أمير «مكة» يوجّه بتشكيل لجنة تنفيذية لدعم الأسر المنتجة

وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بتشكيل لجنة تنفيذية للأسر المنتجة تتولى التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات، لتحقيق العمل المشترك الذي يمكّن من الارتقاء بمستوى إنتاج تلك الأسر.
وقال الأمير خالد الفيصل خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة العليا لدعم وتنمية الأسر المنتجة، بمقر الإمارة في جدة أمس: «إنه يجب علينا جميعاً أن نصل بهذه الأسر إلى المكانة اللائقة، فالأسرة منطلق التنمية في كافة المجالات، وعلى كل مسؤول التركيز في المقام الأول على ذلك لبناء مجتمع منتج ومنافس».
وأضاف أمير منطقة مكة المكرمة: «بناء الإنسان وتنمية المكان ركيزة هامة لبلورة هذا التوجه، ونستطيع فعل الكثير سيما وأن الإمارة تبنت مشروع التكامل التنموي في المنطقة، والذي بدأ العمل فيه فعلياً، ولابد من الاستفادة منه لتحقيق أهداف اللجنة».
وشدد على ضرورة تحويل العمل من فكرة إلى عمل ميداني وإنجاز يمتد إلى محافظات منطقة مكة المكرمة والمراكز التابعة لها كافة، وأن تمتد يد العون إلى الأسر المنتجة الراغبة في المشاركة كافة، لافتاً إلى أهمية مشروع «صنع في مكة»، الذي يجري العمل عليه حالياً لإظهاره بالشكل اللائق.
من جهته، أكد محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد ضرورة تصنيف نشاطات الأسر المنتجة وأن تتولى جهات ذات خبرة مهام التدريب والتأهيل والتصميم وتسويق منتجات الأسر عبر نقاط بيع يتم الترتيب لها مسبقاً.
بدوره، أوضح المشرف على وكالة إمارة منطقة مكة المكرمة المساعدة للتنمية الدكتور هشام الفالح، خلال تقديمه عرضاً عن أعمال اللجنة، أن إنشاء اللجنة العليا لدعم وتنمية الأسر المنتجة، جاء من منطلق أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعد من الركائز الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع، ومنها قطاع الإنتاج الأسري والذي يعتبر مولداً للوظائف والدخل في العالم.
وبيّن أن الدراسات الأولية، أوضحت انتشار عمل المرأة من منزلها والذي قدر بثلث إنتاج الاقتصاد العالمي، إذ يمارسن أعمال الخياطة، الأعمال اليدوية، الاتصال والحجز، والحجز والطبخ، لافتاً إلى أن اللجنة العليا تسعى إلى تحقيق شراكة استراتيجية تكاملية عملية، لاحتضان قطاع العمل المنزلي، وذلك بإقامة مشاريع أسرية إبداعية صغيرة، للإسهام في تحقيق قيم اقتصادية واجتماعية مضافة للمجتمع السعودي.
وعن مراحل تمكين الأسر المنتجة لضمان الاستدامة، قال الفالح: «إن العمل يبدأ بتعليم الأسر المهن التي تحتاجها السوق، ثم تهيئتها لسوق العمل، تليها مرحلة التمكين، ومن ثم توفير مكان لبيع المنتجات، ثم متابعة أنشطتها، وأخيراً تقويم الأعمال وتطويرها».
وأضاف: «استراتيجية اللجنة تهدف إلى بحث استراتيجية تفتح آفاق ومجالات عمل جديدة للأسرة تتواءم مع إمكاناتهم وترتكز على ثلاثة أهداف هي الاجتماعية والاقتصادية والتقنية».
وفي نهاية الاجتماع خرجت اللجنة بقرارات عدة تهدف إلى بدء العمل الحقيقي والمؤسسي لتفعيل دور الأسر المنتجة وتنظيم عملها والتركيز على القيمة النوعية لمنتجاتها، إضافة إلى قرارات عدة تخدم هذا التوجه.