أبوظبي: النموّ الاقتصادي ينعش قطاع العقارات التجارية

ينعكس التوسع المستمر في اقتصاد أبوظبي والذي يتصدره قطاع النفط والغاز المتنامي، في نمو الطلب على سوق العقارات التجارية في الإمارة. إذ كشف تقرير لشركة «كلاتونز» المتخصصة بالاستشارات العقارية بعنوان «آفاق سوق العقارات التجارية في أبوظبي لشتاء 2014»، أن النمو في القطاعات الناشئة الأساسية، مثل الطيران والتعليم والرعاية الصحية، مع تواصل نموّ صناعة النفط والغاز «يؤدي إلى زيادة الطلب على المكاتب والمساحات العقارية الصناعية في أبوظبي». ورصد التقرير «ثباتاً في إيجارات المكاتب الفخمة في سوق المكاتب، وطلباً مرتفعاً على مكاتب الفئة الأولى والفخمة من مستأجرين يبحثون عن فرص مربحة، إذ يعتبرون معدلات الإيجارات الحالية التي تتراوح بين 1850 درهماً (504 دولارات) وألفين للمتر المربع «قيمة مقبولة».
ولفت إلى أن معظم المشاريع العقارية من الفئة الأولى «يقترب من تحقيق إشغال كامل لوحداته المكتبية. وفي وقت لا تزال مستويات العرض للمشاريع العقارية الفخمة الجديدة ضعيفة نسبياً، لم يبقَ لدى المستأجرين أيّ خيار سوى البحث عن قطاعات أخرى من السوق». وبذلك «ينتقل هذا الطلب القوي إلى الأسواق الثانوية التي سجلت حركة زيادة بطيئة في الإيجارات للمرة الأولى منذ 18 شهراً».
وقال مدير البحوث وتطوير الأعمال العالمية في «كلاتونز» فيصل دوراني، أن هذا الطلب القوي على المساحات المكتبية من الفئة الأولى «بدأ يتسرّب إلى قطاعات أخرى في السوق ما أفضى إلى ظهور سوق عقارات ثانوية». وتوقع أن «تتسارع وتيرة هذه الظاهرة مع اتساع الفجوة في الإيجارات في هذه القطاعات الناشئة في سوق الوحدات المكتبية». وأشار إلى أن ذلك «انعكس فعلياً على قيمة الإيجارات المعروضة».
وارتفعت إيجارات المساحات الثانوية بنسبة 8 في المئة في الربع الثالث من السنة، لتصل إلى 1300 درهم للمتر المربع بزيادة 13 في المئة عن الربع الثاني».
وأبرز تقرير «كلاتونز» استمرار نمو ميناء خليفة في منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي وتطويره، الذي عززه جزئياً قرار شركة «أبوظبي للموانئ» بتحويل حركة مرور البضائع والحاويات تدريجاً عن ميناء زايد إلى شمال أبوظبي، لإفساح الطريق أمام إنشاء محطة الرحلات البحرية».
وفي هذا السياق أعلن الرئيس التنفيذي ل «كلاتونز الشرق الأوسط» ستيف مورغان، أن «تزامن نمو منطقة كيزاد وميناء خليفة حيث يكمل أحدهما دور الآخر، بدأت تتحقق تدريجاً رؤية أبوظبي لتأسيس مركز إقليمي لوجستي متكامل». ولم يستبعد «تسجيل نمو مطرد لنشاط المستأجرين في السنوات المقبلة من خلال مزيد من تشجيع الحكومة الإيجابي، ما سيؤدي إلى ارتفاع الإيجارات في شكل متوازٍ».
ورجّح أن يساهم قطاع النفط والغاز «المرتبط بحكومة أبوظبي، في خلق حجم كبير من النشاطات الصناعية على الأمد القريب إلى المتوسط».
ورأى أن مع التزام الإمارات زيادة إنتاجها اليومي من النفط بنسبة 25 في المئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتوقع أن «تستحوذ أبوظبي على معظم الاستثمارات في البنية التحتية للنفط والغاز، ما سيعزز مباشرة نشاط المستأجرين في قطاع النفط والغاز في سوقي المكاتب والوحدات الصناعية».