قوة من مصراتة تفصل بين «فجر ليبيا» وأنصار حفتر

تستعد قوة من مصراتة للانتشار على الطريق الساحلي (غرب طرابلس) للفصل بين قوات من جنزور والزاوية تابعة ل»فجر ليبيا» من جهة، ومقاتلي ورشفانة المناصرين للفريق خليفة حفتر من جهة أخرى. أتى ذلك بعد نجاح وسطاء من مصراتة في إبرام الاتفاق بين الجانبين. وعلمت «الحياة» ان قوة تابعة ل»كتيبة الحلبوص» المصراتية هي التي ستفصل بين الجانبين.
وأعلن عميد بلدية جنزور بلعيد طوبة اثر ابرام الاتفاق مساء الاربعاء، انه يشمل تبادل الأسرى وتجريم الاعتقال على الهوية، مشيراً الى انه سيتم الإفراج عن 33 أسيراً من سكان ورشفانة فيما سيطلق 3 أسرى من سكان جنزور، مع تبادل تسليم جثامين من دون شروط.
وأفاد آمر «غرفة عمليات المنطقة الغربية» المكلفة من المؤتمر الوطني العام حسين بودية أن القوة المحايدة التي ستتمركز بين منطقتي الزاوية وورشفانة ستكون من القوات التابعة لمدينة مصراتة.
وأوضح أن مهمة تلك القوات فك الاشتباك للمحافظة على الاستقرار الدائم في المنطقة، موضحا أنه بحسب شروط اتفاق المصالحة فإن القوات التي ستدخل المنطقة بين مدينة الزاوية وورشفانة، يجب أن لا تنتمي لأي من طرفي النزاع. وقال بودية إن الاشتباكات في منطقة الوطية (اقصى الغرب) خفت حدتها، في حين توقفت كلياً في محور غريان (جنوب طرابلس).
سبق ذلك، إقدام مجموعة من المسلحين على التسلل ليل الثلثاء، إلى حي النجيلة جنوب ضاحية جنزور، حيث أحرقوا 19 منزلاً لموالين ل «فجر ليبيا»، كما أبلغ «الحياة» مصدر في «قوة الدعم المركزي والتدخل السريع» في طرابلس. ورأى مراقبون أن الفاعلين يريدون استهداف اتفاق المصالحة بين جنزور وورشفانة.
على صعيد آخر، تلقى مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا برناردينو ليون دعماً قوياً من مجلس الأمن، على جهوده الهادفة الى التوصل الى اتفاق سياسي بين الأطراف الليبية ضمن إطار زمني ينتهي «قبل بداية شهر رمضان». وهدد المجلس في بيان بفرض عقوبات إضافية «على مقوضي العملية السياسية ومهدديها ومعرقليها».
واستمع مجلس الأمن الأربعاء الى إحاطة من ليون أكد فيها أنه «ينتظر تلقي ردود الأطراف الليبية على مسودة الاتفاق التي طرحها، وذلك قبل الأحد المقبل»، مقللاً في الوقت ذاته من شأن الاعتراضات التي أطلقت في طرابلس على اقتراحاته. وقال ليون في مؤتمر صحافي بعد الجلسة إن «ردود الأفعال الرسمية على مسودة الاتفاق سأتلقاها من الأطراف الليبية من الآن وحتى الأحد»، متوقعاً في الوقت ذاته، إعادة صوغ المسودة بما يتوافق مع هذه الردود «إذ أن المسودة ليست الأولى ولا الأخيرة بل هي جزء من مسار تفاوضي». لكن ليون أوضح أنه يسعى «الى التوصل الى اتفاق سياسي على تشكيل حكومة وحدة في ليبيا قبل شهر رمضان».
وقال إنه حضّ مجلس الأمن على ضرورة «الإسراع في بحث الملف الأمني في ليبيا في أسرع وقت، لمواجهة حال الفوضى التي تسيطر على البلاد»، موضحاً أنه سيعمل على «جمع القادة الليبيين المعنيين بالشأن الأمني وجهاً لوجه الأسبوع المقبل»، كما سيحاول جمع شيوخ القبائل للغاية نفسها.
