الولايات المتحدة: هل ينتصر إدوارد سنودن على وكالة الأمن القومي؟

ستضطر وكالة الأمن القومي الأميركية الأحد إلى وقف العمل في بعض خوادمها التي تسمح لها بجمع بيانات الاتصالات الهاتفية في الولايات المتحدة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي في الكونغرس لتمديد العمل ببرنامج المراقبة المثير للجدل الذي ينتهي العمل به منتصف ليل الإثنين، وهو ما سيمثل انتصاراً كبيراً لمستشار الأمن القومي الأميركي السابق إدوارد سنودن.
ودعي مجلس الشيوخ إلى الاجتماع في اللحظة الأخيرة، لإيجاد حل لكن المعادلة السياسية التي تستلزم اتفاقاً مع مجلس النواب والبيت الأبيض معقدة.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق حول المادة 215 في القانون الوطني (باتريوت أكت) الأحد في الساعة 15:59 (19:59 ت.غ.)، ستبدأ وكالة الأمن القومي بوقف عمل الخوادم التي تجمع بيانات الاتصالات الهاتفية التي يتم إجراؤها في الولايات المتحدة (التوقيت والمدة والرقم المتصل به لكن ليس المضمون) وبالتالي يتوقف جمع أي معلومات بعد منتصف الليل.
وإذا تم ذلك سيكون المستشار السابق في وكالة الامن القومي إدوارد سنودن الذي كشف في 2013 حجم هذا البرنامج، حقق انتصاراً كبيراً.
وبعد ظهر الجمعة، قال الرئيس الأميركي أوباما من المكتب البيضاوي: "لم يعد أمامنا سوى بضعة أيام". وأضاف: "لا أريد (...) أن نواجه وضعاً كان يمكننا خلاله منع هجوم إرهابي أو توقيف شخص خطير ولم نقم بذلك، لأن مجلس الشيوخ لم يتحرك".
واتفق البيت الأبيض ومجلس النواب على قانون جديد يسمح بالاستمرار في تخزين البيانات من خلال تكليف شركات الاتصالات القيام بذلك وليس وكالة الامن القومي.
لكن مجلس الشيوخ يرفض حالياً الموافقة على النص الذي أطلق عليه اسم "يو أس آي فريدوم أكت" الذي يعرقله تحالف جمهوريين يتذرع بحجج مختلفة تماماً.
ويرى البعض، مثل زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أن النص يجرد وكالة الأمن القومي من صلاحيات.
ويرى آخرون، مثل راند بول، أنه لا يقوم بما يكفي لتفكيك برنامج "مراقبة" الأميركيين، وهو موقف تدعمه أيضاً منظمات تعنى بالدفاع عن الحياة الخاصة.
وبشكل غير معهود، تدخل مدير الاستخبارات جيمس كلابر الجمعة في النقاش العام، داعياً مجلس الشيوخ إلى تحريك الوضع من خلال التصويت لصالح "يو أس آي فريدوم أكت" الذي دافع عنه البيت الأبيض ومجلس النواب.
وقال في بيان صحافي: "إنها أفضل وسيلة للتقليل من مخاطر خفض قدرتنا على حماية الشعب الأميركي".
وبالنسبة إلى البيت الأبيض يجب الاستمرار في جمع البيانات في الوقت الذي تبقى فيه التهديدات الإرهابية حاضرة.
وقال مصدر في الإدارة الأميركية هذا الاسبوع، إن درس هذه البيانات يمكن أن يسمح لوكالات مثل مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) بإثبات أن مشتبهاً فيه "كان على اتصال" بعنصر في تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) "في الخارج أو في سورية أو في العراق".
ويرى أخصائيون أن جمع معلومات عن الاتصالات الهاتفية ليس النقطة الأهم في برنامج وكالة الأمن القومي للمراقبة.
وقال اختصاصي الاستخبارات والأمن الإلكتروني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية جيمس لويس في تقرير نشر في كانون الأول (ديسمبر) 2014: "يتفق المسؤولون السابقون والحاليون الاستخباراتيون على أنه رغم كون جمع البيانات أداة مفيدة تبقى الأقل فائدة من الأدوات كافة" المستخدمة من وكالات الاستخبارات.
و"يو أس آي فريدوم أكت" لا يتعلق ببرنامج "بريزم" المثير للجدل لوكالة الأمن القومي الذي يعنى بمراقبة الاتصالات الهاتفية لغير الأميركيين وتقوم بها شركات معلوماتية عملاقة مثل "مايكروسوفت" و"ياهو" و"غوغل" و"فايسبوك".
لكن مقاربة البيت الأبيض ومجلس النواب مدعومة من عشرات من هذه المؤسسات الإلكترونية التي تأثرت سمعتها بسبب تعاونها المفترض مع وكالة الأمن القومي.