اليمنيون العالقون بين جحيم المتمردين وغربة المفلسين

لم يسلم اليمنيون العالقون في دول العالم من ضرر علي صالح وميليشيات الحوثي التي أصابتهم بالشلل وأقعدتهم بعيداً عن منازلهم، وأذاقتهم مهانة الغربة وضنك العيش، وأجبرتهم على المبيت مع أبنائهم في العراء. وتضاربت الإحصاءات حول أعدادهم في بلدان العالم، إذ قدرت ما بين 15 و25 ألف عالق، وتمركز غالبيتهم في مصر، والأردن، والهند، وجيبوتي.
وارتفعت أصوات عدد منهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناشد حكومة الوفاق النظر إلى أوضاعهم ووضع حد لتوقف حكومات الدول العالقين بها عن اضطهادهم. ووصفت إحدى اليمنيات التي تسبب مرضها بحجزها في مصر وعدم تمكنها من العودة المعاملة التي تتلقاها ب«السيئة»، معتبرة أنها «لم تكن متوقعة من الأشقاء في أرض الكنانة».
وأضافت: «حرمنا من متابعة العلاج في المستشفيات لعدم توافر المال، وهو ما تسبب أيضاً بعدم قدرتننا على تأمين الغذاء والمسكن، فلجأنا أنا وكثيرون مثلي إلى حديقة بجوار السفارة اليمنية في القاهرة لقضاء الليالي فيها، حتى يطرح حل بتصحيح أوضاع العالقين أو إرجاعهم إلى ديارهم». وفيما دعت حكومة الوفاق اليمنية دول العالم إلى استثناء حال اليمنيين العالقين في أراضيهم وتحسين أوضاعهم وتقديم المساعدات والتسهيلات لهم حتى تتم إعادتهم إلى اليمن حال انتهاء الأزمة، سارعت بعض الدول للاستجابة إلى ذلك النداء بسرعة، مقدرة الظروف التي يمرون بها. وسمحت ماليزيا لليمنيين العالقين في أراضيها بحسب مصدر ل«الحياة» بالحصول على «تراخيص إقامة وعمل» أسوة بالمعاملة التي تبنتها السعودية تجاه الجالية اليمنية المقيمة بطريقة غير نظامية، وهو ما نتج منه ترحيب واسع من المنظمات الحقوقية وبعض الدول الغربية.
وأشار المصدر إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول خطاب صادر عن السفارة الماليزية بالرياض عن منح اليمنيين تأشيرة زيارة مدتها 3 أشهر، مؤكداً أنه «إجراء معمول به سابقاً». وقال: «اليمنيون يتمتعون بميزة دخول ماليزيا من دون الحاجة إلى منحهم تأشيرة من داخل سفاراتها، بل يتم ذلك عند دخول مطاراتها». وأشارت الخارجية اليمنية إلى أن غالبية اليمنيين العالقين في الدول العربية يقبعون في مصر، إذ قدر عددهم ب10 آلاف شخص غالبيتهم ذهبوا لتلقي العلاج أو استكمال الدراسة الجامعية أو من الزائرين لذويهم. وأكد مصدر ل«الحياة» أن السفارة المصرية في الرياض فرضت أخيراً تأشيرة على أي يمني يرغب في الدخول إلى أراضيها بحجة «الحفاظ على أمن الدولة». وأفاد المصدر بأن أحد أبناء الديبلوماسيين اليمنيين المقيمين في المملكة حجز جوازه لمدة طويلة في السفارة المصرية، قبل أن يتم رفض طلبه بالحصول على تأشيرة دخول إلى القاهرة، مضيفاً أن الهند أيضاً تضم على أراضيها عدداً كبيراً من اليمنيين المحجوزين فيها جراء عبث ميليشيات علي صالح والحوثي في اليمن وجعله بلداً غير آمن إلى أن تتمكن قوات التحالف من تطهيره من «براغثهم».
وواصل المصدر قوله إن الكف عن مضايقة اليمنيين بالخارج لن يتوقف حتى تُنظم زيارة على رأس وفد رفيع المستوى إلى كل من مصر والهند لدرس حال العالقين والتفاهم بشأن الخروج بحل يضمن عدم التعرض لهم أو إيذائهم. وكانت اللجنة العليا للإغاثة رصدت أول من أمس مبلغ 30 مليون دولار لترتيب أوضاع العالقين اليمنيين الذين تقطعت بهم السبل في كل من مصر والأردن والهند وجيبوتي ودول أخرى، من أجل ترتيب إجراءات إعادتهم إلى الوطن.
وأوضح وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي أنه سيتم تقديم معونات مالية سريعة والبدء بخطة النقل بحسب التنسيق والترتيب مع دول التحالف.
وأضاف أن وزير النقل بدر باسلمة ومعه محافظ محافظة تعز شوقي أحمد هائل وصلا أول من أمس إلى العاصمة المصرية القاهرة لهذا الغرض، إذ يوجد في القاهرة ما يقرب من 10 آلاف يمني من العالقين الذين يقدر عددهم بحوالى 25 ألف عالق في مختلف مطارات العالم.
يذكر أن أعضاء الحكومة اليمنية الشرعية التي تدير شؤونها من العاصمة السعودية الرياض موقتاً لم يحصلوا حتى وقت قريب على مستحقاتهم المالية منذ أيلول (سبتمبر) الماضي إبان الانقلاب الحوثي، ما حدا ببعض أفراد البعثة اليمنية إلى تغيير أماكن إقامتهم من الفنادق إلى غرف صغيرة، لتقنين المصروفات والتمكن من مد ذويهم العالقين في المدن والمحافظات اليمنية بالمال.