قيادة الجيش موقع سياسي بامتياز وليس إدارياً عون يرفض الدخول في تسوية ويشترط روكز أولاً

تقول مصادر سياسية لبنانية مواكبة للأجواء التي سادت المحادثات التي أجراها زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية خلال زيارته واشنطن، ومن قبله زيارة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أن ما يهم الولايات المتحدة في الوقت الحاضر عدم سقوط الهيكل في لبنان لأن الجميع سيتضرر من سقوطه، وبالتالي لا بد من الحفاظ على الحد الأدنى من التماسك فيه ريثما تسمح الظروف المحلية والإقليمية والدولية بانتخاب رئيس للجمهورية مع اقتراب نهاية العام الأول على الشغور في سدة الرئاسة الأولى.
وتنقل المصادر نفسها عن مسؤولين أميركيين وآخرين أوروبيين ارتياحهم إلى الهدوء الذي يشهده لبنان وإلى دور وزارة الداخلية، قياساً إلى الحرائق المشتعلة في سورية والعراق، ثم في اليمن، لا سيما أن منع سقوط الهيكل يبقي على الأمل قائماً ليستعيد لبنان عافيته بدءاً من انتخاب رئيس جديد.
وتؤكد أن لا مجال للمقارنة بين الوضع الراهن في لبنان وبين الوضعين في سورية والعراق باعتبار أن الأول ليس ساحة للاقتتال الطائفي والمذهبي على غرار ما يحصل في البلدين الآخرين، وتضيف أن لبنان، وإن كان يمر بين الحين والآخر، في حال من الاحتقان لكنه لم يتحول إلى حرب ضروس ذات طابع طائفي على رغم استمرار الحريق المشتعل في سورية وارتداداته على الساحة المحلية.
وتعزو المصادر عينها السبب إلى دور الحوار القائم بين «تيار المستقبل» و «حزب الله» في رعاية رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وبالتالي قدرته على التدخل في الوقت المناسب لخفض منسوب التوتر الطائفي، وأيضاً إلى دور الوزير المشنوق في تدوير الزوايا بغية احتواء كل أشكال التوتر من دون أن تكون المجموعات الإرهابية المسلحة مشمولة بمحاصرة أي محاولة في هذا السياق باعتبار أنها تتسبب بالإخلال بالأمن وبتهديد الاستقرار العام وهذا ما يدعم الجهود الرامية إلى تفكيكها، وإلى افقادها المبادرة من جانب الجيش وشعبة «المعلومات» في قوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى.
قرار منفرد
وتتطرق المصادر إلى السخونة المسيطرة حالياً على جبهة القلمون في سورية ومشاركة «حزب الله» في القتال إلى جانب الجيش النظامي في سورية ضد أطراف عدة تنتمي إلى قوى المعارضة ومن بينها المجموعات المتطرفة التي بدأ دورها ينحسر في لبنان قياساً إلى التفجيرات التي قامت بها في السابق.
وتعترف بأن «حزب الله» أخذ قراره منفرداً في المشاركة في المعركة الدائرة في القلمون من دون التنسيق مع الجيش أو الالتفات إلى نصائح الآخرين بضرورة وقف تدخله وتقول أن قيادة الجيش اللبناني اضطرت أخيراً لإرسال تعزيزات إلى منطقة انتشار الوحدات العسكرية في مقابل جرود عرسال وامتداداً إلى منطقة رأس بعلبك.
وتضيف أن هدف قيادة الجيش من تعزيز المنطقة التي تنتشر فيها وحداته العسكرية، يكمن في أمرين: الأول لمنع أي انتشار مسلح في هذه المنطقة ولقطع الطريق على أي محاولة تلجأ إليها المجموعات المسلحة في جرود عرسال للتغلغل إلى داخل الأراضي اللبنانية. والثاني يأتي من باب التدبير الاحترازي في حال اضطرت هذه المجموعات تحت وطأة المعركة الدائرة في القلمون لإعادة النظر في تموضعها في اتجاه المنطقة الجردية الواقعة في مقابل منطقة انتشار الجيش.
