مؤسسة النقد العربي السعودي تحتفل بمرور خمسين عاماً على إنشاء المعهد المالي

احتفلت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس بمرور خمسين عاماً على إنشاء المعهد المالي , بحضور معالي محافظ المؤسسة الدكتور فهد بن عبدالله المبارك , ومعالي رئيس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد الجدعان, ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص.
ونوه معالي محافظ مؤسسة النقد العربي خلال كلمة ألقاها إلى أدراك أهمية المؤسسة للتدريب والتأهيل في وقت مبكر، فبادرت بإنشاء هذا المعهد في عام 1965م بهدف تدريب موظفي المؤسسة والمصارف على الأعمال المصرفية، ووفرت له الدعم اللازم لتحقيق رسالته وأهدافه , مشيراً إلى أن المعهد حرص طيلة العقود الماضية على تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية التي يحتاج إليها القطاع المالي، وعمل على بناء شبكة واسعة من العلاقات مع الجامعات ومراكز التدريب المتخصصة داخل المملكة وخارجها لتبادل الخبرات والدراسات والمعلومات، كما نظم المعهد العديد من المؤتمرات والمنتديات ذات العلاقة بأعمال القطاع.
وأوضح الدكتور المبارك أن مؤسسة النقد حرصاً منها على تلبية كافة احتياجات القطاع المالي التدريبية، وإدراكاً منها لحجم التحديات التي تعيق المعهد من تحقيق أهدافه لاسيما مع ديناميكية وسرعة تطور القطاع المالي في المملكة، فقد قامت المؤسسة بداية العام الماضي بدراسة احتياجات القطاع المالي بأكمله، والنموذج التشغيلي للمعهد، ومراجعة رسالته وأهدافه لتتواءم مع متطلبات المرحلة الحالية. ونتج عن ذلك تبني رسالة واستراتيجية حديثة، ونموذج تشغيلي جديد للمعهد لمقابلة هذه الاحتياجات، وتم تغيير اسمه من المعهد المصرفي إلى المعهد المالي ليعكس اتساع نطاق خدماته المقدمة للقطاعات المالية التي تشمل التأمين، وسوق المال، والتمويل، إضافة إلى القطاع المصرفي ، وتتمثل رسالة المعهد الجديدة في تطوير مهارات العاملين في القطاع المالي من خلال وضع معايير الجدارة، ومنح الشهادات المهنية المتخصصة، وتقديم حلول عالية الجودة لتطوير القدرات المهنية.
وأشار معالي محافظ المؤسسة إلى أن مؤسسة النقد بصفتها بنكاً مركزياً وجهةً إشرافيةً ورقابيةً، تبنت سياسات متوازنة أسهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتجنيبه الآثار السلبية الناجمة عن الاضطرابات العالمية، وعملت مع الجهات ذات العلاقة على تطوير القطاع المصرفي والمالي من خلال وضعها اللوائح والأنظمة التي من شأنها ضمان سلامته، وتطوير خدماته وانتشارها في جميع أنحاء المملكة، ورفع كفاءة العاملين فيه، وحماية عملائه، وتطبيق أحدث أساليب العمل في الإشراف والرقابة الصارمة على القطاع المالي، والتقنيات المصرفية الآمنة.
وأكد الدكتور المبارك على أن الجهود التي تبذلها مؤسسة النقد لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية في القطاع المالي تأتي تمشياً مع السياسات الرشيدة التي تتبناها الدولة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين ، مشيراً إلى أن المملكة تعيش نهضة تنموية شاملة تركز فيها الدولة على تنمية الموارد البشرية الوطنية لتكون قادرةً على الإسهام في استمرار هذه النهضة المباركة، وبما يحقق الحياة الكريمة للمواطنين.
// يتبع //
21:10 ت م
تغريد