اليمن يخطط لإلغاء 100 ألف وظيفة خلال سنتين

تخطط الحكومة اليمنية لاتخاذ اجراءات مهمة في معالجة التضخم الوظيفي، ضمن المرحلة الثانية من الإصلاحات الإدارية خلال العامين المقبلين.
وأفادت مصادر حكومية ل «الحياة»، بأن الإجراءات تتضمن إنهاء 60 ألف حالة ازدواج وظيفي، من خلال استكمال تطبيق نظام البصمة والصورة البيولوجي في القطاع المدني والقطاعين العسكري والأمني، وإصدار البطاقة الوظيفية الموحّدة لجميع موظفي الدولة، بهدف توضيح المهام والاختصاصات. وأضافت أن الحكومة اليمنية تعتزم تفعيل نظام التقاعد بإحالة 28 ألف و197 موظفاً إلى التقاعد، وتشغيل صندوق الخدمة المدنية بإحالة 15 ألف موظف من العدد الفائض، إلى صندوق الخدمة المدنية لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة. وبذلك يتجاوز عدد الوظائف التي تخطط الدولة لإلغائها 103 ألاف.
وأكدت الحكومة اليمنية المضي في تنفيذ الإصلاحات الإدارية ضمن برنامج مسبق لا علاقة له بمواجهة تداعيات أزمة المال العالمية كما أشيع أخيراً في الأوساط المحلية .
وأكدت أجندة الإصلاحات إعادة هيكلة 20 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، منها وزارات التربية والتعليم والمياه والبيئة والأشغال العامة والطرق وهيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، بهدف توفير خدمة حكومية بجودة أعلى وكلفة أقل في فترة زمنية مناسبة.
وتشير أجندة الإصلاحات الى أن الخدمة المدنية لا تزال تعاني من بطء في إعادة هيكلة الوحدات الإدارية، والمستويات المرتفعة للبيروقراطية الإدارية وتعقيد الإجراءات المالية والإدارية وغياب التنسيق، فضلاً عن محدودية القدرات الفنية والتخصصية في الخدمة المدنية وانخفاض الأجور والمرتبات، وضعف نظام معلومات وبيانات موظفي الدولة.
واعتبرت أن الإستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور بمراحلها الأربع والتي نفذت المرحلة الأولى منها، تمثل تصحيحاً شاملاً لكل الاختلافات في النظام الإداري.
وشهدت الفترة 2006 - 2008 تنفيذ عدد من الإصلاحات أهمها تطبيق نظام البصمة والصورة البيولوجي وإصدار البطاقة الوظيفية الموحّدة لموظفي الدولة في 1385 وحدة ول 551 ألفاً و215 موظفاً، وبنسبة 98 في المئة من موظفي الجهاز الإداري والسلطة القضائية، و29 في المئة من موظفي الدفاع والأمن.
كما حذف 36 ألفاً و839 موظفاً مزدوجاً ومنقطعاً عن العمل من كشوفات المرتبات، واحيل 40 ألفاً و788 موظفاً إلى التقاعد، وأكثر من 19 ألفاً من العدد الفائض إلى صندوق الخدمة المدنية.
واعدّت الحكومة اليمنية الدراسة الخاصة بمراجعة دور الدولة ووظيفتها، وتحديد مواصفات الهيكل التنظيمي والوظيفي للدولة، ومراجعة القوانين وتطوير النظم والسياسات المتعلقة بإدارة الموارد البشرية، ومنها استكمال مراجعة قانون التأمينات والمعاشات، وتطبيق نظام للتعيين في الوظيفة العامة، ووضع ضوابط على التوظيف والتعاقد وتنظيم حركة المناقلات.