كشفت وزارة العدل عن عملها تنفيذ آلية الربط الإلكترونية مع ثماني وزارات وجهات حكومية، تشمل وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الخدمة المدنية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة العمل، والأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التعليم والبريد السعودي، والمؤسسة العامة للتقاعد. وأوضحت وزارة العدل في بيان صحافي أمس، أن العمل جارٍ على ربط 11 جهة أخرى، تشمل وزارات ومؤسسات حكومية تتضمن وزارة الصحة، والتأمينات الاجتماعية، ووزارة الحرس الوطني، وشركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء، وإمارات المناطق المختلفة، وهيئة السوق المالية فرع القطاع المالي، ونظام سداد للمدفوعات، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة التحقيق والادعاء العام، كما تم إعداد الربط مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة). وبينت أن العمل على الربط الإلكتروني يأتي ضمن أهم أهدافها في تيسير الأعمال للمستفيدين من خدماتها ومراجعيها في المحاكم وكتابات العدل من المواطنين والمقيمين على حد سواء. وذكرت أن تطبيق الحكومة الإلكترونية يأتي من أهم أهدافها التي تسعى إليها، كما تعمل وزارة العدل من خلال هذا الربط الإلكتروني لتوحيد معلوماتها وبياناتها مع تلك الجهات وعدم الازدواجية للمعلومات المقدمة عبر طرق تقديمها. من جهة أخرى، قامت وزارة العدل بتعميم الشبكة الإلكترونية لإداراتها العدلية من محاكم وكتابات عدل في غالب مناطق المملكة، إذ خصصت نظاماً إلكترونياً متكاملاً للمحاكم العامة تعمل بنظام المحاكم الإلكتروني، كما تعمل كتابات العدل الأولى بنظام الثروة العقارية الإلكترونية، وتعمل كتابات العدل الثانية بنظام الوكالات الإلكترونية.
