آليات من اتحاد المصارف العربية لكبح تمويل الإرهاب

يفتتح اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، المنتدى المصرفي بعنوان «آليات تجفيف منابع تمويل الإرهاب» غداً في فندق «كورال بيتش» في بيروت، وهو أكبر تجمع مصرفي - أمني لبناني وعربي ودولي، ناشط في مجال مكافحة عمليات تمويل الإرهاب.
ويشارك في المنتدى وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق وقادة من المؤسسات العربية والدولية الناشطة في المجالات الرقابية والمالية حول العالم، يتقدمها الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان وخبراء ومهتمون في مجال مكافحة عمليات الإرهاب، ورؤساء وحدات الإخبار المالي من لبنان والدول العربية. ويتحدث في الافتتاح رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه إضافة الى كومان.
وأشار الأمين العام للاتحاد وسام فتوح إلى أن المنتدى يهدف إلى «تسليط الضوء على ورقة عمل مجموعة العمل المالي (الفاتف) حول مكافحة تمويل «داعش» والمجموعات الإرهابية، ومناقشة «اعرف عميلك وعميل عميلك» وفق درجة الأخطار وإجراءات التحقق، إضافة إلى كيفية معرفة العمليات المصرفية التي يمكن استغلالها، وطريقة رصد العمليات وحركة الأموال المشبوهة أو غير الاعتيادية». ولفت إلى أن المشاركين «سيتعرّفون من خلال هذا المنتدى على مستجدات المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».
ورأى فتوح أن موعد المنتدى «يأتي في وقت مهم جداً، حيث تشهد الفترة الراهنة اهتماماً واسعاً في تطوير سبل مكافحة تبييض الأموال وكيفية تجفيف منابع تمويل الإرهاب من قبل القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الدولية العاملة في المجالات الرقابية والمالية حول العالم». وأشار إلى أن «هذه الأموال غير النظيفة المنتجة من نشاطات غير مشروعة، يُعاد استخدامها لتمويل النشاطات والتنظيمات الإرهابية».
وأوضح أن التقرير الأخير لمجموعة العمل المالي «يوضح التوجه العالمي لمحاربة هذه الظاهرة، الذي يشدد على الأنماط والاتجاهات المعتمدة لتمويل التنظيمات، ودرس الوسائل البديلة لتبييض الأموال خصوصاً من طريق التبادلات التجارية والنقدية». وأشار إلى أن «فاتف» أعدت ورقة عمل جديدة حول مكافحة تمويل التنظيمات الإرهابية وبينها ما يسمى تنظيم «داعش»، كما يعمل اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي والهيئات التنظيمية، على إصدار المبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات وأنظمة الرصد والمراقبة».
واعتبر فتوح، أن «الآثار السلبية لتبييض الأموال تشكل خطراً مباشراً على البنوك وعلى وجودها، وأن عدم وجود أساسيات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يعرض البنوك لأخطار كبيرة».