الجمعية الوطنية بفرنسا تقر مشروع قانون يسهل التجسس لمكافحة الإرهاب

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون اليوم الثلاثاء يسمح لأجهزة الأمن بتركيب أجهزة تجسس بسهولة أكبر لاستخدامها ضد من يشتبه بأنهم إرهابيون وذلك بعد هجمات نفذها متشددون وأسفرت عن مقتل 17 شخصا في يناير كانون الثاني.
وينهي مشروع القانون الذي عارضته جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وبعض اليساريين وبعض أعضاء الحزب الاشتراكي الحاكم الذي ينتمي إليه الرئيس فرانسوا أولوند الحاجة الى استصدار أوامر قضائية للتجسس على المكالمات الهاتفية وزرع مكبرات الصوت والكاميرات المخفية وغيرها من الأجهزة السرية.
وعلى الرغم من المعارضة الشديدة من جانب منتقدين يخشون أن يؤدي هذا الى عمليات مراقبة على نطاق واسع فإن الجمعية الوطنية وافقت على مشروع القانون بأغلبية كبيرة من الأصوات فقد صوت 438 عضوا لصالحه مقابل 86 صوتوا برفضه.
وبموجب مشروع القانون الجديد فإنه يجوز لمسؤولي الأمن أن يأمروا بالمراقبة بعد الرجوع الى هيئة استشارية جديدة مخصصة لهذا الغرض بدلا من طلب الحصول على موافقة قاض ، وفي حالات استثنائية تستطيع أجهزة المراقبة استخدام أجهزة تجسس تسجل كل أنواع الاتصالات الهاتفية أو على الإنترنت ورصد محتوى الرسائل النصية في أي منطقة.
ودافع رئيس الوزراء مانويل فالس عن القانون باعتباره ضروريا لأنشطة مكافحة الإرهاب ، وقال للصحفيين "مشروع القانون هذا يوفر إطارا لعمل أجهزة المخابرات يعطيها المزيد من الصلاحيات حتى تكون أكثر فعالية في مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة. ، ويصوت مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع القانون في يونيو .