وتؤكد أن مثل هذا التدبير يأتي من باب التحسب لعدم مبادرة المجموعات المسلحة للضغط على وحدات الجيش في محاولة منها لفتح ثغرة تسمح لها بالتغلغل تدريجاً داخل الأراضي اللبنانية.
وترى أن الجيش ليس معنياً بمعركة القلمون، ليس لأن «حزب الله» لم ينسق معه أو يأخذ برأيه، وإنما لأن قراره الدخول في هذه المعركة هو في حاجة إلى موقف واضح من مجلس الوزراء يؤمن له الغطاء السياسي مشروطاً بقيام الحزب بإخلاء الساحة لمصلحة الجيش، وهذا ما لا يوافق عليه الحزب لأن انسحابه من هذه المنطقة تدعم مواقف من انتقده على تدخله عسكرياً في سورية.
إلا أن تضافر الجهود لمنع سقوط الهيكل فوق رؤوس الجميع من دون أن يوفر هذا الطرف أو ذاك، كما تقول المصادر المواكبة، يدفع في اتجاه السؤال عن كيفية تعاطي الحكومة مع احتمال حصول فراغ في القيادات الأمنية في حال تعذر على الأطراف التوافق على تعيين قادة جدد خلفاً لهم...
نصيحة بضرورة التشاور
وفي هذا السياق كشفت مصادر مطلعة طبيعة المشاورات التي جرت في السابق، وشارك فيها أكثر من طرف لتدارك الفراغ في المؤسسات العسكرية، مع أن هناك مَن يسلط الأضواء على تلك التي حصلت بين «المستقبل» ورئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون.
وأكدت أن الحريري عندما التقى عون لم يقفل الباب في وجه ترشح العميد شامل روكز لقيادة الجيش، ونصحه بضرورة التشاور مع الآخرين، وقال له: «إذا كان هناك إجماع على تعيينه سنكون أول من يؤيده ولدينا من الوقت لمواصلة هذه المشاورات حتى أيلول (سبتمبر) المقبل، أي موعد انتهاء التمديد للحالي العماد جان قهوجي».
ومع أن هناك من نصح عون - بحسب هذه المصادر - بأن يأتي ترشيح روكز من ضمن تسوية سياسية شاملة لأن منصب قيادة الجيش ليس منصباً إدارياً أو أكاديمياً، إنما يعتبر من المواقع السياسية الأساسية للموارنة إلى جانب رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان، رد على هذه النصيحة قائلاً فلنتوافق الآن على تعيين روكز قائداً للجيش، ومن ثم نفتح الباب أمام الحديث في المواضيع الأخرى. على رغم أنه يدرك جيداً - كما تقول المصادر - أن روكز يحظى بتقدير كل الأطراف من دون استثناء لما يتمتع به من كفاءة عسكرية ومناقبية.
كما أن عون لم يستجب لصيغ عدة طرحت عليه باعتبار أنها يمكن أن تقود إلى التوافق على تسوية سياسية ومن بين بنودها استعداده للتنحي كمرشح لرئاسة الجمهورية أسوة بالاستعداد الذي أبداه في السابق رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بغية فتح الباب أمام التفاهم على رئيس توافقي مع توفير ضمانات له بعدم انتخابه (جعجع) من خلال صفقة تعقد من تحت الطاولة من دون علمه.
وقيل لعون - استناداً إلى هذه المصادر - أن تنحيه عن خوض معركة الرئاسة يعزز مجيء روكز قائداً للجيش، لكنه أصر على أن يقفل الباب في وجه التفاهم على تسوية، إضافة إلى رفضه التمهل حتى أيلول لنرى ماذا سنفعل. ناهيك بأن روكز، بتأييد من عون، رفض السير في الاقتراح الذي أعده نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، وينص على أن يتم التمديد لعدد من كبار الضباط في الجيش من بينهم قهوجي ورئيس الأركان اللواء وليد سلمان وروكز وآخرون علماً أن لا علاقة ل «المستقبل» بهذا الاقتراح.
