لبنان: «الفرانشايز» 4 في المئة من الناتج

يساهم قطاع «الفرانشايز» (الامتياز) اللبناني في نسبة 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يساوي 2.5 بليون دولار. وتطوّر هذا القطاع الذي ينتمي إلى «الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز»، ليضيف مكاسب إلى الاقتصاد ويؤمّن فرص عمل، وليسوّق لبنان في أنحاء العالم. إذ ينتسب إلى الجمعية نحو 300 عضو، وهي تجمع نحو 500 علامة تجارية لبنانية وأجنبية، فيما يملك رجال الأعمال اللبنانيون نحو مئة علامة تجارية منتشرة في الدول العربية والعالم، استناداً إلى مصادر في الجمعية.
ولقي هذا القطاع تنويهاً ومؤازرة في «منتدى بيفكس» بعنوان «الأعمال ما وراء الحدود» الذي تنظمه الجمعية سنوياً، من وزراء لبنانيين تحدثوا في جلسة الافتتاح أمس في فندق «فينيسيا»، فكانت البداية مع وزير السياحة اللبناني ميشال فرعون الذي مثّل راعي المنتدى رئيس الحكومة تمام سلام، ناقلاً دعمه لما تقوم به الجمعية من نشاطات «تعكس حجم هذا القطاع والعاملين فيه، أي نحو مئة ألف فرصة عمل ومساهمة نسبتها 4 في المئة من الناتج المحلي». ولفت إلى أنها «تسلط الضوء على المختبر اللبناني والإبداع في صنع الأفكار وتطبيقها وتصديرها إلى أكثر من 40 بلداً، في وقت تكتفي بلدان في المنطقة باستقبال تراخيص الامتياز من الخارج وتسويقها».
وأشار فرعون الى ان وزارة السياحة تعمل على «إنجاز خطة خمسية في مجال سياحة الاغتراب بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، لتسليط الضوء على طريق الفينيقيين وتاريخهم الذي هو ملك اللبنانيين من دون تفرقة، وتطوير السياحة الريفية والدينية في المناطق، وربط الثلاثة لتطوير سياحة مستدامة تعكس جمال لبنان واللبنانيين وتاريخهم». واعتبر أن جمعية تراخيص الامتياز تمثل «جزءاً من هذه الثقافة والحضارة والإبداع».
ورأى رئيس «الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز» شارل عربيد، وجود حاجة في لبنان «إلى اتخاذ مبادرات خلاقة، واذا كان يصعب علينا لأسباب معروفة جذب المهتمين بقطاعاتنا الإنتاجية، قررنا الذهاب إليهم حاملين معنا منتجاتنا وخدماتنا وأفكارنا وامتيازاتنا». وقال: «استعنّا بصداقاتنا الدولية وبالانتشار اللبناني في العالم، ونوحد الجهود كي يصبح لبنان حالة تصديرية بامتياز». ولفت إلى أن صورة لبنان في العالم «تعكس صورة بلد يشهد نزاعات وتوترات وتنازع قوى سياسية على المغانم، لكن هذه الصورة ليست الحقيقة اللبنانية، لأن الصورة هي في إبداع أهله وجودة إنتاجه وامتيازاته».
وحضّ على «العمل مع المؤثرين في الرأي العام والإعلام على إبراز صورة لبنان الجميلة والترويج لها، كي تبقى هي الراسخة في الأذهان في الداخل والخارج».
وإذ رأى أن «اقتصادنا تعب ومرهق ومؤشراته في منحى انحداري»، أكد «عدم الاستسلام». وأشار إلى الإنجازات الأمنية في الفترة الأخيرة التي «حققت حالة من الهدوء»، داعياً إلى «العمل لتحويلها إلى استقرار ثابت»، مشدداً على «أهل السياسة» ل«التروي والتهدئة في خطابهم».
وأعلن وزير العمل الللبناني سجعان قزي، أن الجمعية «تهدف من خلال عملها إلى تنشيط الصناعة الوطنية وتوظيف اليد العاملة اللبنانية، كما تبحث عن تصدير الإنتاج والإبداع اللبناني إلى الخارج لتعويض الغياب السياسي في المحافل الدولية». وقال: «في كل مرة يرتفع حجم التصدير اللبناني الصناعي يتضاعف وجود شبابنا في لبنان، وفي كل مرة ينقص التصدير الصناعي زادت هجرة شبابنا إلى الخارج». وأكد أن من واجبه «حماية اليد العاملة اللبنانية لكن من الصعب تحقيق ذلك، إذا لم يوجد صناعيون ومبادرون ورجال أعمال يستثمرون في لبنان ويؤمّنون فرص العمل للبنانيين»، مؤكداً حرصه «على إعطاء الأولوية لليد العاملة اللبنانية».
ولفت وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن، إلى أن قطاع الامتياز «يساهم في تصدير المعرفة والمنتجات اللبنانية إلى الخارج، ويشكل جزءاً من الصادرات الصناعية»، مشدداً على ضرورة «العمل لتنمية هذا القطاع الذي يساهم في 4 في المئة من الناتج المحلي، أي ما يوازي 2.4 بليون دولار». وأشار إلى أن «النمو المتوقع للعام الحالي يتراوح بين 2 و2.5 في المئة، في ظل عجز في الموازنة ودّين عام يصل إلى 71 بليون دولار، وعجز في الميزان التجاري بحدود 17 بليون دولار»، من دون أن يغفل البطالة في صفوف الشباب التي «تصل نسبتها إلى 35 في المئة». وشدد على ضرورة «العمل في اتجاه تقدم العمل الحكومي نحو إقرار الموازنة في الحكومة ومن ثم في المجلس النيابي»، مطالباً ب «تحييد الاقتصاد عن السياسة».
وأكد وزير المال اللبناني علي حسن خليل، أن «لا استقرار ولا نهوض بالاقتصاد الوطني من دون استقرار سياسي وأمني». ورأى أن لبنان «من أكثر البلدان العربية حراكاً في مجال الامتيازات، وأثبتت الجمعية قدرتها على فتح آفاق جديدة من العمل والإبداع والانتشار من خلال ما تستخدمه من أساليب حديثة».
وقال: «لا نريد سياسة مبنية فقط على الاقتصاد بل بالتأكيد دولة ذات رؤية اقتصادية واضحة تحفظها وتحميها وتؤمن استمرارها، وتحمي التكامل بين القطاعين العام والخاص وترسيه». وأكد على «الشراكة بين القطاعين على أن يطلع كل واحد بدوره وتتحمل الدولة مسؤوليتها في إرساء القوانين والنظم».
وأعلن ثقته في قدرة لبنان على النهوض «في كل مرة نشعر بها باليأس من ممارساتنا السياسية»، مشدداً على «حاجتنا اليوم إلى كل ليرة لبنانية لتمرير هذه الظروف الاقتصادية الصعبة». لذا دعا إلى «إطلاق عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية وتقديم مصالح الناس على مصالحنا الخاصة».