فرنسا / خطة لدعم المصارف

تبنى النواب الفرنسيون مساء اليوم الخطة الحكومية الطارئة لدعم المصارف والتي تنص على توفير ضمانة من الدولة بقيمة اجمالية تبلغ 360 مليار يورو.
وقد اقر مشروع قانون المال التصحيحي لتمويل الاقتصاد ب 224 صوتا ومعارضة 23 في الجمعية الوطنية.
ومن المقرر ان يتبنى المشروع نهائيا البرلمان مساء الاربعاء بعد تصويت مطابق في مجلس الشيوخ.
وصوت الاتحاد من اجل الاكثرية الرئاسية / الحاكم / وشركاؤه من الوسط الجديد لمصلحة المشروع وكذلك الراديكاليون.
وامتنع الحزب الاشتراكي والنواب الخضر الاربعة عن التصويت، اما الحزب الشيوعي الفرنسي فصوت ضده.
واكد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسو فيون ان الحكومة ستحرص على مصالح دافعي الضرائب، مشيرا الى ان ضمانة الدولة ستكون مفيدة وموقتة.
ووصفت وزيرة الاقتصاد كريستين لاغارد الخطة التي تم التصويت عليها في الجمعية الوطنية بأنها تاريخية، مشيرة الى انها لن تؤثر مباشرة على الموازنة.
واوجزت لاغارد روح الخطة التي اقرتها البلدان ال 15 لمنطقة اليورو وبريطانيا واثبتت فعاليتها منذ الاثنين بالارتفاع الذي شهدته البورصات، بأنها لدعم الاقتصاد عبر تمويل المؤسسات.
// انتهى // 0207 ت م