موسكو وكييف: تسوية لأزمة الرسوم على صادرات النفط الروسي إلى أوروبا

موسكو، كييف – رويترز، أ ف ب، نوفوستي - توصلت موسكو وكييف أمس إلى اتفاقٍ حول شروط لعبورالنفط الروسي الأراضي الأوكرانية إلى أوروبا خلال 2010. وأعلن الناطق الإعلامي لشركة الطاقة الأوكرانية «نفتوغاز» ، فالنتين زيمليانسكي، أن العاصمتين الروسية والأوكرانية توصلتا إلى اتفاق حول شروط عبور النفط إلى أوروبا لعام 2010، بحيث ترتفع تعريفة الترانزيت 30 في المئة عنها هذه السنة. على ان يبقى حجم النفط عبر خط الأنابيب مع أوكرانيا المقبل على مستواه أي 15 مليون طن.
وأكدت الناطقة باسم وزارة الطاقة الروسية ايرينا يسيبوفا توقيع الاتفاق.
وكان رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين اتهم أوكرانيا «باستغلال» الوضع غداة تقديم كييف طلباً بمراجعة اتفاقها مع موسكو حول نقل النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي. وقال بوتين: «نحن مستعدون لشحن النفط ولدينا عقود، لكن إذا كان أحد البلدان يستغل الوضع، ماذا نستطيع أن نفعل؟». وأضاف: «أعتقد أن العقود المتعلقة بشحنات النفط ستُحترم». وشدَّد على أن «المشكلة تكمن في أن دول العبور تستغل وضعها للحصول على أسعار خاصة لاستهلاكها الداخلي وفي بعض الأحيان لإعادة بيع النفط في السوق الموازية أو إعادة تصديره».
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي إيغور سيشين شدَّد أمس على أن موسكو ستواصل نقل شحنات النفط الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا من دون انقطاع. وأضاف: «لا نتوقع حدوث مشاكل في عبور النفط» الأراضي الأوكرانية. وقالت ناطقة باسم وزارة الطاقة الروسية: «في إطار المفاوضات المكثفة، تمت الموافقة على شروط اتفاق المرور»، مضيفة أن الاتفاق سيُوقع في الأيام المقبلة، مستبعدة تعطل الإمدادات. وأفادت شركة «نافتغاز» الأوكرانية للطاقة بأن روسيا وافقت على زيادة نسبتها 30 في المئة في رسوم عبور النفط الذي تنقله لأوروبا.
وحذّر رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو قبل ساعات من أنه يرى خطراً متزايداً لوقف إمدادات النفط الروسية إلى هنغاريا وسلوفاكيا وتشيخيا عبر خط الأنابيب الذي يمر بأراضي أوكرانيا اعتباراً من أول كانون الثاني (يناير). وتراقب أوروبا عن كثب نزاعات روسيا مع جيرانها بعدما تسببت خلافات بين موسكو وكييف في قطع إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي في شتاء 2006 و2009. وتحصل أوروبا على جزء كبير من احتياجاتها من النفط والغاز من روسيا. ويحصل الاتحاد الأوروبي على خمس وارداته من الغاز من روسيا أكبر منتج للنفط والغاز في العالم عبر خطوط أنابيب تمر بأوكرانيا. وتعتمد أوكرانيا على الغاز الروسي وسبق أن اختلفت مع موسكو على الأسعار.
ويعتبر خط أنابيب النفط «الصداقة»، والذي يمتد بطول يصل إلى ستة آلاف كيلومتر من أضخم خطوط أنابيب النفط في العالم. ويمر الجزء الشمالي من هذا الخط عبر أراضي بيلاروسيا وبولندا وألمانيا فيما يمر الجزء الجنوبي عبر أراضي أوكرانيا وتشيخيا وسلوفاكيا وهنغاريا. ويُصدَّر عبر الخط ما يقرب من نصف صادرات النفط الروسية. وقال رئيس شركة «ترانسنفت» التي تحتكر خطوط الأنابيب الروسية نيكولاي توكاريف إن التوتر نشأ لأن الساسة في أوكرانيا وضعوا شروطاً جديدة «غير مقبولة» لنقل النفط عبر البحر الأسود.
ووفقاً لمبعوث الطاقة للرئيس الأوكراني فيكتور يوشينكو، بودان سوكولوفسكي، «لا توجد تهديدات ولا أخطار داخل أوكرانيا»، مضيفاً أن تحذير موسكو للاتحاد الأوروبي حول احتمال وقف إمدادات النفط استهدف تشويه سمعة كييف. وتوقع رئيس شركة «غازبروم» التي تحتكر تصدير الغاز في روسيا أليكسي ميلر أن تدفع أوكرانيا فواتير الغاز الخاصة بكانون الأول (ديسمبر) كاملة، مستبعداً تكرار خلافات الغاز، خلافاً لتصريحات له الأسبوع الماضي.