كرامي : ما رأيناه يفيد أن سماحة مجرم

تواصل الاستياء السياسي والشعبي من الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في لبنان بسجن المتهم بنقل متفجرات من سورية لتفجيرها في لبنان، الوزير السابق ميشال سماحة أربعة سنوات ونصف السنة.
فاعتصم أهالي الموقوفين الإسلاميين في سجن رومية في ساحة الشهداء في قلب بيروت، رفضاً للحكم المخفّف على رغم «وجود إثباتات جرمية دامغة كالاعترافات وشريط فيديو»، كما اعتبرت زوجة أحد موقوفي سجن رومية من بلدة بحنين-عكار. وتحدّثت الزوجة أنه قبض على زوجها قبل 7 أشهر بتهمة «الإرهاب ولم يُحاكم من وقتها»، مؤكِّدة أن «بحنين طوال عمرها مع الجيش، وقبض على زوجي فقط لأن الإرهابي خالد حبلص الذي لا علاقة له بمنطقتنا كان في الجامع الذي يصلي فيه زوجي». واعتصم الأهالي تحت شعار «نعم لإلغاء المحكمة العسكرية» بمشاركة النائب خالد الضاهر، ورئيس «هيئة العلماء المسلمين» في لبنان الشيخ سالم الرافعي وأعضاء الهيئة الإدارية للهيئة، ممثلون عن الجماعة الإسلامية، حسين يوسف الناطق باسم أهالي العسكريين المخطوفين في جرود عرسال ووالد العسكري المخطوف لدى «داعش» محمد يوسف.
وفيما طالب الأهالي بإعادة النظر في طريقة محاكمة أبنائهم وإنصافهم، معتبرين أنهم ليسوا في واقع مماثل لتورط سماحة، قالت ردينة آغا من باب التبانة أنه ألقي القبض على شقيقها عماد آغا من أمام منزله بتهمة «وثيقة اتّصال في معارك جبل محسن-باب التبانة منذ 8 أشهر». أما والدة زياد صالح المعروف ب»العلوكي» نسبة لبيع والده العلكة، فقالت أن «ابنها سلّم نفسه للقوى الأمنية بتهمة الإرهاب بعد الاشتباكات بين التبانة وجبل محسن ولم يحارب ضد الجيش».
واعتبر النائب ضاهر الذي حضر الاعتصام أن «تسجيلات سماحة والأوامر التي أعطيت لميلاد كفوري بقتله وقتل البطريرك الراعي أكبر دليل على أن مخطط بشار الأسد يهدف إلى إثارة الفتنة». وطالب ب»إعادة المحكمة العسكرية إلى دورها الطبيعي في محاكمة العسكريين وأن تُزال صلاحيات المحكمة الاستثنائية التي هي وصمة عار على جبين لبنان». واعتبر أن «القضية هي ظلم وعدوان واعتداء يطاول اليوم أهل السنة ومحاولات دؤوبة من نظام أمني كنا نظن أنه مع خروج المخابرات السورية والجيش السوري من لبنان انتهى»، آسفاً لأن «بقاياه لا تزال تمارس كل أنواع والتنكيل والاعتقال». وذكر ب»أن المحكمة العسكرية المتسلطة اليوم على شباب أهل السنة هي نفسها التي كانت تمارس الأحكام الجائرة على شباب المسيحيين».
الحوت وحبيش
واتهم ممثل «هيئة العلماء المسلمين» في لبنان الشيخ أحمد العمري «الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان بتعلم هكذا نوع من المعاملة من الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية». وسأل: «هل هي عدالة أن يعتقل من يعلن دعمه للثورة السورية ويتم السكوت عن مشاركة حزب الله في الحرب السورية؟».
وزارت عائلة الحسن ضريحه في قلب بيروت ووضعت إكليلاً.
ورأى النائب عن «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت في احتفال لمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج أن «لبنان يواجه مؤامرة تفكيك الدولة عبر تفكيك مؤسساتها الدستورية والقضائية، وممارسة سياسة الإخضاع عبر الكيل بمكيالين وسيف المحكمة العسكرية المسلط على رقاب فئة من اللبنانيين دون فئة أخرى».
أما الوزير السابق فيصل كرامي فقال: «ما رأيناه يفيد بأن سماحة مجرم، ويجب أن ينال العقاب المناسب لفعله الجرمي»، معتبراً أن «لبنان بالغ مع سماحة وقبله في سياسة الإفلات من العقاب».
وقال إنه مع القضاء و»لا يمكنني الاستخفاف لحظة بهيبته حتى لو كانت لدي ملاحظات عليه أبرزها حجم السطوة السياسية التي يتعرض لها من 8 و14، بل من السفارات، وربما من أجهزة الاستخبارات في العالم».
وأشار عضو «كتلة المستقبل» النيابية هادي حبيش إلى أن «أحد الوزراء أخبرني انه تلقى اتصالاً من أحد السجناء قال له أنا نقلت مخدرات من البقاع إلى بيروت حكمت خمس سنوات وسماحة نقل متفجرات من سورية إلى لبنان ليفجر لبنان حكم أربع سنوات ونصف؟».
في المقابل، اعتبر وزير الدولة لشؤون المجلس النيابي محمد فنيش أن «السعي لتوجيه الاتهامات وترهيب القضاء ووضع اليد على هذه السلطة المستقلة بمثابة هدم لآخر ما تبقى من أعمدة الدولة».