قطاع الصناديق السعودي المزدهر يتيح للأجانب شراء أسهم الطرح الأولي

رويترز - يجد قطاع الصناديق السعودي دعماً في مساعي الجهات التنظيمية للحد من التقلبات التي تصاحب عمليات الطرح العام الأولي، كما تتيح تلك المساعي الفرصة للمستثمرين الأجانب لتجنب قيود الملكية الأجنبية المفروضة في المملكة.
وفي الوقت الذي تتجه فيه السعودية إلى فتح سوقها المالية البالغة قيمتها 575 بليون دولار أمام الاستثمار الأجنبي المباشر للمرة الأولى في 15 حزيران (يونيو) المقبل، يستعد المستثمرون المحليون والأجانب إلى التداول في كبرى البورصات العربية.
وأحد الدوافع الرئيسة التي حثت هيئة السوق المالية السعودية على فتح السوق هو الرغبة في تحقيق مزيد من الاستقرار بالبورصة التي يهمين عليها حالياً المستثمرون الأفراد المحليون الذين يميلون إلى الاستثمارات القصيرة الأجل.
وتظهر رغبة الاستقرار نفسها في موقف الهيئة من عمليات الطرح العام الأولي، نظراً لأن إدراج الأسهم يصاحبه عادة تقلبات كبيرة في أسعارها تشجع هيئة السوق المالية على الاستثمار في عمليات الإدراج من خلال صناديق عمليات الطرح الأولي.
ونتيجة لذلك حدثت قفزة كبيرة في عدد صناديق الطرح الأولي في المملكة. فهذه الصناديق المفتوحة المتخصصة في الاكتتاب بعمليات الطرح الأولي، لكن غالباً ما يكون لها اختصاصات أوسع نطاقاً تديرها شركات تنظم عملها هيئة السوق المالية وتتنوع تخصصاتها من البنوك التجارية الكبرى إلى شركات الاستثمار.
وقال جيمس ستول من كينغ اند سبالدنغ للخدمات القانونية: «يبدو أن الجميع يؤسسون صناديق لعمليات الطرح الأولي لأن هيئة السوق المالية تشجع على ذلك ولا تسمح لمديري الصناديق والأصول بشراء حصص في عمليات الطرح الأولي ما لم تؤسس الشركة صندوقاً».
وقد يدر ذلك أرباحاً كبيرة. فكثير من عمليات الإدراج في السعودية تطرح بخصومات كبيرة عن القيم الاسمية باعتبارها سبيلاً توزع به المملكة ثرواتها النفطية على المواطنين.
فعلى سبيل المثال عندما تم بيع أسهم البنك الأهلي التجاري إلى المستثمرين في العام الماضي، جرى تقويم العائد على حقوق الملكية عند 18.8 في المئة مقارنة مع متوسط قدره 13.4 في المئة للقطاع. وحينما تم إدراج سهم البنك ارتفع بالحد الأقصى اليومي البالغ 10 في المئة في الأيام الثلاثة الأولى.
وتشير مسقط المالية التي أسست صندوقاً لها في وقت سابق هذا العام إلى أن متوسط أداء صناديق الطرح الأولي السعودية في الأعوام الثلاث الأخيرة بلغ 37 في المئة سنوياً. وكان العائد في البورصة يبلغ نحو 10 في المئة سنوياً في ذلك الوقت. وأوضح العضو المنتدب لدى شركة أصول وبخيت التي أسست أول صندوق لعمليات الطرح الأولي في المملكة بشر بخيت أن كثيراً من الشركات القديمة لم تعد مواكبة للعصر، وصارت غير مربحة لكن الشركات الجديدة تخضع لتدقيق شديد من الجهات التنظيمية في الفترة السابقة للطرح الأولي كي يتأكد للمستثمرين أنها شركات جيدة ونظيفة. وأضاف: «كما أن تسعير هذه الشركات يقل عن القيمة السوقية العادلة وهو أمر جيد لنا». ومما يجذب الأجانب أيضاً حدوث تطور جديد في قطاع الصناديق السعودي ألا وهو الصناديق المتخصصة في مرحلة ما قبل الطرح الأولي. هذه الصناديق المغلقة التي أسستها شركات استثمار سعودية توفر رأس المال اللازم للنمو للشركات السعودية وتقدم المشورة من مستثمرين محترفين في فترة ما قبل إدراج الأسهم في البورصة. وتظل الاستثمارات معلقة لحين طرح أسهم الشركة في البورصة.
وقال ستول من كينغ اند سبالدينغ: «يسعى الناس منذ أعوام إلى جلب المستثمرين لتوسيع قاعدة رأس المال قبل أي طرح عام أولي. واستخدام نظام الصناديق في ذلك هو تطور جديد تماماً».
يبلغ حجم الاقتصاد السعودي 750 بليون دولار ويشير وجود نحو 170 شركة فقط مدرجة حالياً في البورصة إلى أن الكثير من الأعمال التجارية تنتظر صناديق الطرح الأولي وما قبل الطرح الأولي في السنوات القادمة.
وذكر بخيت «في اقتصاد بمثل هذا الحجم كان من المفترض أن يكون المئات من الشركات مدرجة حالياً وهو ما يظهر حجم الفرصة المتاحة».