كندا تقر قانوناً لمكافحة الإرهاب يزيد صلاحيات اجهزة الاستخبارات

أقر مجلس النواب الكندي أمس (الاربعاء) قانوناً لمكافحة الارهاب يزيد بشكل كبير صلاحيات اجهزة الاستخبارات، ويوسع نطاق عملها بحيث يسمح لها، للمرة الاولى في تاريخها، بتنفيذ عمليات تجسس خارج البلاد.
وكانت الحكومة المحافظة اعدت مشروع القانون، بعدما تعرضت البلاد في الخريف الماضي لهجومين نفذهما اسلاميون في كل من كيبيك والبرلمان الاتحادي في اوتاوا.
وأقر مشروع القانون على الرغم من المعارضة الواسعة التي لقيها من جانب احزاب في المعارضة وحقوقيين يتخوفون من ان يؤدي الى "انتهاك الحقوق الفردية".
واقر المشروع باغلبية 183 صوت في مقابل 96، بعدما صوت الى جانبه المحافظون الذين يتمتعون بالاغلبية في المجلس، وانضم اليهم أيضاً نواب احد احزاب المعارضة.
وبعد اجتيازه مجلس النواب اصبحت الطريق سالكة أمام اقرار هذا المشروع في مجلس الشيوخ لأن المحافظين يتمتعون بالاغلبية فيه.
والقانون الذي اطلق عليه اسم "سي - 51" يسمح لاجهزة الاستخبارات بممارسة رقابة غير مسبوقة على شبكة الانترنت، وتنفيذ عمليات تجسس في الخارج، و"عرقلة" انشطة ارهابية مفترضة.
ويجرم القانون الترويج للارهاب ويسهل توقيف افراد واحتجازهم على ذمة التحقيق.