إيجارات المكاتب مستقرة في دبي

شهد الربع الأول من السنة استقرار إيجارات المكاتب في أسواق دبي الرئيسة والثانوية، بعد تباطؤ معدل زيادة الإيجار خلال الربع الرابع من عام 2014 في حين حافظت السوق الصناعية على زخمها ونموها.
وأظهر تقرير حديث أصدرته شركة «كلاتونز» للاستشارات العقارية، استقرار نمو إيجارات المكاتب على رغم استمرار الطلب القوي. ويشير التقرير، الذي حمل عنوان «آفاق سوق العقارات التجارية في دبي لربيع 2015»، الى أن إيجارات مكاتب الفئة الأولى نمت 14 في المئة عام 2014، حين شهدت المساحات المكتبية الثانوية زيادة أكبر قدرت بنحو 24 في المئة العام الماضي. إلا أن هذا النمو القوي لم يتمكن من الصمود إلى حد كبير هذه السنة مع استقرار واسع النطاق في الإيجارات، على رغم وجود تدفق مستمر للطلب من الشركات، ففي السوق الثانوية، تأثرت الإيجارات بسبب الوفرة في المساحات المعروضة التي لا تزال تتسلل إلى السوق عبر مناطق مثل أبراج بحيرة جميرا والخليج التجاري. وعلى رغم استمرار الطلب القوي والمتنوع على المساحات المكتبية من الفئة الأولى، استقر متوسط الإيجارات.
وقال الرئيس التنفيذي ل «كلاتونز» الشرق الأوسط، ستيف مورغان: «يتراوح الطلب على المساحات المكتبية بين 2000 و25000 قدم مربعة، ما يعكس تنوع النشاط التجاري. وشهدت قطاعات الخدمات المالية والمصرفية والعقارات وخدمات الأعمال خصوصاً، نشاطاً ملحوظاً في الشهور الأخيرة، مع سعي المستأجرين الحاليين والجدد إلى الحصول على مساحات مكتبية للإيجار».
وأضاف: «كما انعكست تجربتنا في نتائج أحدث مسح أجرته دائرة التنمية الاقتصادية في دبي حول ثقة الأعمال، حيث أشارت 69 في المئة من الشركات إلى عزمها الاستثمار في التوسع على مدى الشهور ال12 المقبلة».
وقال مدير البحوث وتطوير الأعمال العالمية لدى «كلاتونز»، فيصل دوراني: «قد تبدو الإيجارات مستقرة ظاهرياً إلا أن ذلك يخفي طبيعة سوق المساحات المكتبية المجزأة التي تضم أسواقاً صغيرة ضمن الأسواق الكبيرة، ما يعني أن هناك مشاريع معينة أو مباني لا تزال تشهد طلباً مرتفعاً، وبالتالي ارتفاعاً بطيئاً للإيجارات».
وأضاف: «مع عدم وجود توقعات تشير إلى تضاؤل الطلب، يُرجح أن تستمر هذه الظاهرة التي تعكس تجربتنا في السوق بشكل كبير وتبرز أهمية الوحدات العقارية ذات الملكية الواحدة في المدينة، فهذا السلوك في السوق يؤدي إلى ظهور مبان مستقلة تكسر القاعدة مثل أبراج الإمارات أو برج يوبورا».
ويُتوقع أن تبقى الإيجارات مستقرة، أو في بعض الحالات، أن تستمر في الانخفاض كما مع بعض الوحدات ذات الملكية المشتركة. وعلى المستوى الاقتصادي في شكل شامل، سيؤدي احتمال تطبيع العلاقات العالمية مع إيران إلى تداعيات ضخمة على سوق المكاتب في دبي، ولكن لا يزال من السابق لأوانه تقويم هذه المسألة في شكل كاف. مع ذلك، يُرجح أن تتخذ الشركات الدولية من دبي مقراً لأي عمليات تجارية في إيران إذا ما تم تطبيع العلاقات.