وعن رده على ما أعلن في طرابلس من رفض لمسودة الاتفاق التي اقترحها، قال ليون: «سمعت من الوفود التفاوضية أن بعض عناصر مسودة الاتفاق مقبول، والبعض الآخر يحتاج تطويراً وهو ما سنعمل عليه»، منوهاً بضرورة «التنبه الى مصادر ردود الأفعال ومن يطلقها» والى أن من يمثل طرابلس في المفاوضات «كان نقدياً في بعض الجوانب وإيجابياً في أخرى».
وحضّ ليون الدول الإقليمية المؤثرة في ليبيا على أداء دور إيجابي فيها «ومن دون دعمها لن يكون ممكناً التوصل الى حل سياسي».
من جهة أخرى، دانت نقابة الصحافيين التونسيين، تعامل الحكومة الليبية المنبثقة عن برلمان طبرق «بمنطق الميليشيات» مع الدولة التونسية، وعدم الإبلاغ عن خبر تصفية صحافيين تونسيين، بالطرق الديبلوماسية المتعارف عليها.
ويأتي موقف نقابة الصحافيين التونسيين إثر إعلان حكومة عبدالله الثني المعترف بها دولياً، خبر «تصفية» الصحافيين سفيان الشورابي ونذير القطاري في وسائل إعلام عديدة وعبر مقطع فيديو نشر على «فايسبوك».
وشددت النقابة في بيانها على أن طرفي النزاع في ليبيا وظفا قضية الصحافيين المختطفين للابتزاز السياسي من أجل انتزاع الاعتراف الديبلوماسي.
وأعلنت رفضها قبول تعزية السلطات الليبية للشعب التونسي ونقابة الصحافيين التونسيين قبل تقديم الأدلة الملموسة لتصفيتهما. كما دعت النقابة الحكومة التونسية إلى تحمل مسؤوليتها ووضع حد للتخاذل في التعاطي مع ملف الصحافيين وكشف حقيقة تصريحات وزارة العدل في حكومة طبرق، داعية إلى ضرورة الإسراع بإرسال قضاة تحقيق تونسيين إلى ليبيا للاطلاع على مجريات الملف.
وكانت حكومة الثني أصدرت بياناً، اتهمت فيه خمسة بالإرهاب واعلنت انهم اعترفوا بقتل طاقم قناة «برقة» المحلية والصحافيين التونسيين. ولم تتوصل الجهات الأمنية الى مكان دفن الجثث في ضواحي درنة.
من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية التونسية أنه لا يمكن «حتى الآن إثبات أو نفي خبر مقتل القطاري والشورابي». وأوضحت في بيان أصدرته مساء أول من أمس، أن «القائم بالأعمال الليبي في تونس اتصل بالجهات الليبية المعنية بالملف، ولا يمكن إلى حد الآن إثبات أو نفي خبر مقتلهما».
وتابع البيان: «وإذ نواصل بالتنسيق مع أجهزة الدولة، مساعينا واتصالاتنا على أعلى مستوى مع الجهات الليبية والإقليمية والدولية لتحديد مصير الصحافيين، فإننا نحمّل السلطات الليبية المسؤولية الكاملة في إعطاء أدلة ملموسة حول مقتلهما».
وكشف والد سفيان الشورابي، معاوية الشورابي في تصريح إلى «الحياة»، عن إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي صباح أمس، أعلمه فيه بحصوله على معلومات أكدت أن خبر مقتل نجله وزميله خاطئ ولا أساس له.
ودعا نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري في تصريح ل «الحياة» أمس، الحكومة التونسية إلى «تحمل مسؤوليتها ومصارحة الشعب بالحقيقة الكاملة»، مشدداً على ضرورة إرسال قضاة تحقيق تونسيين للتثبت من صحة التصريحات والاطلاع على مجريات الملف.