ومع أن المصادر تعترف بأن من غير الجائز أن تدير بعض الأطراف ظهرها للعماد عون الذي يتزعم أكبر كتلة نيابية مسيحية ولديه حضور في الشارع المسيحي، وبالتالي لا بد من ملاقاته في منتصف الطريق، فإن الجنرال يصر على تعيين صهره من خارج أي تسوية سياسية «وبعدها لكل حادث حديث»، كما تنقل هذه المصادر عن عدد من النواب المحيطين به.
وتضيف أن إصرار عون على خوضه معركة الرئاسة، إضافة إلى تمسكه بتعيين روكز قائداً للجيش والإبقاء على صهره جبران باسيل وزيراً للخارجية والمغتربين تعني أنه يريد أن يسيطر على مقاليد السلطة في لبنان ولا يريد شراكة مع أحد وإلا لماذا يتجنب الدخول في تسوية مع الآخرين.
وتعتقد المصادر أيضاً أن لا مكان للمقارنة بين قيادة قوى الأمن الداخلي وبين قيادة الجيش، وتقول أن هذه المقارنة ليست من باب الانتقاص أبداً من أهمية المديرية العامة لقوى الأمن ودورها في حفظ الأمن وإنما من زاوية أن قانون قوى الأمن يلحظ في بنوده دوراً أساسياً لوزير الداخلية خلافاً لدور وزير الدفاع استناداً إلى النصوص الواردة في قانون الدفاع الذي يعطي قائدَ الجيش ومعه المجلس العسكري، صلاحيات ليس في وسع الوزير إلا أن يأخذ بها.
وتقول أن عون يصر على طرح تعيين قائد جديد للجيش بذريعة أنه سبق لمجلس الوزراء أن أصدر سلسلة من التعيينات مع أنه يعرف جيداً أن لا مجال للمقارنة بين المناصب الإدارية التي يشغلها من شملتهم التعيينات، وبين الموقع السياسي الذي يشغله قائد الجيش في التركيبة اللبنانية.
وتؤكد أن أحداً لم يطلب من عون وبطريقة مباشرة إخلاء الساحة الرئاسية لمصلحة التفاهم على رئيس توافقي، وإنما طلب منه أن يتقدم بتصور سياسي شامل يعتقد بأنه يشكل قاعدة للبحث في تسوية ترضي الجميع.
وترى أن عدم التوافق على تعيين مدير جديد لقوى الأمن الداخلي خلفاً للواء إبراهيم بصبوص الذي يحال على التقاعد في الشهر المقبل، لن يشكل مشكلة إذا ما تعذر التمديد له على رغم أن الجميع يقر له بكفاءته على رأس هذه المؤسسة، لكن تعيين خلف للعماد قهوجي فور انتهاء التمديد له سيشكل إحراجاً شخصياً لعون، فهل لديه القدرة على أن يتحمل تبعاته في الشارع المسيحي، لا سيما أن من سيخلفه باعتباره الأقدم رتبة، سيكون من الضباط المسلمين لأن رئيس الأركان سيسبقه إلى التقاعد؟ بينما لن يشكل التدبير ذاته حرجاً للسنّة في ظل الصلاحيات المناطة بوزير الداخلية.
لذلك، يمكن القول أن أحداً من الأطراف لا يريد أن يشتري مشكلة مع عون وهذا ما يفسر حرصهم على عدم إقفال الباب أمام المشاورات الجارية حول قيادة الجيش، إلا إذا أرادها هو من باب تحريض بعض حلفائه على «المستقبل» من خلال تقديم الأخير كأنه المشكلة في وجه ما يطرحه...
وعليه، يتجنب عون كما تقول المصادر الاعتراف بأن قيادة الجيش تعتبر موقعاً سياسياً، وبالتالي هل يمكن تعيين من سيخلف قهوجي في ظل تعذر انتخاب الرئيس الذي لا بد من أن يكون له رأي في الاسم المقترح، وهل يوافق الآخرون على أن يعطى هذا الموقع في مقابل إصرار عون على الترشح لرئاسة الجمهورية، أم أنه يخطط منذ الآن ليكون قائد الجيش في وجه الرئيس العتيد من باب الاحتياط لتراجع حظوظه الرئاسية؟