قانون فرنسي لملاحقة "الإرهابيين"

صوت النواب الفرنسيون أول من أمس على مشروع قانون حصل على تفاهم واسع، حول الأمن والإرهاب يتيح ملاحقة فرنسيين يقومون بأعمال إرهابية في الخارج أو يتلقون تدريبا على "الجهاد" في الخارج. وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروق القانون. وحصل على 45 صوتا وامتناع واحد فقط عن التصويت. وكان نواب جبهة اليسار أعلنوا أنهم سيمتنعون عن التصويت. وفي مجلس الشيوخ صوت نواب الحزب الشيوعي ضد مشروع القانون.
ومن ناحيتها، أعلنت النائب عن الجبهة الوطنية (يمين متطرف) ماريون مارشال-لوبن أنها وجيلبير كولار المنتمي أيضا إلى الجبهة الوطنية صوتا مع النص. وتحدث وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس عن "مشروع جامع" وأشاد بعدم وجود معارضة للمشروع. وينص مشروع القانون أيضا على تمديد الأحكام الموقتة للقانون الصادر في 23 يناير 2006 والذي يتيح خصوصا مراقبة المعطيات الهاتفية.