أعلن الخبير الاقتصادي المستشار في رابطة المصارف الخاصة العراقية، ماجد الصوري، أن إجمالي مبيعات المصرف المركزي من العملة الصعبة إلى القطاع الخاص منذ عام 2003 وحتى نهاية 2014، يقدّر بحدود 337 بليون دولار، ووصف المبلغ بالكبير جداً بالنسبة الى حركة الواردات. واعتبر أن التوجّه الاستهلاكي أدى إلى خروج مبالغ كبيرة إلى الخارج، كما أن جزءاً منها يذهب نحو واردات السلع والخدمات، والآخر يجري تهريبه وتبييضه. وأوضح الصوري أن نشاط الاستيراد يشمل استيراد السلع والخدمات للقطاعين العام والخاص، وإذا أخذنا في الاعتبار أن «المركزي» العراقي باع للقطاع الخاص نحو 52 بليون دولار سنوياً، خلال عامي 2013 و2014، فهذا يعني أن واردات السلع في القطاع الخاص تقدّر بما بين 40 و45 بليون دولار. وقال: «كان يُفترض التوجه الى تنمية القطاعين العام والخاص الإنتاجيين لتعويض الصادرات، والقيام بعمليات التصدير لتنويع مصادر العملة الصعبة للعراق»، معرباً عن أسفه لأن «تلك الإجراءات لم تحصل، بسبب سوء الإدارة المالية والاقتصادية، وتفشّي الفساد المالي والإداري». وعن الإجراءات الرقابية، لفت الصوري إلى أن «دائرة الرقابة على التحويل الخارجي أُلغيت»، والقوانين الموجودة كقانون المصرف المركزي والمصارف، تعطي حرية كاملة لانتقال الأموال، وهذه الحرية يجب مراقبتها حتى لا تشوبها عمليات تبييض أموال وتهريبها». كما شدّد على «ضرورة الالتزام بقوانين مكافحة الفساد الإداري والمالي وتبييض الأموال وتهريبها،» وقال: «يُفترض خلق مناخ استثماري للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، لكن لم يتم العمل بهذا الاتجاه، ولذلك لم تحلّ مشاكل الكهرباء ومشكلة الأمن والبيروقراطية والفساد الإداري والمالي، وهذه كلها عوامل تؤدي إلى نشوء ظروف للميل نحو الاستهلاك في شكل كبير، وفساد مالي وإداري وعمليات تهريب الأموال وتبييضها». وأوضح الصوري أن «العراق واقع في كماشة الارتباط الكبير بالسوق الأجنبية، وبالصادرات النفطية التي تعتمد على مستوى الأسعار في الأسواق العالمية ومستوى الطلب». وقال: «منذ 2003 وحتى الآن، حصلت أزمتان كبيرتان في ما يتعلق بانخفاض أسعار النفط عالمياً، الأولى عام 2008 والثانية تحدث الآن، ما أدى إلى تدهور الإمكانات المالية في عملية الإنفاق». ورأى الصوري أن «تلك المشاكل تُحلّ من طريق تشجيع الاستثمار والعمل على تأمين المناخ المناسب له، لكن لا توجد جدية في حلّ هذه المشاكل من جانب الحكومات المتعاقبة»، مشيراً الى أن المشكلة الأساس ليست بالحدّ من الاستيراد، بل بالعمل على تأمين حاجات الاقتصاد العراقي من السلع والخدمات من طريق التنمية الداخلية المستدامة، سواء في الإنتاج أو الخدمات، لتعويض كلفة الواردات، ولا يمكن تعويض الاستيراد من دون تنمية اقتصادية». ولفت الى أن «العراق يعاني من وجود صادرات النفط التي جعلت الإنسان العراقي كسولاً، والسياسي عبداً لهذه الأموال ويعمل للحصول عليها ولا يؤمن بالتنمية الاقتصادية». وتقدَّر الأموال المستخدمة في الاستيراد عام 2013، بنحو 80 بليون دولار، ما اعتبره اقتصاديون خطراً يهدد البيئة الإنتاجية الوطنية والاقتصاد العراقي. وكانت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، نجيبة نجيب، أشارت في وقت سابق إلى أن الصادرات العراقية لا تتجاوز 1 في المئة من التبادل، في مقابل 99 في المئة للاستيراد.
