طالب اللقاء الوزاري التشاوري ب»وجوب ملء المراكز القيادية العسكرية والأمنية، وتحاشي أي تعيينات في هذه المراكز الكبرى في غياب رئيس الجمهورية، قائد القوات المسلحة بحسب الدستور، لعدم جواز إسقاط دوره الأساس في تعيين القادة الأمنيين، وإسقاط رأيه في هذه التعيينات». ودعا «معطلي انتخاب الرئيس، الذين يطالبون بتعيين القادة العسكريين والأمنيين الآن، إلى احترام أحكام الدستور وعدم تعطيل جلسات انتخابات الرئيس، والتوجه فوراً إلى المجلس النيابي للمشاركة في انتخاب رئيس للبلاد». عقد اللقاء التشاوري في منزل وزير الاتصالات بطرس حرب، اجتماعاً ضم الرئيسين أمين الجميل وميشال سليمان والوزراء: سمير مقبل، ميشال فرعون، رمزي جريج، سجعان القزي، أليس شبطيني وآلان حكيم والوزير السابق خليل الهراوي. وأعلن المجتمعون في بيان تلاه حرب «استغرابهم الكبير لتجاهل بعض القوى السياسية للمخاطر التي يتعرض لها لبنان، واستمرارها في تعطيل نصاب جلسات المجلس النيابي، غير عابئة بالنتائج السلبية لموقفها، ولجوء هذا البعض إلى التهويل بتعطيل عمل الحكومة، ومنعها من تصريف أمور البلاد، على رغم كل الأضرار التي تلحق بالدولة والمواطنين، وذلك بغية فرض إرادته على كل اللبنانيين، وهو ما يشكل ابتزازاً سياسياً بشعاً لم تشهده الحياة السياسية في لبنان سابقاً». وإذ رفض المجتمعون، «الخضوع لهذا الأسلوب»، حملوا «القوى السياسية المعطلة مسؤولية تردي الأوضاع ودفع البلاد نحو حافة الانهيار»، ودعوا القوى الحية إلى «الوقوف في وجه هذه المحاولات، ومحاسبة كل من يعطل الدستور ويضرب المبادئ الديموقراطية التي يقوم عليها نظامنا السياسي، وإلى عدم السكوت عما يجري والاكتفاء بالشكوى، والانتقال إلى مرحلة التعبير عن هذا الرفض بكل الوسائل الديموقراطية لأن التغاضي عن مرتكبيها يشكل مشاركة في نحر الوطن وإسقاط النظام». ورحب المجتمعون «بقرار مجلس الوزراء الذي عاد وأكد تكليف الجيش اللبناني ضبط الأمن في منطقة عرسال وضواحيها وفي كل لبنان ومواجهة الإرهابيين»، مؤكدين أنه «يعود للحكومة وللجيش والقوى الشرعية، التي تخضع لسلطة الدولة، حصرية الدفاع عن لبنان واللبنانيين في الداخل وعلى امتداد الحدود في وجه كل الأخطار التي تهددهم، وحصرية اتخاذ القرار في كيفية القيام بذلك وتوقيته»، ومعلنين «رفضهم تجاوز أي حزب أو فئة لهذه الثابتة الوطنية، بالنظر إلى تعارضها مع مبدأ مسؤولية السلطات المنبثقة من الإرادة الشعبية، ولأن انفراد أي فئة أو حزب بالقرار الوطني سيؤدي إلى تعميق الشرخ الوطني وإلى إثارة الهواجس والمخاوف، ما يعرض الوحدة الوطنية للسقوط». ودعوا «كل من يريد مؤازرة الدولة في أداء دورها إلى أن يضع نفسه في تصرف القوى الشرعية لتقوى به، بدل إضعافها وتشتيت الصفوف». ودعا المجتمعون «المشككين في جيشنا الباسل إلى الكف فوراً عن متابعة حملتهم، المعروفة الأسباب والخلفيات، تفادياً لضرب الدرع الحصينة الوحيدة التي تحمي لبنان، فكفانا تلاعباً بمصير البلاد». البلد بدها تمشي وردا على سؤال، قال حرب: «لنا موقف سنبحث فيه مع رئيس الحكومة لإبداء رفضنا المطلق للآلية المتبعة، ولا نقبل إطلاقاً أن يفرض وزير معين أو فئة معينة رأيه أو رأيها على اللبنانيين وعلى الحكومة وأن يعطلها على أساس أن نعمل ما يريده هذا الوزير أو يشل الحكومة والبلد. وسنبلغه رفضنا المطلق لتعطيل مجلس الوزراء، في انتظار أن فريقاً ما يريد طرح قضية ما إن لم تتم فلا مجلس وزراء. لا يمكننا تجميد البلاد هكذا، «البلد بدها تمشي» وممنوع على أحد تعطيل مسيرة البلد ومن سيعطل تقع عليه مسؤولية ذلك. لا يمكننا ترك شؤون الناس وحياتهم معلقة حتى نعرف كيف نواجه ابتزازاً يمارسه علينا طرف في مجلس الوزراء: إما أن تعملوا مثل ما نريد وإما نعطل البلد. وإذا لم تفقد الحكومة ميثاقيتها، فعليها أن تواصل اجتماعاتها وعملها وتصدر القرارات والمراسيم التي تريدها». إلى ذلك زار وفد من قيادة «القوات اللبنانية» برئاسة النائب انطوان زهرا الرئيس الجميل في بكفيا وسلمه نسخة عن «إعلان النوايا» الذي جرى التفاهم عليه بين رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون ورئيس حزب «القوات» سمير جعجع. وقال زهرا: «ناقشنا الهواجس المشتركة ونحن على تواصل دائم مع حزب الكتائب ونضالنا مشترك في القضايا الوطنية وفي مشروع إعادة تكوين السلطة بدءاً بانتخاب رئيس الجمهورية». وأضاف: «إن الرئيس الجميل يشجع ويحث على كل خطوة تصالحية وتفاهمية بين المسيحيين واللبنانيين، ولاحظنا معاً أن ما ينقصنا هو إنتاج رئيس يكون ناظماً للمؤسسات الدستورية بخاصة في ضوء المخاطر الكبرى التي تحيط بلبنان». وعن عدم تفاهم الفريقين على الرئاسة أجاب: «إن الورقة قاربت مواصفات الرئيس المقبل، لكن منصب الرئاسة يخص جميع اللبنانيين وليس فقط الحزبين». وقال: «إن إعلان النوايا طرح المسائل السيادية ومرجعية الدولة ومسألة التمثيل الصحيح في قانون الانتخاب». فرعون - هيل من جهة ثانية التقى الوزير فرعون سفير الولاياتالمتحدة الأميركية لدى لبنان دايفيد هيل، وأشار إلى أن «المجتمع الدولي لا يزال داعماً للبنان وجيشه واستقراره، وعلينا نحن أيضاً أن ندعم هذا الاستقرار والجيش، عبر حماية العمل الحكومي، وأي قرار يخص الجيش، لا يعني أن يكون على حساب المصالح الميثاقية». وقال: «يجب أن نبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية الذي يرتبط بالميثاق، وألا نعطل العمل الحكومي كي لا تتضرر مصالح الناس ونجد الحلول التي لا توجد اليوم فيها مشكلات ميثاقية، بما فيها التعيينات الأمنية».
