشعب» الذي كان يبلغ 15 ليرة سورية إلى 35 ليرة للربطة، ما وضع العائلات الفقيرة في أزمة حقيقية لا سيما الكبيرة العدد منها التي تعتمد على الخبز كمادة أساسية لملء بطون افرادها، فضلاً عن القرارات التي أصدرتها الحكومة من أجل خفض نوعية رغيف الخبز وإلزام الأفران بإضافة نسبة أكبر من مواد ذات قيمة غذائية منخفضة إلى دقيق القمح، ما يحوّل الرغيف إلى مادة غريبة لا يمكن تناولها بسهولة بعد ساعات على خبزها في الفرن.
إلا أن هذا لم يحل دون استمرار الطلب على الخبز، ولا يزال مشهد الطوابير الطويلة أمام أبواب الأفران اعتيادياً، فالمواطنون الذين لا يتمكنون من شراء خبز الأفران الخاصة غير المدعوم نظراً الى غلاء سعره، لن يكون في مقدورهم الإعتراض على نوعية رغيف أفران الدولة أو سعره.
يقول عابد وهو رب عائلة: «أضطر يومياً للوقوف أمام باب الفرن للحصول على الخبز، إذ الخبز البائت (غير طازج) لا يمكن تناوله في اليوم التالي، ناهيك عن أن الكمية التي يسمحون لنا بالحصول عليها بالكاد تكفينا ليوم واحد».
ويمكن القياس على واقع الخبز بعشرات السلع الأخرى. فالتجار والمصنعون يعلمون أن المواطن عاجز عن شراء البضائع المستوردة لأنها غير متوافرة بفعل الحصار الشديد المفروض على البلاد، والحالة المعيشية المزرية.
فمثلاً تذكر أم عمر أن «الألبسة أصبحت تصنّع من أردأ أنواع الأقمشة، ما يدفع بنا نحو شراء الألبسة المستعملة التي ارتفعت أسعارها أيضاً بطريقة مذهلة، وكذلك الحقائب المدرسية التي باتت سريعة العطب. فخلال عام واحد أصلحت حقيبة إبني مرتين، وبعدما أضحت خرقة ولم تعد قابلة للإصلاح مرة ثالثة، دفعت 1500 ليرة لشراء حقيبة أخرى ولا يبدو أنها ستعمّر أكثر من سابقتها». وتضيف: «يمكن تعميم نوعية الحقيبة على الأحذية ومساحيق الغسيل وسواها، بينما الدولة تقف كالمتفرج».
دور جمعيات حماية المستهلك
ولا يعرف أحد ما هي المهمات التي لا تزال تتولاها ما يسمى بجمعيات حماية المستهلك، خصوصاً أنها لم تكن فاعلة عموماً قبل الأزمة، ولم تقم بأعمال ذات قيمة، على رغم أنها كانت جمعيات مرخصة وتنشط تحت شعار الإصلاح وحقوق المواطنين. ولا تزال موجودة صورياً، لكنها عاجزة عن تقبّل شكوى من مواطن أو متابعة قضية، ولا يوجد سوى قلة من السوريين يؤمنون بأداء مثل هذه الجمعيات، إذ يعتبرها كثر مجرّد محاولات لتجميل صورة الحكومة. وعلى رغم ذلك هناك من يطالبها في بعض المناطق المستقرة بأن تخرج عن صمتها وتمارس المهمات التي قامت من أجلها.
ويؤكّد معمر (مهندس زراعي) أن حماية «حياة» المستهلك باتت اليوم أهم من حمايته من الغش والتلاعب بالأسعار، «لكن هذا الأمر لا يجب ان يمنع الجمعيات المختصة من الوقوف إلى جانب المواطنين في هذه الأزمات التي تحيط به، لأنها في شكل أو آخر تُعتبر واحدة من مؤسسات المجتمع الأهلي الذي يجب ألا يستسلم ويعلن إفلاسه في وجه غول التجار والفاسدين والموظفين الحكوميين».