الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون يناقشان الأوضاع في الشرق الأوسط

شكل الإرهاب وضرورة تكاتف الجهود الخليجية والأوروربية لمكافحته، وأهمية دعم الاستقرار في الخليج، والأوضاع المأسوية المتدهورة في اليمن وسورية والعراق وليبيا، وتفاعلات مفاوضات الغرب مع إيران، وضرورة استئناف محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، أبرز العناوين التي بحثها وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي في الدوحة أمس.
وقال وزير الخارجية القطري خالد العطية الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس التعاون إن» ظاهرة الإرهاب من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع الدولي لما تشكله من تهديد حقيقي للسلم والأمن الدوليين وخطر محدق بكل الشعوب والأقطار»، لافتاً إلى «حادث التفجير الإجرامي الذي وقع الجمعة الماضي في أحد المساجد في محافظة القطيف».
وفيما أعلن تأييده «السعودية في كل الإجراءات التي تتخذها لمواجهة أعمال العنف التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وزرع الفتنة الطائفية»، أكد إدانة ورفض الإرهاب بكل أشكاله وصورة، ودعا إلى «تكثيف الجهود لاجتثاثه من جذوره عبر معالجة الأسباب ومواجهة العوامل الحقيقية التي أدت إلى بروزه مع ضرورة التفريق بين الإرهاب ومقاومة الاحتلال وحق الشعوب في النضال من أجل تقرير مصيرها».
وعبرت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية فيدريكا موغيريني عن مواقف الاتحاد فقالت إنه «يتطلع إلى مزيد من الشراكة السياسية في مختلف المجالات، خصوصاً في ظل الأزمات البالغة الخطورة التي تحيط المنطقة». وأضافت «هذا لن نستطيع حله إلا إذا أجري حوار تحت مظلة الأمم المتحدة بالتوازي مع العمل المشترك حتى يثمر هذا الحوار ويحقق المرجو منه». وزادت أن اجتماع الدوحة يهدف إلى «تنسيق التعاون والجهود لإيجاد حل لعملية إعادة الحوار في القضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين من منطلق المبادرة العربية للسلام».
وعن المحادثات مع ايران قالت «نحن ملتزمون إيجاد اتفاق يضمن عدم تطوير إيران سلاحها النووي وأن تستخدم برنامجها للأغراض السلمية فقط»، ورأت أن ذلك يفتح الطريق أمام علاقات جوار جيدة ويدعم الاستقرار في المنطقة، خصوصاً أن استقرار الشرق الأوسط هو استقرار لأوروبا كلها».
ونوّهت بالعلاقات مع دول مجلس التعاون، ورأت أن تعزيزها «في غاية الأهمية أيضاً، وسنبدأ بتوقيع اتفاق بين أوروبا والإمارات ونأمل بأن يفتح (ذلك) الطريق بين أوروبا ودول المنطقة، وكذلك التعاون في مجال الطاقة ومكافحة الإرهاب والطيران وتغير المناخ وفي مجال البحوث، والعمل على تطوير التنمية».
إلى ذلك، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني إن قضية رسوم الصادرات «ما زالت تمثل العقبة الرئيسية لاستئناف المفاوضات (حول اتفاق التجارة الحرة) مع الجانب الأوروبي، بينما تم الاتفاق على كل المواضيع الأخرى»، وشدّد على أن «دول المجلس ترى أن قواعد منظمة التجارة العالمية كافية لتنظيم حق الدول في فرض رسوم الصادرات وأنه من الممكن أن يعالج هذا الموضوع في إطار تلك القواعد، ما يساعد على استئناف المشاورات المتعلقة باتفاق التجارة الحرة بين الجانبين وبالتالي تجديد برنامج العمل المشترك».
وفيما أكد أن الاتحاد الأوروبي هو «الشريك التجاري الأول»، عبّر عن تطلع مجلس التعاون إلى «رفع مستوى التعاون في كل المجالات»، ودعا إلى «وضع رؤية جديدة تحدد أولويات مجالات التعاون للفترة المقبلة تأخذ في الاعتبار المتغيرات في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والتعليم وغيرها مثل مواجهة استغلال الإنترنت من المجموعات الإرهابية والقرصنة الإلكترونية وتعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والدراسات وتشجيع التبادل الأكاديمي والتواصل بين الشعوب وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص بهدف زيادة التبادل التجاري والاستثمار».