السعودية تطالب الدول المتقدمة بقيادة جهود تخفيف آثار التغير المناخي

طالب وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، الدول المتقدمة بعدم التخلي عن دورها الرائد في قيادة الجهود الرامية لتخفيف آثار التغير المناخي من خلال تعزيز التعاون الدولي في شأن التمويل ونقل التقنيات، وبناء القدرات للبلدان النامية، وتطوير آلية خاصة بالتكيف تساعد الأطراف كافة على بذل قصارى جهودهم.
وقال النعيمي الذي ترأس وفد المملكة في أعمال الدورة السادسة لمؤتمر «حوار بيترسبيرغ من أجل المناخ»، الذي اختتم أعماله في مدينة برلين أول من أمس على مستوى وزاري، حضره وزراء 36 دولة، إن «الضرورة تقتضي تقديم هذه الإسهامات وفق المبادئ العادلة لاتفاق التغير المناخي، وتحديداً المسؤوليات المشتركة والمتباينة، وأن ترتكز على الأولويات والظروف الوطنية، فهي في الحقيقة إسهامات وليست التزامات، ومن ثمّ يجب تحديدها وتقويمها باستمرار على المستوى الوطني، ويجب أن تأخذ في اعتبارها كل القطاعات التي يمكن أن تسهم في بذل هذه الجهود، والأهم من ذلك عدم التراجع عن الالتزامات الحالية.
وهدف الاجتماع إلى تكثيف الزخم السياسي، وتبادل وجهات النظر حول ما يمكن تحقيقه من تقدم في المؤتمر ال21 للدول الأطراف في اتفاق التغير المناخي، المقرر عقده في مدينة باريس في وقت لاحق هذا العام، لدفع عجلة المفاوضات الرامية إلى إبرام اتفاق جديد بين الدول الأطراف بنهاية العام 2015. وأضاف: «ترى المملكة أن المكونات الرئيسة لمخرجات مؤتمر باريس تكمن في تعزيز العناصر المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من إعلان ديربان، ويحدونا الأمل بأن تعكس الإسهامات المحددة على المستوى الوطني للدول الأخرى هذا الشعور. وتشكل هذه العناصر متمثلة في تخفيف الآثار والتكيف والتمويل وتطوير التقنيات ونقلها، وشفافية الإجراءات والدعم وبناء القدرات المسار الذي يُمكِّنُنا من تنفيذ قرار ديربان الداعي إلى تعزيز العمل بموجب اتفاق الأمم المتحدة الإطاري في شأن التغير المناخي».
وحول الإسهامات المحددة على المستوى الوطني، أوضح أن المملكة ترى بأن الإسهامات المحددة على المستوى الوطني تساعد في تحديد أولويات الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق الهدف من هذا الاتفاق، ومن ثم يجب أن تراعي هذه الإسهامات القضايا المهمة المتعلقة بالتنمية المستدامة، والأمن الغذائي، والقضاء على الفقر.
وفي الوقت نفسه، ربط الهدف الذي نسعى لتحقيقه بالنمو الاقتصادي لا سيما للبلدان النامية.
وأشار إلى أنه «لتحقيق التنمية المستدامة بالكامل، فمن الممكن تحقيق مستويات الطموح اللازمة للتكيف وفق ثلاث مجموعات، تتطلب المجموعة الأولى من الأطراف مواءمة إسهاماتهم في مجال التكيف مع مسارات التنمية الوطنية المستدامة لتعزيز اتفاق التغير المناخي، فيما تتيح المجموعة الثانية للأطراف دعم تدابير التكيف من خلال الاستفادة من خطط عملهم الوطنية».
وأضاف: «أخيراً، ستدعو مجموعة التكيف الثالثة الأطراف الراغبين في القيام بذلك إلى تقديم إسهاماتهم الخاصة بالتكيف كجزء من إسهاماتهم المحددة على المستوى الوطني».
وشدد على أن كل الأطراف يجب أن تراعي بدقة بالغة طريقة المعالجة والوضع النهائي للإسهامات المحددة على المستوى الوطني ضمن مخرجات مؤتمر باريس خلال الأشهر القليلة المقبلة مع التركيز على حماية الحقوق السيادية لكل الأطراف.
ولفت وزير البترول والثروة المعدنية إلى أساس اتفاق 2015، والتوصيات المنتظر الأخذ بها في مؤتمر باريس، قائلاً: «يجب أن تتضمن توصيات مؤتمر باريس إطار عمل يتألف من نظام دولي متعدد الأطراف تضبطه قواعد حاكمة تعكس حقوق والتزامات الأطراف في اتفاقية التغير المناخي».
وتابع: «يجب أن تشير توصيات باريس إلى محورين شاملين، أولاهما إعلان ديربان الرامي إلى تعزيز جميع العناصر، وفقاً لما جرى الاتفاق عليه في الدورة ال17 لمؤتمر الأطراف (تخفيف الآثار، والتكيف، والتمويل، وتطوير التقنيات ونقلها، وبناء القدرات وشفافية الإجراءات والدعم). وحريٌ بنا تطبيق هذا الإعلان بطريقة تتفق مع اتفاق التغير المناخي وتنطبق على الجميع». وزاد: «وثانيهما هو توصية وارسو في شأن تطوير الإسهامات الوطنية المحددة على المستوى الوطني، إذ اتفقنا في مدينة ليما أن تغطي الإسهامات الوطنية المحددة على المستوى الوطني عنصري تخفيف الآثار والتكيف».