نائب من «أمل» يطلب إقالة وزير «الكتائب» اذا لم يسحب طعنه

رد «حزب الله» بلسان رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد على دعوة السفيرة الاميركية لدى لبنان ميشيل سيسون الى تطبيق القرار الدولي 1559 مؤكداً ان هذا القرار «صيغة مضت في ضوء الصيغة التي تشكلت وفقها حكومة الوفاق الوطني»، في حين اعتبرت حركة «امل» بلسان عضو كتلة «التحرير والتنمية» النيابية غازي زعيتر ان على حزب «الكتائب اللبنانية» سحب وزيره من الحكومة في ضوء خطوة الحزب الطعن ببند المقاومة الوارد في البيان الوزاري.
وقال رعد بعد زيارة وفد الكتلة للرئيس السابق للجمهورية اميل لحود ان التحرك من قبل وزارة الخارجية لإلغاء هذا القرار «أصبح غير ذي موضوع»، معرباً عن اعتقاده بأن «لا احد يستطيع ان يعطل المناخ التوافقي لكننا نحترم الاجواء الديموقراطية في لبنان».
ورفض رعد التعليق على دعوى الطعن التي يريد حزب الكتائب التقدم بها امام المجلس الدستوري، مكتفياً بالقول: «ان مثل هذا التوجه يفترض أن يدرس بدقة قبل أن يطرح».
وكان رعد أكد في كلمة له في احتفال تأبيني ان «المقاومة التي تقوم بواجبها الدفاعي عن سيادة لبنان وشعبه وأمنه ضد اي عدوان اسرائيلي محتمل واي تهديد اسرائيلي، وتشكل ردعاً قائماً بذاته في وجه هذا العدوان والتهديد، تقوم بواجبها في الدفاع عن وطنها وهي نقطة الارتكاز في قوة لبنان وفي حقه السيادي، وحقنا في المقاومة لا يقبل نقاشاً، لكن من يريد ان يبحث في دور المقاومة وموقعها في السياسة الاستراتيجية الدفاعية يمكن ان يبحث على طاولة الحوار، اما الحق فهذا امر لا يناقش فيه لا على المستوى الاخلاقي ولا على المستوى الدولي ولا على المستوى الانساني ولا على اي مستوى آخر».
ونوه رعد بموقف رئيس الجمهورية «وخصوصاً خلال زيارته الاخيرة لواشنطن حيث عبر عن هذا الثابت بحق وحزم وشجاعة وعبر عن كل الثوابت الوطنية اللبنانية التي تحفظ قوة لبنان وقدرته على الممانعة وعلى الصمود، كما اننا ننظر بايجابية كبيرة الى اجواء التوافق الوطني التي بدأ يسود مناخها وخصوصاً بعد الزيارة الاخيرة للرئيس الحريري لسورية واستئناف العلاقات الطبيعية المميزة بين لبنان وسورية في وجه العدو الاسرائيلي هي مرتكز القوة في كل المنطقة العربية الراهنة».
وأمل رعد في هذه المرحلة ب «أن نستفيد من الفرصة الدولية والاقليمية والمحلية المتاحة من اجل اعادة تأسيس مشروع الدولة والشروع في انجازه على قواعد الوفاق الوطني بما يدفع هذه الدولة لان تقوم بمهماتها وبمسؤولياتها تجاه الناس والمواطنين وتعالج الاوضاع المعيشية المتردية وأوضاع البنى التحتية التي شهدنا مأساتها عند اول عاصفة هبت على لبنان وتعالج اوضاع الدين العام والاوضاع التربوية والاخلاقية».
وطالب النائب زعيتر رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة سعد الحريري بإقالة وزير «الفريق الذي يعمل على تقديم طعن لا قيمة له من الناحية الدستورية، ما لم يقدم هذا الفريق بالإنسحاب والتراجع عن هذا الطعن».
وأشار زعيتر في تصريح له الى «ان لا مراجعة للطعن في البيان وبأحد بنود فقراته من الناحية الدستورية ولنا الحق بمقاومة إسرائيل، وعلى هذه الجماعة إما الإنسحاب من حكومة الوحدة الوطنية التي ساهمنا في إنجاحها نحن والأخوة في «حزب الله» وسنساهم مستقبلاً في ذلك، وإما ان تتبنى هذه الفقرة التي تقضي في حق المقاومة، فحق البشر في تحرير الأرض أعلى من الدساتير».
