جريج عن سلام:لعمل حكومي منتج

نقل وزير الإعلام رمزي جريج عن رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام تشديده على «وجوب أن يكون عمل الحكومة مُنتجاً ويؤمن تسيير أعمال الناس لأن الشغور الرئاسي ليس ناتجاً من عمل الحكومة وإنما من عدم انتخاب المجلس النيابي رئيساً للجمهورية».
وكان سلام بحث في السراي الكبيرة مع وزراء العمل سجعان قزي والاقتصاد آلان حكيم والإعلام في عمل مجلس الوزراء.
بعد اللقاء قال جريج: «كان اجتماعنا إيجابياً وجدياً، واستعرضنا مع رئيس الحكومة نتائج مشاركته في مؤتمر دعم وتنمية اقتصاد مصر الذي عُقد في شرم الشيخ. كما عرضنا العمل الحكومي بعد استئناف مجلس الوزراء اجتماعاته والآلية المتبعة وكيفية التوفيق بين ضرورة عمل الحكومة من دون عرقلة وبين الأخذ في الاعتبار الشغور الرئاسي وتأثيره في عمل المؤسسات الدستورية كافة وكانت وجهات النظر متقاربة».
الى ذلك دعا حزب «الكتائب» في بيان بعد اجتماعه برئاسة الرئيس أمين الجميل، مع بدء العقد العادي للمجلس النيابي، الى «عدم التفريط بحبة واحدة منه، وتحويل أيامه الى ورشة انتخابية، ثم تشريعية، تفضي أولاً وأساساً الى انتخاب رئيس للجمهورية الذي ثبت بالممارسة أنه أكثر من ملح وضروري، وأنه ناظم العلاقات السوية بين المؤسسات الدستورية، بدليل الاشتباك السياسي حول صلاحيات مجلس الوزراء والمجلس النيابي بسبب الشغور الرئاسي. أما إبقاء البلاد من دون رئيس للجمهورية، فمعناه الدستوري والواقعي تفريغ النظام وتعطيله، واستمرار مفهوم الشراكة الجماعية في مجلس الوزراء، وتشريع الضرورة في البرلمان المتصل فقط بعملية انبثاق السلطة».
حرب: لاعتماد الصرف المنظم
وفي هذا السياق قال وزير الاتصالات بطرس حرب بعد لقائه الرئيس بري: «تحدثنا عن الفراغ المستمر على صعيد رئاسة الجمهورية وانعكاس ذلك على عمل المؤسسات الدستورية، لا سيما عمل مجلس الوزراء وما يواجهه من عقبات ومشكلات دستورية على صعيد كيفية تسيير عمل السلطة التنفيذية في غياب رئيس الجمهورية».
وأضاف: «بحثنا ايضاً في مواضيع عديدة تتعلق بعمل المجلس، وسلسلة الرتب والرواتب، ومشروع الموازنة وبما يجب ان يقوم به مجلس الوزراء على صعيد إقرار هذا المشروع وإرساله الى المجلس النيابي لأخذ الدولة من حال الصرف غير المنتظم الى حال الصرف المنظم الذي يخضع الى رقابة السلطة التشريعية، باعتبار ان غياب الموازنة يفسح في المجال ان تصرف الحكومة اعتمادات معينة من دون دخولها في اطار المشروع السنوي للحكومة وللدولة، بمعنى انها لا تخضع لرقابة مجلس النواب وهذا امر لا يجوز ان يستمر».
إلى ذلك اعتبر عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب آلان عون «أن خريطة الطريق المطلوبة من لبنان في المرحلة الراهنة للحكومة أو العهد الرئاسي الجديد عندما يتم إنجازه قائمة على ثلاثة: الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي». وقال في تصريح من أوتاوا: «يجدر أن تحل الأزمة الرئاسية حلاً عادلاً يزيل الخلل لأن لا استقرار لنظام إلا إذا كان قائماً على كل ركائزه، وإن لم تعترف كل مكونات المجتمع اللبناني بحق المسيحيين في تمثيل قوي وعادل في موقع رئاسة الجمهورية فعلى تلك المكونات أن تتوقع استمرار المواجهة والتجاذبات في المرحلة المقبلة والعهد الجديد، فلا استمرارية للعيش المشترك على المدى المتوسط والطويل في نظام واحد ومجتمع واحد ووطن واحد إلا من خلال الاعتراف بالدور والشراكة في القرار وفي تقرير المصير».
«داعش الفراغ»
من جهتها، جددت حركة «امل» في بيان لمكتبها السياسي في الذكرى الحادية والأربعين لخطاب القسم خلف الامام السيد موسى الصدر، انها «ستبقى تعمل من اجل بناء الدولة والعبور الى الوطن، عبر تعزيز مشاركة جميع اللبنانيين في كل ما يطوّر الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
واذ اعتبرت «ان ملء الشغور الرئاسي يمثل حاجة وضرورة وطنية»، رأت «ان استمرار «داعش الفراغ» يؤدي الى تعطيل مؤسسات الدولة»، مؤكدة «تمسكها بضرورة ان تكون آلية اتخاذ القرارات في الحكومة منسجمة مع الدستور».