محاكم «دبي» تنظر أربع دعاوى ضد «السويداني»

تنظر محاكم دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة في أربع قضايا رفعت ضد المستثمر السعودي عبدالله السويداني، المطالب بأكثر من 500 مليون ريال لمساهمين سعوديين، فيما تأتي هذه القضايا امتداداً لما هو منظور في المحاكم السعودية.
وأكد مصدر ل «الحياة» أن المستثمر خطط لهذه القضايا مسبقاً، بتدوينه شيكات من دون رصيد في الدولة التي يتواجد فيها حالياً، لاسيما وأن حكم تلك الجريمة المتعارف عليه في الإمارات لا يتجاوز عامي سجن.
وأوضح المصدر أن طلبات الإنتربول السعودي للأجهزة الأمنية في دولة الإمارات بتسليم السويداني قبلت بالرفض، مشيراً إلى أن شرطة دبي أكدت أن السويداني المطلوب في قضايا مساهمات مالية، يواجه محاكمات داخل الإمارات «وهو ما ساعد على بقائه فيها حتى الفترة الحالية» ذكر المصدر أن المساهمين السعوديين ينتظرون انتهاء محكوميات السجن التي ينتظرها السويداني في الإمارات، لرفع دعاوى مماثلة في محاكم دبي تتعلق بمطالبات مالية لمئات المساهمين، لافتاً إلى أن شرطة دبي رفضت تسليمه إلى السلطات السعودية بحجة أنه يقضي عقوبة سجن. وأشارت المصادر إلى أن عدداً من أصحاب المساهمات السعوديين الذين تمكنوا من الهرب بأموال المواطنين إلى خارج السعودية، عمدوا إلى مثل هذه الأساليب، وذلك من خلال إصدار شيكات من دون رصيد ليتم سجنهم بعد ذلك، ليستفيدوا خلال فترة السجن من تشغيل أموالهم في الدولة التي يقيمون فيها، إضافة إلى ضمان عدم تسليمه للسلطات السعودية.
وفيما تقدم مجموعة من المساهمين في وقت سابق بشكوى إلى الجهات المختصة في منطقة مكة المكرمة وفرع وزارة التجارة في محافظة جدة مطالبين باسترداد 500 مليون ريال أودعوها لدى المستثمر بعد مماطلته في إرجاعها، قررت وزارة التجارة تصفية مساهمات مخطط « ظلال جدة» المتعلقة بالمستثمر عبدالله السويداني، إذ تضمن القرار تصفية تسع مساهمات أخرى بينها كنوز جدة ومساهمات «ارض شمال جدة».
وكان عدد من المساهمين اتهموا السويداني باستثمار أموالهم في أسواق الأسهم في دبي وقطر، إضافة إلى بعض شركات الطيران والقنوات الفضائية، مشيرين إلى أن المستثمر حدد مدة المساهمة من ثمانية إلى عشرة أشهر، إذ تم تأجيل البيع واستخدام الإعلانات المزيفة التي أغرت المواطنين في الاندفاع وراءها.