المبارك يفتتح ورشة عمل أمن المعلومات في القطاع المصرفي

افتتح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك اليوم أعمال الورشة الثانية لأمن المعلومات في القطاع المصرفي والتي تنظمها المؤسسة والبنوك العاملة في المملكة بمقر المعهد المصرفي بالرياض.
وقال الدكتور المبارك في كلمته الافتتاحية أن القطاع المصرفي السعودي يتمتع ببنية أساسية متطورة للتعاملات المصرفية الإلكترونية، فيما توسعت البنوك العاملة في المملكة بشكل إيجابي في استخدام التقنيات وتقديم خدماتها ومنتجاتها المصرفية إلكترونياً وعلى شبكة الإنترنت، وإدراكاً من المؤسسة والبنوك للمخاطر والتهديدات المصاحبة ونظراً للتطور في طرق وأساليب الاحتيال والاختراق الإلكتروني فقد تواصلت عمليات تعزيز الجوانب الأمنية للأنظمة المصرفية، والاستثمار الفعال في أمن المعلومات.
وأوضح أنه بالإضافة إلى إصدار الأنظمة والتشريعات مثل قواعد التعاملات المصرفية الإلكترونية التي صدرت في عام 2011م، والتأكيد على توافق القطاع المصرفي السعودي مع المعايير والمتطلبات الدولية مثل معيار PCI، فقد عملت المؤسسة والبنوك على إنشاء إدارات مستقلة مختصة بأمن المعلومات تدار بكوادر وطنية، يتم تأهيلها وتدريبها باستمرار في مجال أمن المعلومات.
وأشار إلى تعزيز دور لجنة أمن المعلومات المصرفية التي تضم مسؤولي أمن المعلومات في المؤسسة والبنوك العاملة في المملكة بحيث أصبح لها الأثر الفاعل في تطوير ومتابعة والارتقاء بأمن المعلومات في القطاع المصرفي، وانبثقت منها العديد من المبادرات الفاعلة، مبينا أن ورشة عمل اليوم في عامها الثاني واستمرارها في الأعوام القادمة تعد إحدى هذه المبادرات.
ولفت محافظ مؤسسة النقد إلى أهمية التوعية والتثقيف بضرورة المحافظة على المعلومات المصرفية وحمايتها وقيام المؤسسة بإنشاء لجنة التوعية والإعلام والتي من مهامها التوعية بأهمية المحافظة على المعلومات المصرفية الشخصية للعملاء، مؤكدا على أهمية قيام البنوك والمؤسسات المالية بتكثيف الجهود لتوعية العملاء بأساليب التعامل الآمن مع التقنيات الحديثة وأهمية المحافظة على بياناتهم الشخصية والمصرفية وحمايتها.
وأفاد الدكتور فهد المبارك أن مؤسسة النقد بمشاركة البنوك العاملة في المملكة تقوم بإعداد إستراتيجية شاملة لأمن المعلومات في القطاع المصرفي تهدف إلى تحقيق الحماية الفاعلة من التهديدات الداخلية والخارجية، وسيرافقها تطوير وتوحيد جميع السياسات والأنظمة والإجراءات الخاصة بأمن المعلومات استناداً إلى المعايير الدولية وأطر أمن المعلومات، وستعمل المؤسسة على ضمان تنفيذ تلك السياسات والمعايير من قبل البنوك العاملة في المملكة.
وتأتي ورشة العمل التي تستمر يومين للإسهام في نشر الوعي حول أمن المعلومات لقطاع الأعمال في المملكة، والوقوف على أحدث تقنيات أمن المعلومات وحماية الأنظمة المعلوماتية وأمن القنوات الإلكترونية، وكذلك التعريف بأهم المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال والأنظمة والقوانين المتعلقة بأمن المعلومات والجرائم المعلوماتية.
كما سيتم استعراض عدد من التجارب المحلية والدولية وذلك بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين الدوليين وعدد كبير من القيادات الإدارية والتنفيذية والمختصين في مجال أمن المعلومات من القطاعين العام والخاص.