المبارك: «ساما» تبنت سياسات متوازنة جنبت الاقتصاد الاضطرابات العالمية

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، أن مؤسسة النقد بصفتها بنكاً مركزياً وجهة إشرافية ورقابية، تبنت سياسات متوازنة أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتجنيبه الآثار السلبية الناجمة من الاضطرابات العالمية.
وقال المبارك في كلمة أول من أمس في حفلة أقامتها المؤسسة لمرور 50 عاماً على إنشاء المعهد المالي، بحضور رئيس هيئة السوق المالية محمد الجدعان، إن المؤسسة عملت مع الجهات ذات العلاقة على تطوير القطاع المصرفي والمالي من خلال وضعها اللوائح والأنظمة التي من شأنها ضمان سلامته، وتطوير خدماته وانتشارها في جميع أنحاء المملكة، ورفع كفاءة العاملين فيه، وحماية عملائه، وتطبيق أحدث أساليب العمل في الإشراف والرقابة الصارمة على القطاع المالي، والتقنيات المصرفية الآمنة.
وشدّد المبارك على أن الجهود التي تبذلها مؤسسة النقد لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في القطاع المالي تأتي تماشياً مع السياسات الرشيدة التي تتبناها الدولة، مشيراً إلى أن المملكة تعيش نهضة تنموية شاملة تركز فيها الدولة على تنمية الموارد البشرية الوطنية لتكون قادرة على الإسهام في استمرار هذه النهضة المباركة، وبما يحقق الحياة الكريمة للمواطنين.
ونوّه إلى أدراك المؤسسة لأهمية التدريب والتأهيل في وقت باكر، فبادرت بإنشاء المعهد المالي في عام 1965، بهدف تدريب موظفي المؤسسة والمصارف على الأعمال المصرفية، ووفرت له الدعم اللازم لتحقيق رسالته وأهدافه، مشيراً إلى أن المعهد حرص طوال العقود الماضية على تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية التي يحتاج إليها القطاع المالي، وعمل على بناء شبكة واسعة من العلاقات مع الجامعات ومراكز التدريب المتخصصة داخل المملكة وخارجها لتبادل الخبرات والدراسات والمعلومات، كما نظم المعهد عديداً من المؤتمرات والمنتديات ذات العلاقة بأعمال القطاع.
واستعرض المبارك إنجازات المعهد، وإسهامه حتى نهاية الربع الأول من هذا العام في تدريب وتأهيل أكثر من 230 ألف متدرب في مختلف برامجه ودوراته التدريبية، وذكر أن عدد المتقدمين لكل الاختبارات المهنية منذ بداية تقديمها في عام 2008 بلغ نحو 49 ألف متقدم، وأدى ذلك إلى تطوير مهارات العاملين في القطاع المصرفي والمالي وتأهيل أجيال من الشبان والشابات السعوديين للعمل فيه.
وأضاف أن مؤسسة النقد وحرصاً منها على تلبية حاجات القطاع المالي التدريبية، وإدراكاً لحجم التحديات التي تعوق المعهد من تحقيق أهدافه، ولاسيما مع ديناميكية وسرعة تطور القطاع المالي في المملكة، قامت المؤسسة بداية العام الماضي بدرس حاجات القطاع المالي بأكمله، والنموذج التشغيلي للمعهد، ومراجعة رسالته وأهدافه لتتواءم مع متطلبات المرحلة الحالية، ونتج من ذلك تبني رسالة واستراتيجية حديثة، ونموذجاً تشغيلياً جديداً للمعهد لمقابلة هذه الحاجات، وتم تغيير اسمه من المعهد المصرفي إلى المعهد المالي، ليعكس اتساع نطاق خدماته المقدمة إلى القطاعات المالية التي تشمل التأمين، وسوق المال، والتمويل، إضافة إلى القطاع المصرفي. وأشار إلى أن رسالة المعهد الجديدة تتمثل بتطوير مهارات العاملين في القطاع المالي من خلال وضع معايير الجدارة، ومنح الشهادات المهنية المتخصصة، وتقديم حلول عالية الجودة لتطوير القدرات المهنية.