الجلسة البرلمانية ال 24 للرئاسة إلى 3 حزيران

كسابقاتها جاءت الجلسة المفترضة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية، فاقتحمتها كالعادة المواضيع الساخنة راهناً، وهذه المرة احتل الصدارة فيها موضوع تشريع الضرورة، وأزمة التعيينات الأمنية أو التمديد للقيادات العسكرية. فعشية الخامس والعشرين من أيار (مايو) أي قبل 12 يوماً على تاريخ البدء بالشغور الرئاسي، لم تنعقد الجلسة ال23 الفاقدة النصاب مع استعادة سيناريو ما سبقها من تعطيل، وسط انعدام المساعي الداخلية في اتجاه حل هذه العقدة.
جلسة أمس التي حملت الرقم 23 في تعداد الجلسات، والتي شارك فيها 51 نائباً لم يكتمل مرة جديدة نصابها القانوني الذي يحتاج 86 نائباً (ثلثا عدد أعضاء المجلس النيابي)، ما دفع رئيس البرلمان نبيه بري إلى تأجيلها إلى 3 حزيران (يونيو) المقبل. وفق بيان مقتضب تلاه باسمه الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر بعد التأكد من عدم اكتمال النصاب.
وعلى هامش جلسة الانتخاب انعقدت خلوة نيابية شارك فيها رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة ونواب من كتلة «المستقبل» في حضور النائب جورج عدوان وتم التداول، وفق النائب جمال الجراح، في مشروع قانون الموازنة وتوابعه أي سلسلة الرتب والرواتب.
وأشار السنيورة بعد اللقاء إلى أن «هناك من يصر على استمرار الفراغ من خلال التعطيل على قاعدة إما أن تنتخبوني أو لا انتخاب، وهناك من يستخدم هذه المواقف لأغراضه الإقليمية». وقال: «نحن متفقون مع القوات اللبنانية على تشريع الضرورة، ولا نريد في المقابل أن نغلق مؤسسة دستورية وأن يعتبر غياب رئيس الجمهورية أمراً طبيعياً».
وعن الوعد الذي قيل إن الرئيس سعد الحريري أعطاه للعماد ميشال عون بتعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش، قال السنيورة: «لا علم لي بالأمر وهذا يبدو كمكتوب سلمى، كل واحد يفهمها على ذوقه. يجب الانتظار وعدم استباق الأمور».
وفور الإعلان عن تأجيل الجلسة دعت النائب ستريدا جعجع، «جميع القيادات والكتل والنواب إلى تغليب الحكمة والواقعية والروح الوطنية وإلى أن نتعاون جميعاً لإنجاز الاستحقاق الرئاسي». وأملت ب«أن يتخلى المقاطعون عن هذا الخيار». وقالت أن «عاماً كاملاً مر على إعلان رئيس حزب القوات سمير جعجع ترشحه رسمياً، وقدم برنامجاً انتخابياً رئاسياً متكاملاً. وحتى اليوم، لم يتغير شيء بسبب تعطيل الاستحقاق. فسمير جعجع ما زال المرشح الرسمي لقوى 14 آذار».
وتابعت: «أبدى رئيس حزب القوات كل الاستعداد للتسهيل بالدعوة إلى انتخابات ديموقراطية، لنكون أول المهنئين إذا فاز سواه. وما زلنا على هذا الموقف. كما طرح أكثر من مبادرة للتوافق مبدياً استعداده للانسحاب في حال تم التوافق على اسم معين».
«لن أبقى سعادة النائب»
أما النائب روبير فاضل الذي رفض أن يكون «شريكاً في اغتيال لبنان»، فدعا إلى «تأسيس قوة ضغط داخلية لانتخاب رئيس». ورأى أن «كل فريق خطف جزءاً من الدولة ويتصرف بها كأنها ملكه، وقد تعبت الأحزاب بخلافاتها ونسيت أن السياسة لخدمة الناس لا لخدمة السياسيين. إن هذه الممارسات السياسية لم تعد تليق بالشعب، لأنها أفسدت عقول الناس بالتخويف والنعرات وحجة الدفاع عن الطوائف». وقال: «لن أبقى سعادة النائب على حساب تعاسة الشعب».
