اللقاء التشاوري: الشغور بات أقرب للمؤامرة

دعا اللقاء التشاوري «كل نواب الأمة إلى وقفة ضمير وطنية، لينتخبوا رئيساً ينهي حالة الشغور التي باتت أقرب إلى المؤامرة على لبنان منها إلى لعبة سياسية وانتخابية». وأهاب المجتمعون «بكل الحريصين، على بقاء لبنان، بأن يوحدوا جهودهم لإقناع المعطلين بضرورة انتخاب رئيس للبنان عبر الآلية الديموقراطية الدستورية المتبعة، من دون الالتفاف على الدستور أو الانقلاب عليه».
عقد أمس اللقاء الوزاري التشاوري في دارة الرئيس أمين الجميل في سن الفيل، شارك فيه الرئيس ميشال سليمان، الوزراء سمير مقبل وبطرس حرب وميشال فرعون وسجعان قزي ورمزي جريج وآلان حكيم وأليس شبطيني وعبد المطلب الحناوي والوزير السابق خليل الهراوي، وتناول المجتمعون منهجية عمل الحكومة في مواجهة الاستحقاقات المرتقبة والتعيينات المطروحة. واثر اللقاء الذي استمر حوالى ساعتين، تلا قزي بياناً قال فيه: «مع مرور سنة كاملة على شغور منصب رئاسة الجمهورية اللبنانية، لا يجوز المطالبة بتعديل الدستور في غياب رئيس الجمهورية، حامي الدستور والوحيد الذي يقسم اليمين عليه. كما أن تعديل الدساتير لا يتم من أجل انتخاب هذا المرشح أو ذاك، إنما لتطوير أنظمة الدول وتحديثها، ولا يتم لتأسيس وطن جديد بل لتعزيز وجود وطن قائم. إن استمرار الشغور الرئاسي هذه المدة الطويلة، صار يشكل خطراً واقعياً على خصوصية الوجود اللبناني بكل ما يعني من كيان ووطن ودولة ونظام وهوية. فانتخاب الرئيس ضروري لا لإنهاء حال الشغور الدستوري فحسب، بل لحماية وحدة لبنان المهددة بمشروع تغيير الأنظمة والكيانات والحدود الزاحف في دول الشرق الأوسط، وقد بلغت طلائعه حدود لبنان الشرقية والشمالية».
وحمل المجتمعون، «بما وبمن يمثلون، مسؤولية الشغور الرئاسي وتداعياته على لبنان، لكل الذين يقاطعون جلسات الانتخاب، أحزاباً وأفراداً»، مطالبين «الشعب اللبناني بأن يتحول قوة ضغط لحماية النظام الديموقراطي».
ودعا المجتمعون «الحكومة إلى اتخاذ كل التدابير الآيلة إلى تثبيت الحدود اللبنانية - السورية التي استباحها أكثر من فريق في إطار التورط المتمادي في الحرب الدائرة في سورية وغيرها، وخصوصاً أننا نحيي اليوم ذكرى انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من لبنان»، لافتين الى ان «تحرير الجنوب لا يأخذ كامل أبعاده إلا من خلال الانخراط بمشروع الدولة والتزام نظامها ودستورها وشرعيتها. وفي هذا السياق، لا بد للقوى العسكرية الشرعية، من دون سواها، من أن توفر الأمن والاستقرار لكل المناطق اللبنانية المهددة بتمدد الإرهاب من خلال تلك الحدود، والحؤول دون أن تبقى بقع حدودية ملجأ للارهابيين. وحان الوقت ليدرك كل الأطراف أن تحييد لبنان عن الصراعات الناشبة هو الضمان الحقيقي لاستقلال لبنان وسيادته ولا سيما أن كل الأطراف سبق ووافقوا على إعلان بعبدا».
ورأى المجتمعون «ان الاختلاف الحاصل حول التعيينات العسكرية والأمنية ما كان ليحصل لولا غياب رئيس للجمهورية الذي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. لذلك يصعب تخطي هذا الاختلاف الذي بات نزاع مصالح إلا من خلال انتخاب رئيس الجمهورية الذي هو ناظم كل هذه التعيينات والحياة الدستورية في البلاد»، معتبرين أن «قيام قضاء مستقل مع ما يفرضه ذلك من تعديل لصلاحيات المحاكم الاستثنائية، يشكل الضمانة الحقيقية لعدم الإفلات من العقاب ولقيام دولة القانون».
وقال قزي رداً على اسئلة الصحافيين: «ان موضوع التعيينات الأمنية موضوع قانوني دستوري يتعلق بمؤسسات الدولة خارج اطار التهديد والوعيد، ونحن لا أحد يهددنا ولا احد يخيفنا، هناك مؤسسات دستورية وهناك حكومة، واذا كان هناك مجال للتعيين كان به، واذا لم يكن هناك مجال، فنحن لن نقبل بأن تبقى المؤسسات العسكرية والأمنية فارغة»، مؤكداً ان «مستقبل لبنان والوضع الأمني أهم من كل شيء».
يذكر أن اللقاء التشاوري سيعقد اجتماعه اللاحق مطلع الشهر المقبل في دارة الوزير بطرس حرب.