النموّ الاقتصادي ينعش سوق العقارات التجارية في أبوظبي

كشف أحدث تقارير شركة كلاتونز إن التوسع المستمر الذي يشهده اقتصاد أبوظبي والذي يتصدره قطاع النفط والغاز المتنامي، ينعكس في نمو الطلب على المساحات في سوق العقارات التجارية في الإمارة.
وفقاً للتقرير، فقد حافظت إيجارات المكاتب الفخمة في سوق المكاتب في أبوظبي على ثباتها من جديد خلال هذا الربع من العام، حيث استمرت مكاتب الفئة الأولى والمكاتب الفائقة الفخامة في تسجيل مستويات طلب مرتفعة من قبل مجموعة واسعة من المستأجرين الذين يبحثون عن الفرص المربحة ويعتبرون معدلات الإيجار الحالية ما بين 1,850 درهما و 2,000 درهم للمتر المربع "قيمة مقبولة".
ويكشف التقرير أن معظم المشاريع العقارية من الفئة الأولى تقترب من تحقيق إشغال كامل لوحداتها المكتبية. وبينما لا تزال مستويات العرض ضعيفة نسبياً للمشاريع العقارية الفخمة الجديدة، لم يبقَ لدى المستأجرين أيّ خيار سوى البحث في قطاعات أخرى من السوق. وبذلك ينتقل هذا الطلب القوي إلى الأسواق الثانوية والثالثية، التي سجلت تحركاً بطيئاً نحو الزيادة في الإيجارات للمرة الأولى منذ 18 شهراً.
وحول هذا الموضوع، قال مدير الأبحاث وتطوير الأعمال العالمية لدى كلاتونز، فيصل دوراني: "لقد بدأ هذا الطلب القوي على المساحات المكتبية من الفئة الأولى بالتسرّب إلى قطاعات أخرى من السوق، الأمر الذي أدى إلى ظهور سوق عقارات ثنائي: ثانوي وثالثي. ونحن نتوقع أن تتسارع وتيرة هذه الظاهرة مع اتساع الفجوة في الإيجارات في هذه القطاعات الناشئة في سوق الوحدات المكتبية. وقد انعكس ذلك بالفعل على قيمة الإيجارات المعروضة. وخلال الربع الثالث، ارتفعت إيجارات المساحات الثانوية بنسبة 8% لتصل إلى 1,300 درهم للمتر المربع، في حين ارتفعت إيجارات المساحات الثالثية إلى 900 درهم للمتر المربع وهو ما يترجم إلى زيادة قدرها 13% عن الربع الثاني.
"وأضاف: "لقد ظهرت هذه السوق الثنائية بسبب وجود وحدات عقارية ثانوية وثالثية في المناطق الرئيسية لإمارة أبوظبي، مثل شارع خليفة وشارع إلكترا وشارع الخالدية، حيث لا تزال الوحدات المكتبية من الفئة الأولى محدودة. وتشمل المشاريع التي تسجل هذا التحرك نحو الزيادة في الإيجارات تلك التي توفر مساحات كافية لمواقف السيارات وتقدم خدمات موثوقة لإدارة الممتلكات فيما تتمتع بخدمات صيانة جيدة ".
ويبرز التقرير الأخير من كلاتونز استمرار نمو وتطوير ميناء خليفة في منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي والذي عززه بشكل جزئي قرار شركة أبوظبي للموانئ بتحويل حركة مرور البضائع والحاويات تدريجياً عن ميناء زايد إلى شمال أبوظبي لإفساح الطريق لإقامة محطة الرحلات البحرية.