عبدالمهدي في إربيل لإنقاذ الاتفاقية النفطية مع الأكراد

بدأ وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي مشاورات مع القادة الأكراد في إربيل لإنقاذ الاتفاقية النفطية بين الأكراد والحكومة الاتحادية، فيما لوحت الحكومة الكردية بالتصدير مباشرة، مؤكدة أنها ستحقق أرباحاً أكثر من تلك التي تدفعها بغداد.
وجاءت محاولة عبدالمهدي بعد تصاعد الاتهامات الكردية للحكومة الاتحادية ب «التنصل» من الالتزام بالاتفاقية النفطية عبر استقطاع مستحقات إربيل، على رغم بلوغها سقف الصادرات المحددة والبالغة 550 ألف برميل يومياً.
وقال رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني خلال اجتماع مع رئاسة البرلمان: «نملك ورقة لاتخاذ موقف مضاد، لكننا نريد منح بغداد فرصة لحل الخلافات عبر الحوار»، وأضاف أن «بغداد صرفت أقل من نصف مستحقات الإقليم، صحيح لم نتمكن من تصدير الكمية المحددة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، لكننا بلغنا سقف التصدير المتفق عليه في نيسان».
وطالب بغدبد، خلال مؤتمر صحافي، عقب الاجتماع مع رئيس البرلمان يوسف محمد بالتزام «الاتفاقية، أو إبرام اتفاقية جديدة، ولا مانع لدينا من أن تتعامل معنا كمشترية للنفط».
وأضاف «اتفقنا على مواصلة التفاوض، وإذا فشلنا سنبدأ بيع النفط مباشرة وبسعر أعلى، لتأمين نفقات ومصروفات الإقليم وفق القانون رقم 5 لسنة 2013، وقد تحدثت مع وزير النفط عادل عبدالمهدي بهذا الخصوص، وسنعقد اجتماعاً ثانياً في حضور وزير المال هوشيار زيباري».
وتقدر حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية لعام 2015 بنحو ترليون و200 بليون دينار، في حال التزام الطرفان الاتفاقية المبرمة أواخر العام الماضي.
في المقابل، قال عضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان إبراهيم بحر العلوم إن «الإقليم تمكن من تسليم الحكومة العراقية 450 ألف برميل يومياً، ويجب صرف مستحقاته وفق الكميات المصدرة»، وتوقع أن «ينفذ الأكراد التزاماتهم بحلول النصف الثاني من العام الجاري،، مقابل صرف كامل حصتهم المالية البالغة 17 في المئة».
ونقلت شبكة «الإعلام العراقي» شبه الرسمية عن عضو اللجنة المذكورة رزاق محيبس أن «الإقليم يطالب بمبلغ 800 بليون، لكن الحكومة الاتحادية أرسلت مبلغ 554 بليوناً مقابل صادراته النفطية، ولا أعتقد بأن هناك أزمة فنية في التصدير أو تسليم المستحقات»، مشيراً إلى أن «الإقليم لم يحقق إلى الآن سقف الصادرات المتفق عليه والبالغ 550 ألف برميل».