ومن ساحة النجمة أيضاً حمل النائبان معين المرعبي وكاظم الخير باسم عكار والضنية على «الحكومة ورئيسها لحرمانهما من الإنماء وممارسة سياسة الظلم على المنطقة وأبنائها». وقال المرعبي: «نتوجه إلى حكومة «المصلحة الوطنية ورئيسها تمام سلام. تقولون إنكم تعملون على تحقيق السلم ومكافحة الإرهاب والتطرف وإيجاد فرص العمل، في حين أن سياسة «الظلم الممارس علينا» لن تنشئ إلا مصانع للإحباط وللثورة والانفجار».
وفي لقاء الأربعاء نقل نواب عن الرئيس بري تشديده على «عمل المؤسسات الدستورية»، مشيراً إلى أنه «قام بواجبه تجاه موضوع الجلسة التشريعية، وأنه يأمل بمراجعة البعض لمواقفهم لما يخدم مصلحة البلد». كما نقلوا عنه تأكيده «الطروحات الوحدوية، إن على الصعيد اللبناني أو على الصعيد العربي»، مشدداً على «عدم الانزلاق إلى مواقف تزيد من الانقسامات».
جعجع و«التسوية الإقليمية»
وتعليقاً على تأجيل الجلسة أكد جعجع أن «موقع الرئاسة ما زال الموقع الأول في الدولة».
وقال: «لقد سوق كثر أنه لم يبق شيء من موقع الرئاسة بعد الطائف»، سائلاً: «طالما أن الرئيس لم يعد له قوة وأخذت منه الصلاحيات لماذا كل هذه المعركة؟».
وأضاف: «لم تجر انتخابات بعد بسبب المقاطعة للجلسات والأولوية المطلقة لدى حزب الله المعركة الإقليمية وليس لبنان. فهو يعطل الرئاسة كي يدخلها بتسوية إقليمية».
وإذ رفض «تحميل المسؤولية للجميع»، لفت إلى أنه «ليس عدم اتفاق المسيحيين سبب لتعطيل الجلسات الرئاسية»، سائلاً: «لو تم الاتفاق علي مثلاً للرئاسة، هل ينزل حزب الله إلى الجلسة؟ طبعاً لا، وقد يذهب إلى أبعد من ذلك لمنع عقدها، وقد أبلغ كل الأفرقاء أنه لا ينزل إلى جلسة إلا إن كانت معروفة نتائجها سلفاً».
وأوضح أنه «فخور بما أنجزناه مع «التيار الوطني الحر» ونأمل بالوصول للمزيد وتم الاتفاق على ورقة إعلان النيات ونأمل أن تعلن قريباً». وقال: «لم نستطع التوصل إلى اتفاق في شأن رئاسة الجمهورية بعد ونحاول تقليص المسافات بالسياسة كي نصل لحل للملف».
حرب وخطة مواجهة جدية
واعتبر وزير الاتصالات بطرس حرب، أن «السكوت عن استمرار الفراغ ورأس الدولة مقطوع هو مشاركة في ارتكاب جريمة الوطن والدولة والمؤسسات». ورأى في تصريح من واشنطن حيث يرأس وفد وزارة الاتصالات إلى مؤتمر «الأمن السيبراني»، أنه «تجب مواجهة ما يجري والتصدي له بوسائل مختلفة عن الوسائل التي اعتمدناها حتى اليوم، والتي ساهمت في تشجيع الذين يعطلون الدستور وعملية الانتخاب على الاستمرار في غيّهم، وهو ما سننكبّ على دراسته بوضع خطة مواجهة جديّة لهذه السياسة التي إذا ما استمرت، ستؤدي الى خراب لبنان».
المجتمع المدني
وبالتزامن مع جلسة انتخاب الرئيس، نظمت «طاولة حوار المجتمع المدني» حفلة تنصيب الرئيس المنتخب «فخامة الرئيس المصلحة الوطنية» في باحة الدرج الروماني - وسط بيروت، رفضاً لمقاطعة جلسات الانتخاب، ومطالبة بإقرار قانون يعتمد النسبية واللامركزية و «كوتا» سياسية نسائية وعدالة اجتماعية. وتجمع المشاركون في الطاولة أمام ساحة الشهداء، وساروا في مسيرة تقدمتها الدراجات النارية مروراً بساحة رياض الصلح وصولاً إلى الدرج الروماني.