وأكد زعيتر «وحدة اللبنانيين بالتعاون مع الجيش اللبناني والمقاومة والشعب لتحرير الأرض، بعدما فشلت كل المحاولات الأميركية بإقامة شرق أوسط جديد»، وقال: «المقاومة ستستمر على رغم ما سمعناه من مناقشات حول البيان الوزاري، من فريق انبرى قسم منه لمهاجمة البند السادس الذي يعطينا الحق بمقاومة اسرائيل والدفاع عن ارضنا واستقلالنا وما تعلمناه بالوقوف ضد الظلم لن نتخلى عنه حتى لو دمرونا وقتلونا كما قال الإمام السيد موسى الصدر، فأمامنا عدو واحد يغتصب الأرض في لبنان وفلسطين وسورية ولن تردعه سوى المقاومة البطلة».
حرب: الطعن يحرج الوزير
من جهته، رجح وزير العمل بطرس حرب بعد إيداعه المجلس الدستوري تصريحاً عن أمواله وممتلكاته العائدة له ولعائلته، ألا يقدم حزب الكتائب طعناً بالبند السادس «لأنه يبدو انه لا يوجد العدد الكافي من النواب ليوقعوا على هذا الطعن». واعتبر ان الطعن «في غير محله، لا يستقيم دستورياً ولا قانونياً وهو موجه ضد البيان الوزاري لا صفة قانونية له وهو موقف سياسي، التعامل معه يكون بإعطاء الثقة على اساسه او بحجب الثقة عن الحكومة، وبرأيي الشخصي اذا قدم سيرد لعدم الصلاحية لأن ليس له موضوع خاضع لصلاحية المجلس الدستوري، اما على صعيد الملاءمة السياسية فأنا اعتبر ان هذا الطعن سيحرج الوزير الذي يمثل حزب الكتائب في الحكومة وسيضعه في موقع غير مرتاح».
ماروني يرفض توريط لبنان بحرب
في المقابل، استهجن عضو كتلة «الكتائب» النيابية إيلي ماروني في تصريح الى موقع «ناو ليبانون» مساعي وزير الخارجية علي الشامي لإلغاء القرار 1559 وشطبه وذلك بعد حملة إعلامية من قبل سورية على هذا القرار في الفترة الأخيرة»، وقال: «لا أعرف ما إذا كان وزير الخارجية يعتبر نفسه أميناً عاماً للأمم المتحدة لأن هذا القرار من مجلس الأمن وجاء نتيجة توافق دولي ولست أدري كيف يفكر الوزير الشامي بهذه الطريقة».
وعلق ماروني على قول رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون اول من امس، عن جواز قيام «حزب الله» بتوجيه ضربة استباقية لإسرائيل دفاعاً عن إيران، بالقول: «هذا الموقف غير المسؤول والمستغرب هو لمزيد من جرّ لبنان إلى الصراعات الإقليمية، وإلى مزيد من توريط لبنان في حروب عبثية على حسابه، تسديداً لفواتير قد تكون سياسية أو انتخابية، هذا بدلاً من أن يكون العماد عون واحداً من الساعين إلى بناء الدولة اللبنانية ومؤسساتها وأجهزتها».
وعن سعي حزب «الكتائب» الى تقديم الطعن لدى المجلس الدستوري بالبند السادس في البيان الوزاري الخاص بالمقاومة، أكد ماروني وجود «مساعٍ لإثبات أنه لا يمكن بناء الدولة والمؤسسات الدستورية إذا كان هناك سلاحان بين جيش لبناني شرعي ونظامي وجيش «حزب الله» غير الشرعي، وبالتالي استعملنا كل الوسائل السياسية من خلال مناقشة البيان الوزاري وسجّلنا ملاحظاتنا من دون جدوى، واليوم نلجأ إلى الطرق القانونية، هذه هي طريقتنا في الإعتراض على كل ما يمسّ الدولة بأمورها الداخلية ونحن نحاول أن نسمع رأي المجلس الدستوري وهو أعلى سلطة في لبنان حول مدى دستورية بند سلاح حزب الله وقانونيته».
وأضاف ماروني: «سنسمع رأي المجلس الدستوري وما إذا كان سيعتبر البيان الوزاري، لا سيما في بنده السادس، قانونياً أو منصوصاً عليه في نص القانون هذا من جهة، ومن جهة ثانية إذا اعتبر المجلس الدستوري أن هذا الملّف لا يعنيه لأنه ينظر في دستورية القوانين، فمعنى ذلك أن هذا البيان ليس قانونياً ولا دستورياً ولا نظامياً ولا يشرعن أي أسلحة خارج إطار الشرعية».